به گزارش تابا؛ سیداحسان خاندوزی گفت: شهریور ۱۴۰۰ تورم ۵۹ درصد بود، اما امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده، همچنین رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰، ۴.۶ بود که نسبت به سال ۹۹ رشد خوبی داشته است و نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰، وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال ۹۹ داشت.
وی گفت: سیاست مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است.
خاندوزی گفت: به دولت توصیه می‌شد که با دست باز اقدامات خود را انجام دهد، اما تلاش ما این بود که صادقانه اقدامات را انجام دهیم و با در نظر داشتن قرآن کسری بودجه این کار‌ها را انجام دهیم. ما در گذشته از جیب مردم بر می‌داشتیم و قدرت خرید خانوار‌ها کاهش پیدا می‌کرد، اما با اصرار پای این کار ایستادم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود.
وی گفت: در یک اقدام بسیار جدی موفق شدیم معادل ۵۰ درصد معدیان مالیاتی را فقط در ۱۴۰۰ شناسایی کنیم و امروز در زمینه شناسایی معدیان بالقوه این اتفاق شاید کم سابقه باشد.
وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سهام عدالت نیاز به اصلاح الگو وجود داشت تا امکان نقش آفرینی مردم فراهم شود و در شورای عالی بورس این موضوع به نتیجه رسید و تا پایان ۱۴۰۱ ان شاالله شاهد تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود.
وی گفت: این تغییرات و رویکرد‌های متفاوت که یکی از اجزای آن عادلانه کردن یارانه‌ها بود، قطعاً افرادی که ذی نفع بودند را ناراضی می‌کند و آگاهی بخشی اصحاب رسانه می‌تواند کمک کند تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کنیم.
خاندوزی بیان کرد: دولت مصمم است و به آگاهی نخبگان و توده ملت ایران اعتماد دارد و پشت گرم است تا از اقتصاد آسیب پذیر و شکننده در برابر فشار‌های خارجی عبور کنیم و دیگر در سفره مردم شاهد و تحت تاثیر نوسانات نباشد و تولیدکنندگان از موانع تولید سابق عبور کنند.
وی با اشاره به تسهیلات وام بدون ضامن گفت: موضوع حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی داشته باشد و دسترسی عامه مردم تسهیل شود و به سمت اعتبار سنجی مشتریان و مردم حرکت کنیم در سند تحول دولت به عنوان جهت گیری قطعی درج شده است.
وزیر اقتصادگفت: اتفاقاً بر خلاف دولت‌های گذشته که شاید این‌ها روی کاغذ باقی می‌ماند این بار از تک تک هیئت مدیره بانک‌ها خواستیم وارد این شبکه شوند و تمام آن‌ها ابلاغیه و بخشنامه‌های داخلی خود را ظرف چند روز ارسال کردند. ماه‌های اول کاستی‌هایی در اجرا و پیاده سازی صورت گرفت و یک سوء فهم عمومی پیش آمد که شاغلین دارای حقوق در شبکه مالی آزاد برای دریافت تسهیلات هستند، اما مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تسهیلات خرد اگر مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانک‌ها حق ندارند از آن‌ها طلب ضامن و وثیقه کنند نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند. چنین ظرفیتی در بخش تسهیلات بانک‌ها وجود ندارد.
وی گفت: البته تعداد بیشتری از این عدد پشت صف هستند تا از این تسهیلات استفاده کنند. در زمینه تخلفات جدی هستیم و بسیاری از مدیران متخلف برکنار شدند، اما نیازی به بیان رسانه‌ای آن وجود نداشت.
