یوسف فرهادی بابادی– واقعیت این است که سالهاست هر لحظه و هر نفس در رابطه با آب نوشته و فعالیت میدانی کرده ام. این تلاش ها از عناد و کینه نسبت به برخی مدیران جزء شروع شد؛ تا به استانداران و مدیران میانی دولت رسیدیم. گهگاهی به اشتباه وارد دشمنی با جماعت اصفهانی شدیم بعدها به این نتیجه رسیدیم که فلان مدیر ارشد خائن است.
سپس میثاق نامه محیط زیستی با نمایندگان امضا کردیم به تجربه دریافتیم آن چه در این بین ارزش ندارد میثاق نامه و عهد و پیمان با این جماعت است. چرا که اگر اینان قرار بود به عهدی پایبند باشند به همان میثاق و عهدی که هنگام نمایندگی یا ریاست جمهوری به آن قسم می خوردند پایبند می ماندند. النهایت از زنده باد و مرده باد به ناکارآمدی ساختاری در وزارت نیرو رسیدیم و در نهایت آنچه مشاهده شد فساد سیستماتیک درون بخش های مختلف بود.
متاسفانه آنها که می بایست این فساد سیستماتیک و ساختاری را ببینند، ندیدند و ما امروز با تخریب نظام مند محیط زیست و نابودی سرزمین روبرو هستیم. اما وظیفه من به عنوان کنشگر مدنی از فعالیتم این است که مشکل امروز ما از افراد نیست و نباید مشکل ساختاری را به افراد تقلیل داد.
مشکل آب در استان چهارمحال بختیاری نه از شخصیت فردی صمدی به عنوان مدیر عامل آب منطقه ایی استان بود نه از ویژه گی های فردی یک دندگی یا بی تفاوتی سلیمانی و عباسی به عنوان استاندار و نه از شخصیت ابتکار و کلانتری و یا روحانی و احمدی نژاد و یا اطرافیانش است.
مشکل کشور حداقل در حوزه آب مشکل ساختاری است. چرا مثلا رئیس جمهور می تواند تصمیم خلاف قانون اساسی بگیرد یا فلان مصوبه خلاف قانون اساسی تصویب شود و آب از آب هم تکان نخورد. چرا یک مدیر باید تصمیم خلاف قانون بگیرد اما پاسخگو نباشد. چرا باید باید سازمان محیط زیست و یا سازمان بازرسی به عنوان نهادهای نظارتی نامه ایی بنویسد اما در تصمیم های مدیران هیچگونه تاثیر اثربخشی نداشته باشد.
بدتر از همه چرا باید حکم قضایی علیه متجاوزان به طبیعت صادر شود اما هیچگاه اجرا نشود. برای این مثال شکایت از یکی از تولید کنندگان خمیر مایع متعلق به یکی از بنیادهای انقلابی را می شود نام برد.
حکم محکومیت مدیرعامل و لزوم تسویه پساب صادر شده اما نه مدیر عامل برای اجرای حکم احضار می شود و نه کارخانه خود را ملزم به رعایت ملاحضات محیط زیستی می داند. اگر این حکم صادر نمی شد یا سازمان محیط زیست شکایت نمی کرد. می گفتیم مدیر سازمان فاسد است یا قاضی تبانی کرده یا … اما وقتی حکم صادر می شود اما اراده ایی برای اجرای ان نیست این نشان می دهد که مشکل نه از مدیران که مشکل یک مشکل ساختاری است. پس ما نباید یک مشکل ساختاری را به افراد تقلیل دهیم؛ مشکل ما مشکل حکمرانی آب است و اگر کسی دغدغه ایران را دارد باید در این راه قدم بردارد.
النهایت ما در مشکل ساختاری به دو معضل در کشور عزیزمان روبرو شدیم اولی بحران بی کیفری مسئولان است و دومی نبود نگاه دمکراتیک و فرایندهای روشن در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هاست. مثلا بدنه کارشناسی یک سیستم مثل وزارت نیرو و سازمان محیط زیست یک تصمیم می گیرند؛ اما متاسفانه آن سوتر در بیت فلان شخصیت بزرگ و یا دفتر فلان نماینده مجالس در حوزه آب تصمیمی دیگر گرفته می شود.
