دخالت وزارت صنعت و معدن در واردات و صادرات محصولات کشاورزی خلاف قانون است

دخالت وزارت صنعت و معدن در واردات و صادرات محصولات کشاورزی خلاف قانون است

 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در دوره قبلی مجلس با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی توسط مجلس اجازه هرگونه صادرات و واردات محصولات از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد به گونه‌ای که امروز می‌توان ادعا کرد در مدت هفت سال اخیر جلوی واردات هرگونه محصول کشاورزی گرفته شده؛ بنابراین دخالت وزارت صنعت و معدن در موضوع واردات و صادرات محصولات کشاورزی خلاف قانون است.

 

به گزارش تابا، عباس پاپی زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در همایش «کشاورزی پایدار – حفظ محیط زیست» که توسط اداره جهاد کشاورزی شهرستان در سالن بهارستان برگزار شد، اظهار کرد: بخش کشاورزی یکی از مظلوم ترین بخش‌های اقتصاد ایران است به گونه‌ای که کشاورز با مشقت‌های فراوان از جمله اخذ وام و گرانی قیمت نهاده‌ها محصولات خود را تولید می‌کند اما در هنگام فروش تولیدات با کاهش شدید قیمت مواجه می‌شود و در این بین دلالان بیشترین سود را می‌برند.

 

وی با اشاره به عدم توجه کافی دولت به کشاورزان افزود: به عنوان مثال دولت محصول گندم را از کشاورزان خریداری و پس از چندین ماه پول را به کشاورز می‌دهد در حالی که در این مدت کشاورز باید اقساط ناشی از وام و یا جریمه دیرکرد را پرداخت کند که در مجلس پیگیر برگشت جریمه کرد به کشاورزان هستیم.

 

پاپی زاده ادامه داد: دولت به جای اینکه در پی حمایت از تولید باشد به دنبال شکل گیری مجدد وزارت بازرگانی است در حالی که هر بار این وزارت خانه شکل گرفته با واردات بی رویه، کمر تولید کشور شکسته شده اما پس از ادغام این وزارت خانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت سرعت این رویه بسیار کاهش یافت؛ بنابراین با تمام توان اجازه شکل گیری این وزارت خانه را به صورت مجدد نمی‌دهیم.

 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش اعتبارات مربوط به بخش کشاورزی در این کمیسیون طی چند سال اخیر در راستای حمایت از کشاورزان عنوان کرد: هر چند این اعتبارات که نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده نیز در برخی موارد کفاف نمی‌دهد اما ما موظف هستیم ریسک و خطر در بخش تولید را کمتر کنیم.

 

پاپی زاده از اخذ مجوز احداث پایانه صادراتی دزفول خبر داد و افزود: از سرمایه گذار نیز در جهت انعقاد قرار داد دعوت شده ضمن اینکه ایجاد مرز هوایی شهرستان نیز همچنان در حال پیگیری است. دزفول جزو معدود شهرستان‌هایی است که بدون برخورداری از مرز هوایی، دریایی و خاکی موفق به راه اندازی گمرک شده است. با توجه به اینکه فرودگاه دزفول نظامی بوده و نمی‌توان در آن آزادانه عمل کرد قطعاً با رعایت یکسری قوانین به دنبال ایجاد مرز هوایی هستیم.

 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه آب بها طی دو سال اخیر گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد قانونی تصویب کردیم که مبنای پرداخت آب بها، قیمت محصولات باشد اما سازمان آب و برق با ورود به ماجرا قیمت بالاتری از کشاورزان اخذ می‌کرد اما با برنامه ریزی های به عمل آمده شرایط را در شهرستان دزفول به گونه‌ای کردیم که اداره جهاد کشاورزی دزفول متولی این امر باشد و کمترین قیمت محصولات را مبنای پرداخت آب بها کند.

 

پاپی زاده اضافه کرد: در این راستا اضافه پرداختی که توسط کشاورزان شهرستان پرداخت شده بود نیز به آنها پس داده شد؛ بنابراین با اجرای این طرح در دزفول سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به سود کشاورز می‌شود.

