یکی از حساسترین و پرحاشیه‌ترین موضوعاتی که با آزادی دست و پنجه نرم می‌کند جهان سیاست است ، مقولۀ سیاست بخاطر اینکه ساختار مدیریتی یک جامعه را پوشش می‌دهد و بنابه قوانین سیاسی و سیاست‌های اجرایی توسط زمامدارانی که در نوسان آزادی و چگونگی ارزیابی وجود و حضور آزادی را در هر جامعه بلاخص ارتباط و تاثیر آن بر سیاست‌های کلان خارجی و داخلی هر کشور در تشخیص باید و نباید پیش می‌رود ، دارای حیات و بازتاب فردی و اجتماعی پیدا می کند.
بنابراین ، این سیاست است که حضور آزادی و تعاریف آزادی را در حوزه‌های مختلف جامعه نوسان می‌بخشد ، یعنی اگر سیاست‌های دولت بر ملت و ملت از دولت در یک جامعه مطلوب در چهارچوب قانون اساسی آن کشور رعایت شود دیگر نه کسی مدعی نفی آزادی می‌شود و نه کسی تلاش می‌کند که آزادی را از دایرۀ سیاست‌های مدیریتی به حاشیه برده و مصادره به مطلوب کند ، چرا که قانون فصل میان هنجار تا ناهنجاری می‌باشد ، اگر مردمان هر سرزمین با غیرت ملی تابع قوانین حقوق شهروندی و دولتمردان مجریان راستین قانون باشند و نه هر آنچه که قدرت آنها را افزایش دهد پیگیر باشند ، که سرزمین در نبود آزادی رنج می‌کشد و این رنج هم برای سیاسیون و هم تودۀ آزادیخواه دردآور و هزینه‌مند خواهد بود..
سیاست هویت اصیل و مسئولانۀ خود را از میزان احترام به آزادیِ مطلوب کسب می‌کند ، کما اینکه آزادی هویت مسئولیت پذیری خود را از عقل‌های اخلاقمدار کسب نظر و عمل می کند . سیاست اگر نیتی خیرخواهانه در راستای خدمت به بشریت داشته باشد بدون توجه و فکر کردن به حواشی آزادی رفته رفته در شیوه نامه‌های رفتاری و عملی خود آزادی را تجلی می‌بخشد .
این نیت خیرخواهانه نه با تمامیتخواهی بدست می‌آید و نه با ثروت و اسلحه ، بلکه با رعایت اخلاقیات و عفت و کرامات انسانی و احترام نهادن به همه‌ی سلیقه‌ها چه مخالف و چه موافق کسب درجه و مرتبه برای بقای عمر عزتمند خود می‌کند . عده‌ای سیاست را در مسیر کسب منافع و قدرت بخشیدن به آینده‌ای تضمین شده و کم خطر تعریف می‌کنند ، که در این تعریف آزادی محترم نخواهد بود بلکه تلقینی از سر رضایت عمل به سمت هدف صورت می‌گیرد که منتج به جنایت و خیانت است.
اینکه سیاست چه هدفی دارد و رسالتش چیست برمی‌گردد به مقوله قبلی که محصول آزادی بود ، بعبارتی هر اندازه که در سیاست خیر عموم مد نظر باشد و رضایت توده ملاک سیاست‌های اجرایی در ابراز وجود مجریان دولتی باشد به همان اندازه محصول آزادی واقعیت‌ها را شفافتر و بهبود می‌بخشد ، و هر کسی که قدرت را برای مدتی در دست گرفته تمام تلاش خود را می‌کند تا با اختیاراتی که دارد رضایت سلیقه‌های مختلف جامعه را بدست آورد ، که این رضایت اجرایی در امورات سیاسی اگر مطلوب واقع شود و توده را در تمام حوزه‌ها مدیون عمل قرار دهد بلاخص برقراری قانون و تعادل و توسعۀ پایدار اقتصادی ، تا مدامی که این رضایتمندی برقرار باشد یعنی آزادی نهادینه شده در اعمال سیاسی مجریان دولتی.
اما اگر این رضایتمندی تنها در میان خود دولتیان مطرح باشد و مردم را تنها در مواقع ضرورت و بحران به میدان نظر راه دهند این سیاست علاوه بر نفی و سرکوب آزادی‌های حدود الهی و کرامات انسانی ، دوام و ریشه‌ای برای پایداری و بقای خود نخواهد داشت .. چرا که جوامع مردمی از هم متاثر هستند..!
بنابراین ، این سیاست است که آزادی را هم می‌تواند نفی کند و هم می‌تواند ارج نهد ، و وابستگی سیاست به آزادی به مراتب بیشتر از وابستگی آزادی به سیاست است ، و هر اندازه که سیاست مقوله آزادی را در شیوۀ مدیریتی خود محترم شمارد به همان اندازه دوام و بقای خود را در چهارچوب قانون حفظ می‌کند
نتیجه گیری:
تعادل و پاسداری از آزادی‌های سیاسی و سیاست‌های آزادیبخش مسیر و زمان تعالی زندگی شهروندان را زود هنگام رقم می‌زند تا اینکه جامعۀ انسانی بخواهد با هزینه‌های غیر قابل جبران به این تعادل میان آزادی و سیاست نائل آید.
بنابراین ، تمام دستندرکاران و اندیشمندان جامعه شناس و سیاست‌ورز باید با استقلال و حرّیت اندیشه و عدم وابستگی و دلبستگی سیاسی به تعقیب‌های بتوانند شفافیت عمل و آزادی‌های خود را در کنترل سیاست به سمت تمرکز قدرت حفظ کنند و این موضوع بهترین و اساسیترین پایگاه و جایگاه برقراری تعادل میان سیاست و آزادی‌های اجتماعی و فردی می باشد.
