معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران گفت: در ۱۱ ماهه امسال هشت میلیارد و ۲ میلیون دلار کالا به کشور عراق صادر شده است.
به گزارش تابا؛ مهدی میراشرفی در جریان بازدید از مرز بین المللی شلمچه در استان خوزستان از کشور عراق به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران بعد از چین نام برد و افزود: با توجه به تنوع صادرات کالاهای ایرانی به کشور عراق ساماندهی گذرگاه های مرزی با این کشور ضروری است.
رئیس کل گمرک ایران همچنین به اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی گذرگاه های مرزی باشماق و پرویزخان اشاره کرد و گفت:بازدید از شلمچه در استان خوزستان با هدف رفع موانع و مشکلات تجاری این گذرگاه مرزی صورت گرفت.
میراشرفی، مدیریت هماهنگ و یکپارچه سازی مرزی را در راستای توسعه صادرات لازم و ضروری دانست و گفت: در حال حاضر تعدادی از سازمان های مستقر در مرز متولی اعمال قانون و مقررات بوده که این روند مستلزم یک هماهنگی همراه با تجارت روان تر و کم هزینه تر می باشد.
وی در ادامه گفت: همچنین به منظور سرعت بخشیدن به روند صادرات مذاکراتی با مسئولان گمرک عراق و اقلیم کردستان در زمینه ایجاد دروازه مشترک تجاری و کاهش هزینه های صادرات و تجارت فرامرزی صورت گرفته که این موضوع نه تنها به نفع تولیدکنندگان داخلی بلکه مصرف کننده نهایی کالاهای ایرانی در کشور عراق است چرا که با کاهش هزینه عملا سطح بالاتری از مطلوبیت کالا ایجاد می کند.
رئیس گمرک ایران گفت: به منظور تنظیم بازار ۱۳۷ هزار تن گوشت گرم و سرد به کشور وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج هزار تن افزایش نشان می دهد.
میراشرفی با بیان اینکه در تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی مشکل خاصی نداریم، گفت: در ۱۱ ماه امسال ۱۱ میلیارد دلار ذرت دانه ای که از جمله نهاده های مهم در تولید است به کشور وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰۰ هزار تن افزایش نشان می دهد.
رئیس گمرک ایران با اشاره به روند ترخیص کالا از گمرک گفت: زمانی که کالا به گمرک اظهار می شود و در مرحله ترخیص سازمان های مرتبط قرار گرفت صاحب کالا با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالای خود را ترخیص می کند لذا مرحله آخر تشریفات گمرکی به ویژه در رابطه با ورود کالا به هیچ عنوان بیش از ۲ روز طول نمی کشد.
میراشرفی افزود: پیش از این توقف کالا در گمرک به طور متوسط ۲۰ روز طول می کشید که اکنون به دلیل تحریم به ۴۰ روز افزایش یافته است که این موضوع به مشکل انتقال ارز و اخذ اسناد مالکیت بر می گردد که باعث افزایش مدت زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.
میراشرفی در بخش دیگری به موضوع تعیین تکلیف خودروها در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف خودرو در کشور مستلزم قانون ، بخشنامه و یکسری مقررات است.
وی گفت: ورود خودرو به کشور از تیرماه سال جاری ممنوع شد و در ۲ نوبت تاریخ این ممنوعیت تغییر کرد و آنچه در آخر مصوب شد خودروهایی که در ۱۶ دی ماه به کشور وارد شده و قبض انبار گرفته اند چنانچه ارز آنها از محل ارز بانکی تامین شده باشد می توانند ثبت سفارش کنند .
