شریعتی به سان دیگر استانداران تلاش کرده تا با نزدیک شدن به نمایندگان و گروه‌های اصول‌گرایِ حامی دولت، هم مقام خود را تا پایان دولت حفظ کند و هم امور جاری دولت در استان را پیش ببرد. با این اوصاف، برای تحقق خواسته‌های حداکثری و فارغ از برخی استثناها، اصلاح‌طلبان باید حداقل تا برآمدن دولت سیزدهم و تعیین مستاجر بعدی کاخ استانداری صبر پیشه سازند.
رضا بهرامی– این روزها رییس دولت محلی در استان خوزستان آماج حملات پرشمار اصلاح‌طلبانی است که از ترکتازی اصول‌گرایان در عرصه سیاست استان به تنگ آمده‌اند. روزی استاندار را به دلیل عقب‌نشینی در مقابل فلان نماینده اصول‌گرا شایسته نکوهش می‌دانند و دیگر روز، وی را به خاطر تسلیم مقدّرات استان به حلقه محدودی از نزدیکانش می‌کوبند.
خلاصه این‌که این روزها، بازار نقد غلامرضا شریعتی داغ است و اصلاح‌طلبان عصبانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ٩۶ نقش بی‌بدیلی در پیروزی روحانی در خوزستان ایفا کرده‌اند و حال می‌بینند نتیجه تلاش‌های آنان در آن روزهای سرنوشت‌ساز به تفوّق راست‌ها منتهی شده، از هر اتفاقی برای نقد شریعتی بهره می‌جویند. با این حال، باید پرسید آیا استاندار مقصّر اصلی وضعیت کنونی است؟
در بررسی شیوه و حدود توزیع قدرت در نظام‌های سیاسی مختلف، دایره اختیارات حکّام مناطق یک کشور تا حدود زیادی تابع نوع نظام سیاسی است. نظام‌های سیاسی با خاصیت مرکزگریزی نظیر فدرالیته را می‌توان نمونه‌هایی از مدل حکومت‌گری به شمار آورد که در آن‌ها و در مقایسه با نظام‌های سیاسی مرکزگرا، دولت محلی دارای اختیارات گسترده‌ای در زمینه وضع و اجرای قوانین است.
در فدرالیسم آمریکایی، فرماندار یک ایالت به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی و فرمانده کل قوای ایالت، هر چهار سال یکبار در یک انتخابات عمومی برگزیده شده و دارای اختیارات وسیعی است. در نظام‌های سیاسی مرکزگرا نظیر ایران اما دایره اختیارات استاندار محدود است. استاندار توسط یک مقام بالادستی منصوب شده، اختیارات وی در زمینه عزل و نصب مدیران استان بی‌حد و حصر نبوده و در موارد فراوانی تابع نظر اعضای کابینه است و البته استاندار کم‌ترین اختیاری در ارتباط با نیروهای مسلّح مستقر در استان ندارد.
در حالی استاندار به عنوان زیرمجموعه یک وزارت‌خانه حکم می‌گیرد و امکان عزل وی توسط وزیر و کابینه در هر لحظه وجود دارد که نمایندگان مجلس یعنی قانون‌گذارانی که اغلب در حکم رقبای استانداران ظاهر شده و در کشمکش دائم با نمایندگان دولت در منطقه به سر می‌برند، با اتکا به آرا عمومی در مسائل مربوط به استان‌ها کاملاً مستقل عمل می‌کنند.
این‌ها به کنار، نباید به سادگی از کنار وضعیت فعلی دولت گذشت. دولتی که به دلایل مختلف که جای آن در این مقال نیست، قریب به یک سال است که همان اقتدار و استقلال نیم‌بند دوره اول را از کف داده و عملاً استان‌ها را تسلیم بهارستان‌نشینان کرده است.
اینک باید پرسید در حالی که اقتدار استانداران منبعث از اقتدار دولت مرکزی است و در حالی که رییس دولت ناتوان از عزل وزرای ضعیف، انتقاد از اعضای کابینه را از سرِ درماندگی به فضای عمومی می‌آورد، آیا نباید انتظار داشت که زور شریعتی به مدیران ضعیفی که مورد حمایت کانون‌های قدرت هستند، نرسد؟ در حالی که اقتدار دولت مرکزی روز به روز تضعیف می‌شود، آیا انتظار داریم رییس دولت محلی شق‌القمر کند و مدیرانی که پشتیبانی وزارت‌خانه متبوع و یا باندهای قدرت را با خود دارند، عزل کند؟
آیا شریعتی حتی به شرط خواستن، توان ایستادگی در برابر مجمع نمایندگان آن هم در شرایط کنونی را داراست؟ گذشته از تمامی این‌ها، آیا از وضعیت استان‌های دیگر بی‌اطلاع‌ایم که در اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها، شرایط به همین منوال است؟
در این میان البته بخش قابل توجهی از انتقادات به شریعتی نه از سرِ دلسوزی که از جانب افرادی مطرح می‌شود که دست‌شان از پست و منصب دور مانده است. علاوه بر این، باید از منتقدین شریعتی پرسید که در صورت برکناری وی، آیا چهره‌ای اصلاح‌طلب بر جای وی خواهد نشست و در برابر زیاده‌خواهان خواهد ایستاد؟ در مورد حلقه نزدیک به شریعتی و فارغ از عملکرد این حلقه هم باید گفت، طبق یک سنت نانوشته، استانداران برای اجتناب از هرج و مرج سیاسی، معمولاً بخش قابل توجهی از هرم قدرت را در اختیار یک گروه و نه بیش‌تر قرار می‌دهند.
بر همین اساس، هرچند شریعتی نباید از اختیارات قانونی خود کوتاه بیاید و هرچند بخشی از نارسایی‌های کنونی خوزستان را باید به حساب تصمیمات غلط و عقب‌نشینی‌های استاندار نوشت اما فروکاستن معضل بزرگی به نام تسلیم دولت در برابر مجلس و تجاوزهای متعدد قوه مقننه به قوه مجریه در اقصی نقاط کشور به مواردی نظیر ناتوانی شریعتی، ناقص‌ترین پلانی است که می‌توان طرح نمود.
در این بین، شریعتی به سان دیگر استانداران تلاش کرده تا با نزدیک شدن به نمایندگان و گروه‌های اصول‌گرایِ حامی دولت، هم مقام خود را تا پایان دولت حفظ کند و هم امور جاری دولت در استان را پیش ببرد. با این اوصاف، برای تحقق خواسته‌های حداکثری و فارغ از برخی استثناها، اصلاح‌طلبان باید حداقل تا برآمدن دولت سیزدهم و تعیین مستاجر بعدی کاخ استانداری صبر پیشه سازند.
