عضو کمیسیون عمران شورای شهر اهواز با تاکید بر اینکه اعتقادی به شهر فروشی و تراکم فروشی در اهواز ندارم؛ تصریح کرد: تمام کلان شهر ها به سمت عمودی شدن رفتند زیرا عمودی شدن هزینه و حاشیه نشینی کمتری دارد اما باید زیرساخت ها را تغییردهیم.
به گزارش خبرنگار تابا؛ مهران باباپور در نشست مطبوعاتی با موضوعیت کاربری های شهری و پدیده شهر فروشی که با حضور رییس اسبق سازمان راه و شهر سازی خوزستان و دبیر کل کانون سراسری انبوه سازان کشور تشکیل شد با بیان اینکه کاربری های موجود در شهر به دو دسته تقسیم می شوند بیان کرد: دسته اول کاربری های حقیقی و حقوقی که شامل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، ورزشی و دسته دوم شامل مسکونی و تجاری هستند.
متاسفانه همه معضلات شهری را مربوط به شهرداری می دانند
نایب رییس شورای شهر اهواز با انتقاد بر اینکه این فرهنگ بین مردم ما جا افتاده که همه معضلات شهری را مربوط به شهرداری می دانند؛ تصریح کرد: حفظ و نگهداری زمین ها بر عهده شهرداری نیست بلکه بر عهده مسکن و شهرسازی و سایر ارگان ها است اما چون هر کدام از این سازمان ها به نوعی از این مسئله شانه خالی کردند، بار این مسئولیت بر دوش شهرداری افتاده است.
وی در ادامه گفت: شهرداری یک تشکیلاتی را به عنوان اجرائیات برا پیگیری این امور در نظر گرفته که سالانه بالغ بر ۱۶ میلیارد هزینه می کند، از طرفی وقتی به قوه قضائیه نیز مراجعه می شود شهرداری را به عنوان مرجعی که بتواند از این ساخت و سازها جلوگیری کند به رسمیت نمی شناسد.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر با بیان اینکه شهر اهواز به عنوان یک کلان شهر از سال ۸۰ فاقد طرح تفضیلی و طرح آماده سازی سند توسعه شهری بوده است؛ اظهار کرد: در دوره شورای جدید تدوین طرح جزو دستور کار قرار گرفته است.
شهرداری هیچ گاه سر از خود کاری را انجام نمی دهد
نایب رییس شورای شهر خاطرنشان کرد: یکی ازمواردی که گاها بیان می شود این است که شورا و شهرداری نظارت کافی نمی کند اما بنده اعتقاد دارم شهرداری هیچ گاه سر از خود کاری را انجام نمی دهد.
وی با بیان اینکه شهرداری به عتوان یک مجری در شهر است؛ افزود: شهرداری خواسته های مردم و شرایط شهر را بررسی ودر کمیسیون ماده ۵ که رییس آن استاندار و یا معاون ایشان و دبیر آن، مسکن و شهرسازی ودر حضور مشاورین اعلام، نظر خواهی و در نهایت موارد مصوب شده را اجرا می کند.
اعتقادی به شهر فروشی و تراکم فروشی در اهواز ندارم
عضو کمیسیون عمران شورای شهر با تاکید بر اینکه اعتقادی به شهر فروشی و تراکم فروشی در اهواز ندارم؛ تصریح کرد: تمام کلان شهر ها به سمت عمودی شدن رفتند زیرا عمودی شدن هزینه و حاشیه نشینی کمتری دارد اما باید زیرساخت ها را تغییردهیم.
وی با بیان اینکه بخش سرمایه گذار علاقه مند است درفضاهای جدید کار کند، گفت: درسال ۹۱، ۵۰۰۰ پروانه ساخت صادر و از آن زمان تا کنون فقط ۳۰۰۰ پروانه ساخت صادر شده که این موضوع باعث خروج خیلی از سرمایه گذاران از استان شده است.
باباپور با اعلام اینکه اهواز بالغ بر ۳۵۰ هزار حاشیه نشین دارد؛ خاطرنشان کرد: امکانات شهرداری اهواز جوابگوی شهر افقی نیست و این نگاه، شهر فروشی و تراکم فروشی برای شهر اهواز اشتباه است.
وی با بیان اینکه محدوده شهری را سازمان مسکن و شهرسازی کل کشور مشخص می کند تصریح کرد: شهرداری اجازه خارج شدن از محدوده شهری را ندارد بنابراین مجبور به گسترش عمودی هستیم.
عرض خیابان را یکی از شاخص های تعداد طبقات آپارتمان در خیابان است
عضو کمیسیون عمران شورای شهر عرض خیابان را یکی از شاخص های تعداد طبقات آپارتمان در خیابان خواند و گفت: اگر تعداد طبقات بیشتر از عرض خیابان باشد در کمیسیون عنوان می شود.
نایب رییس شورای شهر با بیان اینکه ابتدا باید از همه لحاظ زیر ساخت ها رعایت و بسترسازی لازم انجام و کاربری ها مشخص شود بعد اجازه سکونت داده شود؛ اذعان کرد: متاسفانه در اینجا اول سکونت انجا م می شود بعد خیابان کشی و نوع کاربری ها را مشخص و گاها کاربری ها را با توجه به شرایطی که وجود دارد تغییر می یابد.
وی با انتقاد از اینکه ارگان های مختلف از مسئولیت خود شانه خالی می کنند، عنوان کرد: همه ما مطلع هستیم در اطراف اهواز ساخت و سازهای غیرقانونی در حال انجام است این در حالیست که دادستان به عنوان مدعی العموم ، مسکن وشهر سازی به عنوان متولی و استانداری اطلاع دارند اما متاسفانه هیچ کس بار مسئولیت این کار را بر دوش نگرفته و شهرداری به تنهایی ورود می کند که گاها هم منجر به برخوردهای فیزیکی می شود و متاسفانه در این راه موفق نمی شود به دلیل اینکه پشتوانه ای ندارد.
باباپور در پاسخ به خبرنگار تابا در خصوص اینکه چرا اکثر مراکز خرید و مجتمع های پزشکی در اهواز فاقد پارکینگ هستند؛ گفت: در شرایط فعلی و از زمان شورای جدید برای ساخت چنین مراکزی مجوز صادر نمی شود مگر اینکه در محلی باشد که ضوابط فنی اجازه ساخت پارکینگ را ندهد که در این صورت نیز پول پارکینگ گرفته می شود و در ازای آن شهرداری در سطح شهر باید پارکینگ عمومی بسازد.
