عزم جزم دستگاه قضایی برخورد با متخلفان در هر جایگاه و با هر سابقه ای است رئیس کل دادگستری خوزستان:

عزم جزم دستگاه قضایی برخورد با متخلفان در هر جایگاه و با هر سابقه ای است

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: عزم جزم دستگاه قضایی برخورد با متخلفان در هر جایگاه و با هر لباس و سابقه ای است و در این مسیر هیچ گونه اغماضی شامل فرد خاصی نمی شود.

 

به گزارش تابا، حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و شهدای هفتم تیر، اظهار کرد: عمده مطالبات از دستگاه قضایی در زمیه احقاق حقوق عامه و ارتباط با مردم است که دادگستری استان در هر دو بخش اقدامات قابل توجهی داشته است.

 

وی ادامه داد: اصل بر ارتباط دستگاه قضایی با مردم است و ما به عنوان دستگاه قضا برخی وظایف فراقوه ای داریم که نمی توانیم آن را نادیده بگیریم. جایگاه خطیری در جامعه داریم و کوچکترین خطایی در این دستگاه قابل پذیرش نیست.

 

حجت الاسلام والمسلمین مرادی گفت: حضور در مساجد، مصلای نماز جمعه و دیدار با عموم مردم، سرکشی به مناطق مختلف استان و برگزاری جسلات متعدد با اقشار مختلف از جمله رؤسای دانشگاه ها، اعضای بسیج دانشجویی استان، جامعه وکلا و حقوق دانان و اعضای کانون کارشناسان استان، سران عشایر و طوایف و اعضای اتاق اصناف استان، بخشی از این اقدامات در سال گذشته بوده است.

 

وی تصریح کرد: گرانی ها به ویژه در بخش مسکن قابل قبول نیست و دستگاه های متولی باید با آن برخورد کنند.

 

مقام عالی قضایی در استان خوزستان اظهار کرد: متاسفانه برخی از دستگاه های ذی ربط در موضوعات مربوط به حیطه کاری خود ورود نمی کنند در حالی که آن ها متولی امر هستند. البته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر دادستان های حوزه های قضایی استان از باب حقوق عامه و مدعی العموم بودن به این مباحث ورود کرده اند و نتایج خوبی حاصل شده است که بعد از نهایی شدن موضاعات رسانه ای می شود.

 

حجت الاسلام والمسلمین مرادی گفت: برخی افراد با نفوذ در برخی دستگاه ها، قرادادهایی را منعقد و کار را نصف و نیمه رها می کنند که این امر موجب اتلاف بیت المال و بودجه دولت می شود و در این خصوص نیز از باب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی به تعدادی پرونده ورود شده است و گزارش نتایج آن به رئیس محترم قوقه قضائیه نیز رسیده است.

 

وی با اشاره به گزارش عملکرد کمیسیون های متعدد فعال در دادگستری استان، کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی طی سال گذشته به مشکلات متعددی در این زمینه رسیدگی کرده اند.

 

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این که طی یک سال گذشته حدود یک میلیون پرونده به محاکم دادگستری خوزستان و شوراهای حل اختلاف استان وارد شد، گفت: شوراهای حل اختلاف عملکرد قابل توجهی در زمینه صلح و سازش داشته اند که از آن جمله می توان به مصالحه در ۴۶ فقره پرونده قصاص نفس و کسب رتبه دوم این شورا در این خصوص اشاره کرد. همچنین بیش از ۶۰ پرونده نزاع دسته جمعی نیز به کمک اعضای این شوراها به سازش ختم شد که از بسیاری درگیری های دیگر پیشگیری شد.

 

حجت الاسلام والمسلمین مرادی افزود: اداره کل زندان ها نیز طی یک سال گذشته اقدامات مؤثری را صورت داده است که یکی از آن ها اعطای مرخصی به چهار هزار نفر از زندانیان واجد شرایط در زمان انتشار ویروس کرونا بود. ضمن این که ۱۲۰ نفر از افراد واجد شرایط عفو نیز مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند. همچنین در طول سال معاونین قضایی و قضات ناظر زندان با تک تک زندانیان مصاحبه حضوری دارند و از مشکلات مربوط به زندانیان مطلع می شوند و در جریان روند پرونده آنان قرار می گیرند.

 

حجت الاسلام والمسلمین مرادی در پایان سخنان خود، از زحمات کلیه مسئولان و کارکنان دادگستری ها و سازمان های تابعه قدردانی کرد و گفت: بیش از یکصد نفر از قضات استان در لیست خروج از استان قرار دارند که برای جبران این موضوع، با دریافت مجوز از قوه قضائیه، جذب قضات بومی را در دستور کار قرار دادیم و هم اکنون متقاضیان قضاوت در استان پس از گزینش اولیه در سه دوره کارآموزی در مراحل مختلف آموزش، اختبار و جذب هستند.