رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: دستگاه قضایی استان با جدیت و قاطعیت از امنیت و آسایش مردم صیانت می کند و اجازه نمی دهد خدشه ای به آن وارد شود.
به گزارش تابا، حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی در دیدار با نماینده ستاد نیروهای مسلح و هئیت همراه، بر اهمیت، جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی استان در صیانت از امنیت و آسایش مردم تاکید کرد و گفت: امنیت، آسایش و اموال مردم خط قرمز دستگاه قضایی استان است و سارقین مسلح و مخلان امنیت عمومی بدانند که با قاطعیت و بدون هیچ مسامحه ی با آنان برخورد می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: همکاران قضایی در اسرع وقت و خارج از نوبت به پرونده های متهمین و مجرمین دستبرد به اموال مردم و مخلان امنیت عمومی رسیدگی کنند و بدون تاثیر جوسازی دشمنان داخلی و خارجی به اشد مجازات محکوم می شوند.
رئیس دادگستری خوزستان ایجاد ناامنی در کشور را از اهداف دشمنان انقلاب عنوان کرد و افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از مشکلات مردم و درست کردن شائبه به دنبال ایجاد نا امنی در جامعه و تضعیف نیروهای امنیتی و انتظامی کشور هستند. نباید اجازه داد دشمنان به تحقق اهداف خود دست پیدا کنند و باید با قاطعیت و جدیت از نیروهای امنیتی و انتظامی حمایت همه جانبه صورت بگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی یکی از عوامل ایجاد ناامنی در کشور را سهل انگاری برخی از دستگاه ها برشمرد و اظهار داشت: همه دستگاه ها موظف هستند در بحث ایجاد و برقراری امنیت در جامعه همکاری و تعامل سازنده ای با دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و انتظامی داشته باشند و دستگاه قضایی استان هیچ عذر و بهانه ای را از دستگاه ها در این زمینه نمی پذیرد و اگر کوتاهی از دستگاهی سر بزند با آن قاطعانه برخورد می شود.
وی افزود: به منظور بررسی دقیق و پیگیری جدی جهت مبارزه با مخلان نظم عمومی و دیگر جرائم مهم، ستاد مبارزه با جرائم خاص در دادگستری خوزستان تشکیل و راه اندازی شده است و همه دستگاه ها مواظف هستند مصوبات این ستاد را اجرا و عملیاتی کنند.
رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه قاچاق اسلحه را از دیگر عوامل ایجاد ناامنی در کشور دانست و گفت: میزان خرید و فروش و استفاده از انواع اسلحه غیرمجاز در استان‌های مختلف کشور به ویژه مناطق مرزی در حالی رو به افزایش است که این مسئله موجب افزایش جرایم ارتکابی با سلاح گرم و بروز زمینه ناامنی و اقدامات خشونت‌آمیز و همچنین جرم‌خیزی در سطح جامعه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی افزود: باید تمهیداتی در این خصوص در نظر گرفته شود تا امکان دسترسی آسان مجرمان به اسلحه از بین برود و این امر می‌تواند با اصلاح قوانین و تشدید مجازات خرید و فروش و حمل اسلحه امکان پذیر است.
وی استفاده از ظرفیت رسانه در ایجاد امنیت پایدار در جامعه را بسیار تاثیرگذار برشمرد و افزود: باید اقدامات دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی در مبارزه با سارقین و مخلان ناامنی در جامعه رسانه ای شود تا مردم از این اقدامات مطلع شوند.
در این دیدار سردار سرتیپ میر احمدی نماینده ستاد نیروهای مسلح نیز ضمن تقدیر از حمایت دستگاه قضایی خوزستان از نیروهای امنیتی و انتظامی، بر لزوم تشدید مجازات برای مخلان امنیت جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: انتظار ما از دستگاه قضایی این است که با اشد مجازات با برهم‌زنندگان امنیت و آرامش مردم برخورد کند تا مایه عبرتی برای کسانی باشد که با اقداماتی از این دست، به فکر قدرت نمایی هستند.
