آرش حیدری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری در گفتگوی اختصاصی با اشاره به عدم بروز رسانی قوانین و مقررات شوراهای اسلامی و همچنین قوانین موجود شهرداری ها و در نتیجه راه یابی افرادی فاقد تخصص و توان علمی و مدیریتی به عرصه شوراهای اسلامی کشور به عنوان برنامه ریزان و سیاستگذاران اداره و توسعه شهرها باعث شکل گیری دیدگاه های سنتی و توسعه نیافته شده است که نمی‌تواند تحول و توسعه پایدار شهری را بر اساس دیدگاه های نوین برنامه ریزی و مدیریت شهری به دنبال داشته باشد.
وی گفت: آنچه در حال رخ دادن و شکل گیری هست با توسعه پایدار فاصله زیادی دارد و ناقص است؛ اگرچه ممکن است در چند مبحث شهری پیشرفت‌هایی صورت بگیرد و موقتا باعث تغییر مقطعی دیدگاه ها شود اما در دراز مدت به دلیل ناقص بودن چرخه توسعه و گردش امور باز به نقطه اول توسعه نیافتگی می رسیم و مانند ورزشکاری که فقط به بخشی از اندام های خود رسیده است موفقیت چندانی به دست نمی آوریم.
آرش حیدری با اشاره به سیاستهای مدیریت زمین و مسکن و بحرانهای به وجود آمده در این خصوص و همچنین وجود نقایص بسیار در مدیریت اسکان غیررسمی، حمل و نقل شهری و بی توجهی به گردشگری و امورات فرهنگی در نقاط مختلف شهرها بر اثر تعدد نهادها و سازمانهای دخیل در مدیریت شهری و عدم هماهنگی و هم نوایی این نهادها در سیاستگذاری افزود: یقیناً با این روند و روش، فاصله ما تا مدیریت نوین شهری که مبتنی بر سیاستگذاری و برنامه ریزی هدفمند و سازماندهی شده از حیث عملیات و همچنین مبتنی بر آینده نگری و آینده شمولی برای حال و آینده نسبت به تمام مقوله ها (از جمله محیط زیست، امور فرهنگی و اجتماعی، آموزش و پرورش، گردشگری، ورزش و سلامت، تاریخ و دیرینه شهری، مدیریت اسکان، حمل و نقل، باز یافت، زمین و مسکن، درمان و…) و دیدگاه های تخصصی و علمی و پژوهشی بسیار زیاد و رویایی است.
حیدری گفت: نخستین گام در مسیر پیاده سازی دیدگاه های نوین، توجه جدی و فوری به اصلاح و بروز رسانی و تحول عمیق در حوزه قوانین و مقررات است که از جمله آنها قوانین و مقررات برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها و همچنین اصلاح قوانین و مقررات اداره شهرها و شهرداری ها توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان عالیترین مرجع قانون گذاری است چراکه اولین بستر رویش تحول و توسعه در جامعه نوین تصویب، اجراء و نظارت قوانین و مقررات کارآمد است که متأسفانه در این حوزه تاکنون کمتر تحول و اتفاق مثبت به وقوع پیوسته است؛ لذا به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذار و یکی از مهمترین حوزه های حکمرانی کشور که بیشترین ارتباط و مواجهه با مردم را دارد یا غافل بوده و یا توجه کمترین را داشته است و می بایست اصلاح، تحول و ارتقاء قوانین و مقررات اداره شهرها به نحو شایسته و مکفی در دستور کار قرار گیرد و منشاء تحولات و توسعه و تعالی شهرها در آینده گردد.
این دانش آموخته برنامه ریزی شهری اضافه کرد: البته معتقدم با وجود همه کمبودها و دیدگاه های موجود نیز می توانستیم در حوزه حکمرانی شهرها بهتر و مفیدتر عمل کنیم و با ادغام سازمان های متعدد در سایۀ مدیریت واحد شهری تحولات بهتری را رقم بزنیم که متأسفانه غفلت کرده و از کاروان ادارۀ شهرها عقب مانده ایم و جبران این عقب ماندگی در وهله اول بر عهده مجلس و دولت و در وهله دوم بر عهده خود مردم است که در زمان انتخاب به تخصص و توان افراد توجه ویژه ای داشته باشند تا افراد متخصص در رأس امور قرار گرفته و منشاء تحولات آینده باشد.