 

پاپی زاده با اشاره به تصویب بالغ بر سه هزار میلیارد تومان اعتبار در کمیسیون تلفیق بودجه در راستای گسترش آبیاری تحت فشار، گفت: مجلس مصوب کرده تا ۸۵ درصد هزینه طرح آبیاری تحت فشار توسط دولت پرداخت شود و اولویت نیز به استان‌ها و شهرستان‌هایی همچون خوزستان و دزفول داده شده اما با وجود این امتیاز متأسفانه در شهرستان دزفول که قطب کشاورزی محسوب می‌شود به این مهم توجه نشده و عملکرد متولیان شهرستان در بهره مندی از این اعتبار و تلاش در راستای گسترش اجرای طرح آبیاری تحت فشار جای انتقاد دارد.

 

وی تصریح کرد: دزفول در زمینه آبیاری تحت فشار ضعیف عمل کرده که با همت کشاورزان و مسئولان باید تلاش شود تا دزفول در این امر پیش رو باشد.

 

پاپی زاده در ادامه با اشاره به برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی از سوی مجلس و دولت در سال گذشته و تبدیل آن به ریال افزود: این اعتبار در راستای کمک به کشاورزان و توسعه کشاورزی در روستاها هزینه شد که سهم قابل توجهی از این اعتبارات نصیب خوزستان و دزفول شد، ضمن اینکه فاز دوم این طرح نیز به زودی اجرا خواهد شد.

 

وی با انتقاد از تصمیم دولت در زمینه خرید ۱۴ میلیارد دلار مواد غذایی از خارج گفت: اگر قیمت‌ها آزاد شوند در صورتیکه حتی دچار نوسان ارزی شویم باز هم کشاورزان می‌توانند گلیم خود را از آب بکشند؛ بنابراین این اقدام دولت درست و کارشناسی نیست.

 

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت آب، زمین و بذر و اجحاف در حق کشاورزان افزود: به دنبال ایجاد تعادل در میزان قیمت خرید گندم از کشاورزان توسط دولت هستیم؛ ضمن اینکه به دنبال این هستیم که دولت اجازه دهد کارخانه‌هایی نظیر کارخانه‌های آرد و بیسکوئیت گندم مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از کشاورز خریداری کنند.

 

پاپی زاده با بیان اینکه پس از تعطیلی کارخانه قند شوش، کشاورزی منطقه دچار لطمه شد، گفت: پس از پیگیری‌های فراوان و تأمین اعتبار کارخانه قند شوش با ظرفیت پنج هزار تن مجدداً راه اندازی شد از سویی احداث کارخانه قند دزفول با ظرفیت ۱۲ هزار تن ظرفیت در دستور کار است. مجوز آب، برق، زمین و احداث این کارخانه اخذ شده، قرارداد نیز منعقد و خاکبرداری این طرح از سال گذشته آغاز شده است. پیش بینی می‌شود این کارخانه قند که سرمایه گذار آن بنیاد برکت است و پس از احداث از بزرگترین کارخانه‌های قند در کشور محسوب خواهد شد، ظرف دو سال آینده به بهره برداری برسد.

 

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در کنار توسعه کشاورزی، به دنبال صنعتی شدن و توسعه زیر ساخت‌های شهرستان نیز هستیم که وجود کارخانه فولاد، بزرگترین سردخانه جنوب غرب کشور و احداث کارخانه قند از جمله اقدامات انجام شده و در حال انجام است.

 

وی در خصوص اجاره بهای اراضی کشاورزی نیز گفت: در دو سال اخیر معافیت پرداخت اجاره بها گرفته شد و برای سال جاری نیز با همراهی اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان جلساتی را در تهران برگزار کرده‌ایم که پیش بینی می‌شود امسال نیز کشاورزان از پرداخت اجاره بها معاف شوند، با سازمان آب و برق نیز هماهنگ شده که کشاورزان را ملزم به پرداخت اجاره بها نکنند هرچند عده‌ای از کشاورزان شهرستان این کار را انجام داده‌اند که قطعاً پس از جلسه استاندار با وزیر جهاد کشاورزی و تصویب معافیت سال جاری این هزینه‌ها به کشاورزان مذکور بازگشت داده خواهد شد.

 

پاپی زاده در پایان عامل اصلی آشفته بازار حاکم در بخش کشاورزی کشور را عدم وجود نظارت و ضعف سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی دانست و خواستار اهتمام این سازمان‌ها و تلاش دولت و مسئولان در راستای رفع این آشفته بازار شد.