فلان مصوبه در رابطه با فلان پروژه تبدیل به قانون می شود اما از سوی فلان فرد یا فلان نهاد تصمیم مغایر گرفته می شود. ابتدا باید تکلیفمان را با این تصمیمات خلق الساعه مشخص کنیم به همین دلیل نیز من بارها و بارها تا قبل از این اتفاقات اخیر حتی با حکمیت رهبری در رابطه با آب مخالف بودم و آن را وظیفه دستگاه ها می دانستم اما اکنون به نظر من فضا متفاوت شده است و آنچه در حال رخ دادن است به صراحت نقض قانون اساسی و عهد شکنی برخی کارگزاران نظام در رابطه با آنچه صورت گرفته است تلقی می شود.
نکته دیگر آنکه؛ برخی از فرآیندهای زیست محیطی و فرآیندهای کارشناسی و روندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی درون کشور شفاف و دمکراتیک نیست. البته در بسیاری حوزه ها می تواند اینگونه باشد اما من در اینجا بحثم آب است. به عنوان مثال یک نهاد حکومتی به نام شورای عالی آب تصمیماتش بدون حضور ذی نفعان است و بدتر از آن مخفیانه است نمونه اش به تصمیمات چهلمین جلسه شورای عالی آب می توان اشاره کرد. تا جایی که مصوبات ان با انچه در رسانه ها اعلام شد متفاوت است یعنی رسما به مردم دروغ گفتند. حالا سوال این است در این ساختار می شود تصمیم صحیح و مبتنی بر پایداری سرزمین گرفت؟ پاسخ مسلما خیر است.
اما راهکار چیست : اول انکه در ساختار شورای عالی آب ما مشاهده می کنیم:
🔹 اول تصمیم گیری ها با مشارکت ذی نفعان اتخاذ نمی شود تا جایی که حتی نمایندگان و استانداران استان چهارمحال بختیاری و خوزستان در آن حضور ندارند پس راهکار برای تغییر این است که در ساختار جدید پس از انحلال شورای عالی آب نمایندگان ذی نفعان در درون جلسات باشند. حال انکه نمایندگان ذی نفعان چه کسانی هستند در نوشتارهای بعدی توضیح می دهم.
🔹 نکته دوم آن است که تصمیمات شورای عالی آب شفاف و علنی نیست پس باید در ساختار جدید فرایندها شفاف و علنی باشد.
🔹 نکته ضروری سوم این است که تخلف های شورای عالی آب قابل رصد و پیگیری نیست پس راهکار این است که به توان در ساختار جدید تخلفات تصمیم سازان را رصد و پیگیری قضائی کرد.
🔹 مساله چهارم انکه مکانیزم های حل منازعه درون سیستم حکمرانه کنونی تعریف شده نیست پس باید در ساختار جدید به سمت مکانیزم های حل منازعه رفت.
از نظر من انچه شوراهای شهر و روستای استان چهارمحال بختیاری در پیشنهاد انحلال شورای عالی آب و تشکیل پارلمان آب عنوان کردند پاسخ به این ضرورت ها بود. پس لازم است مجلس در کنار سایر وظایف خود این پیشنهادات را نیز مطالعه؛ بررسی و تصویب کند.
در حوزه آب ما معتقدیم نقض قانون اساسی اتفاق افتاده است. من سوالم این است تضمین اجرای اصول قانون اساسی جز قسم ریاست جمهوری در زمان تنفیض و یا قسم نمایندگان در زمان تحلیف چیست؟ پاسخ این است که هیچ تضمینی در قانون اساسی در این زمینه پیش بینی نشده است. در همین قضیه سدسازی ها و پروژه های انتقال اب نقض صریح قانون اساسی آشکار است اما از تصمیمات هماهنگ مغایر قانون اساسی مجلس ؛ دولت و قوه قضائیه به کجا می شود شکایت کرد؟ پاسخ این است که جایی وجود ندارد. به نظر من پیشنهاد تشکیل دادگاه قانون اساسی نیز دومین پیشنهاد هوشمندانه ایی بود که توسط اعضای شوراهای استان ارائه شد.
النهایت پروژه من برای فعالیت در چارچوب مواردی بود که ذکر شد. اگر این نوشته طولانی شد بر من ببخشید
یوسف فرهادی بابادی
فعال و کنشگر محیط زیست
