اپیدمی دو شغله ها در شوراهای اسلامی/آرش حیدری

اپیدمی دو شغله ها در شوراهای اسلامی/آرش حیدری

همین چندی پیش بود که پس از پیگیری های فراوان رسانه‌ای و اداری خبر از برکناری رئیس اتاق اصناف شهرستان اندیمشک به دلیل حضور همزمان و غیر قانونی در شورای اسلامی شهر و اتحادیه های صنفی(طبق اصلاحیه مفاد ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰ تیر ۱۳۹۶) به گوش رسید.

 

این مهم که پس از کش و قوس های فراوان و استنادات قانونی و همچنین باعنایت به مصوبات دیوان عدالت اداری به دست آمد، خوشحال از این بودیم که حداقل در گوشه ای از استان خوزستان بر اساس قانون از یک کار غیرقانونی ممانعت به عمل آمده است غافل از اینکه هردم از این باغ بری می رسد و نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر و روستا که داعیه‌دار دفاع از حقوق ملت و قانون مداری را یدک می کشند ید طولایی در انجام امورات غیرقانونی و تفسیر قوانین و مقررات به نفع خود دارند.

 

در شهرستان همجوار (شوش دانیال) نیز از یک نماینده دو شغله عضو شورای شهر به عنوان رئیس اتحادیه یکی از اصناف  توسط فعالان اجتماعی این شهرستان رونمایی شد تا علاوه بر مشخص شدن یکی از تخلفات اپیدمیک در کشور از ارتباط مستقیم تصدی برخی از مشاغل با حضور در شوراهای اسلامی شهرها پرده برداری شود و ضعف عمده قوانین نظارتی روشن گردد و زنگ خطر قانون شکنی و سوء استفاده از جایگاه ها و تصدی جایگاه هایی دیگر به تبع برخورداری از منافع مشاغل خاص در کشور به صدا درآید.

 

در صورت عدم توجه مسئولین به اصلاح و ضمانت اجرایی شدن قوانین شورای شهر، نهادهای نظارتی می بایست شاهد افشای زنجیره ای این تخلفات و تشکیل هزاران جلسه و دادگاه برای احقاق حقوق مردم و باز پس گیری مناصب خدمتگزاری باشیم تا بتوانیم آنچه را قانون گزار اساسی از تاسیس شوراهای اسلامی مدنظر داشته را محقق کنیم چرا که بررسی های به عمل آمده نشان می دهد در طول چند دوره گذشته از تجربه شورای شهر و روستا میزان مصوبات غیرقانونی یا دارای اشکال و میزان تخلفات اعضاء شوراها بیشتر از منافع و مصوبات مفید آن بوده است.

 

انتظار می رود حرکتی از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح کامل قوانین شوراهای شهر و روستا از جمله نحوه برگزاری انتخابات، نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها، پیش بینی سیستم های نظارتی دقیق، کارا و بی طرف برای نظارت و همچنین افزایش قدرت مصوبات این شوراها و تعیین و تکلیف جایگاه مصوبات آنها از حیث قانون بودن یا نبودن و همچنبن ممنوعیت های شغلی به واسطه قرار گرفتن در جایگاه نمایندگی مردم و مشخص کردن نهاد نظارتی صورت گیرد./