«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس دیروز از آمدن بودجه ۱۴۰۰ به بهارستان در روز چهارشنبه دوازدهم آذرماه خبر داد.
هشتمین بودجه دولت روحانی به مجلس نرسیده، بسیاری پیش‌بینی کردند که تصویب آن از ابتدا با چالش‌های جدی همراه باشد.
هر چند یک ماه پیش دولت برنامه مالی شرکت‌های دولتی را برای تسهیل بررسی نمایندگان به مجلس برد اما این اقدام هم سبب نشد تا پیش‌بینی‌ها مسیر راحت‌تری روبروی بودجه ۱۴۰۰ ترسیم کنند.
مهرماه سال جاری بود که دکتر «حسن روحانی» با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا سند اجرایی خود را مشخص کنند.
در بخشنامه‌ای که به دستگاه‌ها ابلاغ شد آمده بود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه و با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، «اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.
در همین حال، «علی ربیعی» سخنگوی دولت رویکردهای بودجه ۹۹ را شامل درونزا شدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقرمطلق، دنبال کردن حمایت های معیشتی، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط، پیگیری طرح مسکن ملی، مولد کردن دارایی های دولت ، توجه به بهره وری، کاستن از بودجه جاری و هزینه های دولت و کاستن از رابطه بودجه جاری با نفت عنوان کرد.
