تحرکات دیروز در روز قدس و برخی مشابه‌سازی‌ها قطعا به ایجاد دوقطبی در جامعه ایران منجر خواهد شد. مشابه‌سازی میان روحانی و بنی‌صدر، اگرچه توسط افراد معدودی انجام شد، اما نشان داد که تندروها بیش از هر زمان دیگری نه‌تنها نگران دولت روحانی هستند که همچنین از آن عصبانی‌اند.
مسلما این تحرکات خودجوش نیست و از سازماندهی پشت پرده علیه روحانی حکایت دارد. توهین به منتخب مردم و رئیس‌جمهور کشور قطعا مصداق عمل مجرمانه است و مدعی‌العموم باید به آن رسیدگی کند. در این میان، اهمیت انسجام و همبستگی دولت و آرامش و کنترل اوضاع توسط روحانی و توجه به آسیب‌های احتمالی و چاره‌جویی‌ها برای آن، دوچندان می‌شود و کار روحانی سخت‌تر هم خواهد شد.
این در حالی است که رأی مجدد اکثریت مردم ایران به آقای روحانی در حقیقت تایید و تاکید بر ادامه سیاست‌های دولت در۴ سال گذشته بود. این رأی به معنای آسیب‌پذیر نبودن آرای خاکستری مردم در چهار سال آینده نیست. در تحلیلی واقع‌بینانه از بخشی از رأی مردم به آقای روحانی و با تغییر در برخی پیشفرض‌های احتمالی در چهار‌سال آینده، لازم است از هم‌اکنون اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان درصدد چاره‌جویی باشند.
در نگاهی به میزان رأی روحانی و رئیسی شاهد رشد نسبی آرای جناح اصولگرا در برابر جناح اصلاح‌طلبان و اعتدال خواهیم بود. اگرچه برخی در تحلیل میزان رشد آرای اصولگرایان، به وجود نارسایی‌ها در شمارش آرا و یا عدم فرصت کافی برای به صندوق ریخته شدن رأی مردم اشاره می‌کنند، اما می‌توان با ناکافی داشتن چنین استدلال‌هایی به ارزیابی واقع‌بینانه‌تری دست یافت. انتخابات در شرایطی برگزار شد که مردم از نظر شرایط داخلی و خارجی و با مقایسه کاندیداها به انتخاب روحانی دست زدند.
اگر فرض شود که در چهار سال آینده سایه هر نوع خطری از روی کشور به‌طور کامل زدوده شود، یا در زمینه‌های داخلی، جناح اصولگرا با تغییر تاکتیکی در دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی خویش به عرصه انتخابات وارد شود و دولت هم نتواند به طبقات آسیب‌پذیر و طبقه متوسط به‌لحاظ اقتصادی توجه کافی کند، در این صورت باید در انتخابات ۱۴۰۰ در انتظار تحولاتی جدی بود. به همین دلیل دولت آقای روحانی می‌بایست در کابینه و در لایه‌های اجرایی میانی خویش به انجام تغییراتی اساسی جهت تقویت و هماهنگ‌سازی دولت در بعد اقتصادی و همچنین حمایت بیشتر از طبقات آسیب‌پذیر بپردازد.
البته این مهم به‌معنای تزریق نقدینگی که منجر به تورم می‌شود، نیست و دولت می‌تواند با سیاست‌های حمایتی غیرنقدی امکان در اختیار گذاشتن فرصت‌های برابر را برای ارتقای کیفی سطح زندگی طبقات آسیب‌پذیر فراهم سازد. دولت باید در امور اجرایی خود خصوصا استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از کسانی استفاده کند که نسبت به برنامه‌های دولت و اجرای آن وفادار باشند.
این سخن به‌معنای حذف اصولگرایان معتدل و موافق دولت از عرصه اجرایی نیست، بلکه به‌معنای هماهنگ شدن و انسجام بیشتر در اجرای برنامه‌های دولت است. اگر دولت نتواند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و کارگران و کار‌مندان جهتگیری عدالت طلبانه خویش را پررنگ‌تر کند. این مساله در آینده به‌عنوان خطری جدی در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری مطرح خواهد شد.
