شناورهای فعال در خرمشهر باید افزایش یابد

شناورهای فعال در خرمشهر باید افزایش یابد

معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر تعداد شناورهای فعال در خرمشهر را ۳۰ شناور عنوان کرد و آنها را تعداد ناچیزی دانست و گفت: برای فعال شدن ۱۰۰ شناور در این شهرستان باید تلاش کرد تا ضمن اشتغالزایی ، خرمشهر به صادرکننده ماهی به شهرستانهای خوزستان تبدیل شود.

 

به گزارش تابا؛محمد حیدری دوشنبه در جلسه ساماندهی ساحل و فعال سازی شناورهای صیادی خرمشهر اظهار داشت: ماهی‌گیران در چارچوب قانون صیادان خرمشهری می‌توانند به دریا برود و در تامین سوخت نیز مشکلی وجود ندارند.

وی اظهار داشت: شناورهای زیادی در ساحل کارون به دلایل مختلف از جمله مشکلات فنی متوقف هستند که باید تکلیف آنها روشن شود.

 

حیدری با اشاره به محل پارک شناورها در خرمشهر افزود: شناورهایی که بلا استفاده در ساحل رودخانه کارون پهلو گرفته اند باید ساماندهی شوند و پارکینگی برای پهلوگیری آنها پیش‌بینی شود تا به این محل منتقل شوند.

 

وی با تاکید بر تعیین تکلیف هشت پست اسکله بندر خرمشهر گفت: احداث هشت پست اسکله توسط اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر برای فعال سازی پست‌های نجات غریق در ساحل رودخانه کارون باید تعیین تکلیف شود.

 

حیدری بر فعال شدن نیروی نجات غریق شهرداری خرمشهر تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در هوای گرم خیلی از مردم در رودخانه شنا می‌کنند باید در چند نقطه از رودخانه نیروی نجات غریق مستقر شود تا در صورت بروز حادثه بلافاصله وارد عمل شود.

 

وی افزود: واحد اجتماعی استانداری خوزستان برای فعالیت‌های اجتماعی همچون خرید قایق‌های امداد و نجات بودجه دارد این قایق های مجهز دارای تجهیزات برای احیای افراد دچار حادثه هستند و با پیگیری می‌توان از این محل اعتباراتی برای خرمشهرجذب کرد.

 

فرماندار ویژه خرمشهر همچنین استفاده از شناورهای مغروقه به عنوان موزه را پیشنهاد خوبی در راستای حفظ آثار دفاع مقدس دانست و افزود: اسکله‌های مربوط به دفاع مقدس باید به گردشگران معرفی شوند و شناورهای تفریحی نیز باید شناسنامه داشته باشند و کاربری آن نیز مشخص باشد.

 

حیدری حمایت و جذب سرمایه گذار در حوزه آبی را ضروری بیان کرد و گفت: هر سرمایه گذاری از هر نقطه ایران اسلامی بخواهد و بتواند در رودخانه و ساحل فعالیت تجاری انجام دهد، آمادگی کامل برای همکاری با وی در شهرستان خرمشهر وجود دارد و در نقطه مقابل دست سودجویان و منفعت طلبان قطع خواهد شد.

 

وی در ادامه گفت: دربرنامه ششم توسعه کشور اقتصاد باید اقتصاد دریا پایه شود بند ت ماده ۱۱۲ قانون برنامه نیز به طور مشخص بر دولت تکلیف کرده که ۲۰ درصد از بودجه را به لایروبی و ساماندهی سواحل اختصاص دهد.

 

فرماندار خرمشهر با بیان اینکه این شهرستان نیاز به کار اقتصادی دارد و ظرفیت گردشگری دریایی هم یک ظرفیت جذاب، تولیدکننده ثروت و سرمایه است گفت: سواحل خرمشهر اگر به بهترین سواحل و تفرجگاه ها تبدیل شوند ضمن نشاط اجتماعی و صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذابیت خواهند داشت.