گروه سیاسی تابانیوز:
علی مطهری به ادامه ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات واکنش نشان داد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که بالاخره مرجع تصمیم‌گیرنده این محدودیت کجاست؟ اعلام کرد: واقعیت این است که من هم نمی‌دانم این مرجع کجاست! چرا که هیچ پاسخی ندادند.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم همچنین خاطرنشان کرد: در واقع مرجع تصمیم‌گیرنده در این رابطه روشن نیست و برای بنده نیز مشخص نیست که کجاست!
مطهری در پاسخ به این سوال که آیا این سطح از شفافیت را مطلوب می‌دانید، گفت: خیر! به هر حال باید صریح بگویند که این مرجع کجاست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که درصورتی که قصد داشته باشد، موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات را پی‌گیری کند، به کجا مراجعه خواهد کرد، گفت: درواقع قوه قضاییه باید پاسخگوی این مسئله باشد؛ چرا که هر مجازاتی حتماً باید با حکم قضایی باشد و بدون این‌که دادگاهی تشکیل شود، متهمان از خود دفاع کنند و حکم قضایی صادر شود، نمی‌توانیم هیچ کسی را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کنیم.
او اضافه کرد: موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات هم از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌توانیم صرفاً اعلام کنیم فلانی ممنوع‌التصویر است، یا باید تبعید یا حصر شود؛ این اقدام خلاف قانون اساسی است و باید اصلاح شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که اگر این تخلف از قانون اساسی است چگونه می‌توان آن را جبران کرد، اعلام کرد: متاسفانه این اتفاق افتاده و باید این رویه اصلاح شود؛ مجلس می‌تواند در این راستا اقدام کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اساساً کار اصلی مجلس همین مسائل است که جلوی کارهای خلاف قانون اساسی را بگیرد.
