اگر دولت بهتر عمل می کرد/ علی کرد

اگر دولت بهتر عمل می کرد/ علی کرد

آن چه که همه ی گروهها و جناحها و صاحبنظران و بطور کلی، مردم روی آن اجماع دارند وضعیت بدی است که بر کشور حاکم است که وضعیت بد اقتصادی سرآمد آنها و دغدغه خاطر همگان اعم از مردم و مسولین است.

اما در مورد چرایی و چگونگی وضعیت بوجود آمده و مهمتر از آن عامل یا عوامل آن مناقشه هست. دو طیف مهم و اثرگذار جامعه اصلاح طلبان و اصول گرایان توپ را در میدان همدیگر می اندازند و هر کدام دیگری را مقصر اصلی وضعیت بوجود آمده می دانند.

 

هرکدام از دو طیف و افرادی که گرای شهای چپ و راست دارند تحلیلهای خاص خود را ارایه می دهند که فارغ از صحت و سقم هر کدام از تحلیل ها و ادله، مردم همچنان گرفتار این وضعیت و نگران معیشت خود هستند.

 

اما به راستی عامل اساسی و مهم این وضعیت چیست و مقصر کیست؟ آیا مقصر فقط یک تشکیلات دولتی و حکومتی و یک مسوول و یک جناح است؟ آیا همه مقصرند؟ در صورت مثبت بودن جواب آیا به یک اندازه مقصرند؟

 

اینها سوالاتی است که پاسخشان را در قلب یک تحلیل مختصر و با بیان ساده خواهم داد. با ذکر این نکته که ممکن است درست یا غلط یا آمیزه ای از درست و غلط باشد که قضاوت با خواننده است.

 

در یک روند وضعیت عادی و معمولی میزان موفقیت و شکست در هر عرصه ای به ویژه اقتصادی متوجه همان فرد صاحب منصب یا صاحب بنگاه است. وقت یکه حادثه و اتفاق غیرمترقبه و خاصی مثبت یا منفی، در کشور و در دنیا رخ ندهد وضعیت سود و درآمد هر بنگاه خصوصی و اقتصاد کشور متوجه مدیران بنگاههای بخش خصوصی و در دولت متوجه مدیران و مجریان و بطور کلیه بعهده قوه مجریه هست.

 

اما وقتی وضع به گونه ای دیگر رغم می خورد شیوه ارزیابی و سنجش میزان کارآمدی نیز باید با لحاظ کردن هر آنچه به صورت ناخواسته و از بیرون و به تعبیر بهتر از طریق محیط بر سازمان و بنگاه اقتصادی و کشور وارد می شود مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

چنانچه در یک کشوری که عمده درآمدش حاصل فروش یک محصول است و قیمت آن در یک دوره یک یا چند ساله به یک سوم تقلیل و یا سه برابر شود و دولت ناچارا” باید با این میزان بودجه کشور را اداره کند کاهش درآمد و بودجه سرانه ی و رفاه و یا افزایش آن بطور کامل مربوط به آن دولت نمی شود و نمی توان به دلیل این افزایش یا کاهش غیر معمول، قضاوت کرد که این دولت کارآمد و یا ناکارآمد است.

 

وضعیت کنونی که در آن به سر می بریم وضعیت ناخوشایندی است که می بایست دولت و حاکمیت و همه ی قوا و ارکان نظام با همدلی و هماهنگی و کنار گذاشتن اختلافات باندی و جناحی برای مدیریت کردن آن به میدان بیایند و با انتقادات دلسوزانه و پیشنهادات کاربردی و اقدام و عمل خالصانه و با انگیزه وضعیت کشور را سامان دهند.

 

در تحلیلها و مصاحبه ها هر کسی تقصیر را به گردن دیگری می اندازد اما راستی چقدر این تحلیل ها به واقعیت نزدیک است. در تحلیل این وضعیت و ارزیابی عملکرد دولت لازم است دو آیتم مهم و اثرگذار لحاظ شود.

یکی اختیارات و مسولیتها و دوم شرایط محیطی و بین المللی که به کشور تحمیل شد. اولا” همه ی اقتصاد کشور در اختیار دولت نیست. اگر کل اقتصاد در دست دولت بود باید همه ی مسولیت آن را ( با در نظر گرفتن سایر شرایط) نیز می پذیرفت.

