خوزستان فاقد مشوق های استانی در امور مالیاتی و بانکی است

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه مشوق های استانی در استان های صنعتی جدی گرفته می شود، گفت: فعالیت های اقتصادی در سطح خوزستان فاقد مشوق های استانی در امور مالیاتی و بانکی است.

به گزارش تابا؛شهلا عموری با بیان مشکلات بخش خصوصی در استان خوزستان، اظهارداشت: برخی از صنایع در استان دچار موانع تولید هستند و این مشکلات ناشی از ناهماهنگی و همکاری نکردن سازمان های مربوطه در این راستا است.

وی افزود: بالغ بر ۲۰ نوع حمایت از جمله حمایت‌های مالیاتی، مقرراتی، ارزی، بخشنامه ای، تضمین خرید محصولات و… برای بخش خصوصی از سوی دولت و مجلس تصویب شده و در این زمینه از مجموع ۸۷۲ ماده قوانین توسعه، ۱۶۰ ماده به حمایت از تولید بازمی ‌گردد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه مشوق های استانی می تواند در امر رونق تولید نیز تاثیر گذار باشد، گفت: مشوق های مالیاتی و بانکی مهم ترین آنها هستند که با هدفمندی صحیح می تواند با تاثیرگذاری بر متغیرهای اقتصادی و همچنین تحرک فعالیت واحدهای تولیدی، به بهبود کسب و کارها منجر شود.

عموری با اشاره به اینکه در ابتدای سال گذشته از اداره کل امور مالیاتی درخواست شد تا با توجه به قوانین حمایتی بسته مشوق های مالیاتی استان را تهیه و تدوین کند، بیان داشت: هنوز پاسخی در این رابطه به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین تسهیلات بانکی را یکی از مهم ترین درخواست های فعالان بخش خصوصی استان عنوان کرد و گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، بانک های استان در بخش تسهیلات نسبت به سپرده ها (بعد از کسر سپرده قانونی) تا مهرماه سال ۹۷ در پایین ترین جایگاه یعنی استان سی و یکم قرار دارند.

وی ادامه داد: در حالی وضعیت تسهیلات نسبت به سپرده های بانکی استان در چنین شرایطی قرار دارد که خوزستان رتبه پنجم از نظر جذب سپرده ها را به خود اختصاص داده است.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد: مقایسه های که صورت گرفته نشان می دهد که بانک های استان تنها ۵۰ درصد سپرده های جاری، کوتاه مدت، بلند مدت و سایر را به تسهیلات اختصاص داده اند.

عموری با بیان اینکه بخش های مختلف اقتصادی استان از تسهیلات بانکی بهره مندی مناسبی ندارند، گفت: این موضوع درحالی است که رکود اقتصادی باعث کمبود نقدینگی اینگونه واحدها شده است.

وی همچنین کارشناسی بانک های استان در رهن گذاری املاک از نظر ریالی را ناعادلانه خواند و گفت: این موضوع علاوه بر اینکه روند بررسی پرونده های اخذ و پرداخت تسهیلات را طولانی کرده همچنین توجیه پذیری اقتصادی طرح ها را تحت تاثیر قرار داده است.