استاندار خوزستان با بیان اینکه دولت از بخش خصوصی قوی حمایت می کند گفت: دادن امتیاز به بخش خصوصی که با خطرپذیری سرمایه خود را برای توسعه فضای کسب و کار و رونق اقتصادی کشور به میدان آورده ، رانت نیست.
غلامرضا شریعتی روز یکشنبه در چهارمین همایش کشوری معرفی شرکت های قابل واگذاری شرکت تامین اجتماعی(شستا) در سرسرای اجتماعات اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه باید به بخش خصوصی احترام گذاشته شود و در تصمیم گیری ها سهیم باشد افزود: آنچه در سال های اخیر که بحث واگذاری ها به بخش خصوصی مطرح بوده فروش شرکت هایی بوده که شیرازه آن گرفته شده و از سوددهی کافی برخوردار نبودند.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر ، اهلیت لازم برای واگذاری ها مورد غفلت قرار و بسیاری از شرکت ها به تعطیلی کشیده شد گفت: ما نمی خواستیم یک بخش خصوصی قوی و تصمیم گیر داشته باشیم و اجازه هیچ کاری حتی تعدیل نیرو به آن نمی دادیم و در نهایت این بخش خصوصی دست و پا بسته نتوانست کاری از پیش ببرد.
استاندار خوزستان ادامه داد: باید به بخش خصوصی اختیارات کامل برای مدیریت شرکت صنعتی و سوددهی بیشتر داده شود و همه مسئولیت ها و عنان کار را به آن سپرد.
شریعتی با اشاره به اینکه دولت باید در امور سیاستگذاری ، نظارت و پشتیبانی کند و از تصدی گری و بنگاه داری دور باشد افزود: دولت باید از بخش خصوصی در میدان عمل حمایت کند و با اعمال سیاست های تشویقی و معافیت ها ، اجازه مانور و تصمیم گیری و مدیریت به بخش خصوصی بدهد و اجازه ندهد بخش خصوصی شکست بخورد.
وی با بیان اینکه هنوز بخش خصوصی قوی با اهلیت لازم در کشور شکل نگرفته است از واگذاری ناقص برخی شرکت ها در خوزستان همچون گروه ملی فولاد ایران که بدون در نظر گرفتن زنجیره کامل تولید واگذار شد انتقاد کرد و اظهارکرد:فرآیند چنین واگذاری هایی مشکل را حل نکرد و هر روز شاهد مشکلات کارگری در این واحد هستیم.
استاندار خوزستان رویه و شیوه مدیریتی بانک ها در حمایت مالی از گروه ملی صنعتی فولاد ایران و باز نکردن ‘ال سی’ برای واردات ماشین آلات مورد نیاز این واحد صنعتی را نادرست خواند و افزود: برخورد با بخش خصوصی که به تازگی مدیریت این واحد بزرگ صنعتی را برعهده گرفته ، انگیزه ورود بخش خصوصی را در عرصه های اقتصادی کم کرده است.
شریعتی در ادامه با اشاره به ظرفیت های مهم سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی ، فولاد ، انرژی ، کشاورزی و آزادراه ها اظهار کرد: بخش خصوصی باید جسارت لازم را برای ورود به بخش های اقتصادی را داشته باشد و دولت نیز موانع پیش روی آنان را از بردارد.
وی امتیاز دادن مساوی، اهلیت داشتن ، حمایت همه جانبه و یکپارچه و اختیار کامل را زمینه ساز ورود بخش خصوصی به عرصه های اقتصادی بیان کرد و افزود: با ورود پرشتاب و باانگیزه بخش خصوصی به عرصه های اقتصادی می توان تا سال ۱۴۰۰ به رشد اقتصادی ۸.۵درصدی برسیم.