 

دوم اینکه آمریکا از برجام خارج وشدت تحریمها بیشترو فروش نفت کاهش جشمگیر داشته و درآمد دولت بشدت کاهش پیدا کرد. این دو مورد از دست دولت خارج است و با این شرایط باید دولت را نقد و به پاسخگویی واداشت.

 

در چنین شرایط سختی از دولت دفاع کردن نیز سخت است و به همان میزان که دولت اختیارات و منابعی دارد باید پاسخگو نیز باشد. واقعیت این است که با همین منابع و امکانات دولت می توانست بهتر عمل کند.

 

تیم اقتصادی دولت (مجموعه وزرای اقتصادی ، رییس بانک مرکزی و سازمانهای اقتصادی) می بایست دیدگاه اقتصادی مشترک داشته باشند تا بتوانند سیاستهای پولی و مالی متناسب با شرایط موجود را اعمال نمایند.

 

نقدینگی بلای جان کشور شده و کنترل آن چیزی نیست که از دست دولت خارج باشدو تاحد زیادی با سیاستهای پولی مالی این مساله قابل حل است.

 

دولت به صراحت در مورد مالیات تصمیم بگیرد و آنجا که نیاز به تصویب مجلس دارد لایحه ارایه دهد و اگر مجلس همکاری کرد که به نفع دولت و مجلس و در نهایت به نفع مردم است و اگر تصویب نشد مردم متوجه می شوند که مشکل از کجاست.

 

سامان دادن بانکها قبل از ورشکستگی، نظارت دقیق بر سازمانهای مالی دولتی و حتی غیر دولتی همانند صندوق فرهنگیان می توانست به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. عدم برنامه ریزی درست و اقدامات انفعالی و پراکنده هم بخش قابل توجهی از منابع را از دولت گرفت و هم اعتماد مردم را خدشه دار کرد چرا که بخش عمده ای از این تورم و نابسامانی اقتصادی حاصل بی اعتمادی مردم و روانی است.

 

حتی در مواردی مانند توزیع گوشت یارانه ای و قیمت مرغ و تخم مرغ و مواردی از این قبیل، بخش اجرایی میتوانست خلیی بهتر عمل کند.

 

خلاصه اینکه به همان میزان اختیارات و منابعی که در دست دولت بود به بهترین شیوه عمل میکرد و ضعفها را به حداقل میرساند. اما این همه ی ماجرا نیست سخن پایانی و مهم این است که اگر دولت بهتر از این عمل می کرد و همین حداقل ها را به خوبی مدیریت می کرد معجزه ای رخ نمی داد و اوضاع گل و بلبل نمی شد.

 

بهترین مدیریت نمی توانست و نمی تواند خدشه بر برجام را جبران کند. بهترین راه حل برون رفت از این وضعیت این است که تصمیمات کلان و خط مشی کشور که دولت هم بخشی از آن است یکپارچه باشد.

 

در مسایل اساسی کشور رویکرد واحدی وجود داشته باشد و انسجام و وحدت رویه وجود داشته باشد. هرکس کارخود را بکند. تفکیک قوا وجود داشته باشد هرکس ساز مخصوص خود را با همراهی رهبر ارکستر بزند.

 

نتیجه بحث: دولت در حد خود باید پاسخگو باشد و می بایست بهتر عمل می کرد و از الان از گذشته درس گیرد و اقدامات موثرتری انجام دهد.

 

اگر دولت آنچه را که در حوزه اختیاراتش داشت را به بهترین شکل مدیریت می کرد و با حفظ خطوط قرمز و حفظ اسرار نظام و امنیت کشور اطلاع رسانی می کرد و اقدامات انجام شده را به بهترین شیوه مطرح می کرد این گونه از همه سو مورد حمله و پرسش نبود.

 

از طرف دیگر اگر دولت چنین می کرد باز هم اوضاع اقتصادی تحول چشمگیری نمی کرد، لذا برای برون رفت از این شرایط باید اقدامات اساسی تری از سوی مسولین عالیرتبه نظام صورت گیرد و در اولین گام باید دست به اعتمادسازی زد چراکه این وضعیت بدتر از بحران جنگ هشت ساله و تبعات آن نبود اما مردم، آن موقعیت را درک کردند و همه ی آن بحرانها و شرایط بد را به بیرون از مرزها نسبت دادند که درست هم بود و در کنار هم و با همدلی مقاومت کردند.

اقدام مهم دیگر تحول اساسی در قوانین و به تبع آن در ساختار تشکیلاتی به ویژه در بعد اقتصادی از سوی نظام است./ علی کرد- مدرس دانشگاه