در پی اخبار منتشره در رسانه ها و فضای مجازی مبنی بر اینکه اینجانب حاج علی محمدی به عنوان عضو هیات اجرایی انتخابات یازدهمین دور مجلس در اهواز انتخاب شدم، بدینوسیله اعلام می نمایم این نام صرفا تشابه اسمی می باشد
شوربختانه در هیات اجرایی اهواز انصاف لازم در ترکیب سیاسی وقومی و قشری ابدا رعایت نشده بختیاریها اصلا مورد اقبال انتخاب کنندگان قرار نگرفتند.
ظاهرا در هیات اجرایی بختیاری حضور ندارد از طرفی دیگر حتی اصلاح طلبی هم در ترکیب هیات اجرایی حضور ندارد که این خود جای تامل دارد ظاهرا غیر از قوم خاصی ان هم از اصولگراهایش توجه فرماندار و… را جلب ننموده است.
به همین دلایل بدینوسیله حق خود را مبنی بر اعتراض به وزارت کشور و استانداری و فرمانداری و سایرمسئولین در خصوص ترکیب این هیات محفوظ می داریم.
انتظار می رفت انتخاب معتمدین و هیاتهای اجرایی مطابق صریح ماده ٣٢ قانون انتخابات صورت می گرفت. این ماده صریحترین ماده است که تکلیف را مشخص نموده اولا اینکه این ماده نیاز به تفسیر نداشت و چنانچه داشت حق تفسیر با مجلس شورای اسلامی بود نه هیات نظارت، متاسفانه بجای حراست از قانون آن را با ورود و تفسیر غیر قانونی تخطئه نمودند در یک کلام ادعای رعایت مُر قانون تنها یک شعار است که برخی دستگاهها آن را به خورد جامعه می دهند.
جای تعجب است چگونه وزارت کشور و هیات نظارت به خود اجازه داده اند در قانونی که صریح بود وارد تفسیر شوند و حیطه اختیارات دولت را در تعیین معتمدین هیات اجرایی تنگ کنند و اشخاص خاصی را برای پیشنهاد معتمدین کنار فرمانداران قرار دهند که قانون اختیار مطلق انتخاب معتمدین را به صراحت به آنها داده است.
کجای قانون اختیار فرمانداران را بدین شکل و پس از ۴١ سال بعد از انقلاب محدود کرده که برخی از نهادی غیرمرتبط این حق را پیدا کنند که نسبت به نامزدهای هییت اجرایی ورود کنند مطمئنا دادستانها و اهالی شغل محترم قضا که همه حقوقدانند خود به این تفسیر جدید می خندند آیا جز این است که مفسر قوانین عادی فقط مجلس است نه هیات نظارت یا دولت؟!
با توجه به اینکه هییت نظارت و شورای نگهبان تماما اصولگرا می باشند لذا نیازی نبود فرماندار محترم جهت تشکیل یک هیئت دیگر اصولگرا وقت صرف کنند.
حاج علی محمدی فعال اصلاح طلب
