شهر رامشیر یک شهر بدون سند مالکیت است و هیچ سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در این شهر نیست.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی گفت: در مهرماه سال ۹۵ از مدیران اوقاف کشور دعوت کردیم و جلسه ای با حضور مسئولان استان و شهرستان و همچنین جمع زیادی از معتمدین و بزرگان رامشیر برگزار و مقرر شد که توسط تیم کارشناسی سه نفره ای زمین های بخش ۴۹ رامشیر کارشناسی شوند و سه دانگ عرصه به مردم واگذار شود.
به گزارش تابا؛ وی ادامه داد: بعد از این، جلسات متعددی در استانداری برگزار شد و تیم کارشناسی که موضوع زمین ها را در دستور کار خود قرار داده بود، شکل گرفت به طوری که یک کارشناس از سوی اداره اوقاف شهرستان ، یک نفر توسط فرمانداری به نمایندگی از مردم و یک نفر دیگر نیز به عنوان مرضی الطرفین معرفی شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این تیم کارشناسی بعد از بررسی که از موقعیت شهر انجام داد، مبنای قیمت گذاری سه دانگ عرصه ای که به نام اداره اوقاف است را بر اساس نرخ منطقه بندی وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین کردند که قیمت عادلانه ای است و مردم از عهده پرداخت آن برمی آیند؛ هر چند که مسئولان اوقاف اعلام کردند که این واگذاری باید به نرخ روز محاسبه شود در حالی که به دلیل بنیه ضعیف اقتصادی مردم، پرداخت این قیمت برای آن ها امکان پذیر نیست.
اقبال محمدیان خاطرنشان کرد: اخیرا و در دیدار مسئولان کشور با رهبر معظم انقلاب م با مدیر اوقاف کشور این موضوع را درمیان گذاشته و قرار شد جلسه ای با حضور استاندار، حضرت آیت الله موسوی جزائری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، اعضای خبرگان رهبری و رئیس سازمان اوقاف تشکیل دهیم تا این موضوع تعیین تکلیف و حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه با وضعیت حاضر، شهر رامشیر یک شهر بدون سند مالکیت است و هیچ سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در این شهر نیست ،افزود: سیستم بانکی به متقاضیان تسهیلات پرداخت نمی کند و جوانان با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند، از این رو، وضعیت مالی مردم نیز ضعیف است و امکان اینکه غیراز نرخی که بر مبنای قیمت منطقه بندی وزارت امور اقتصاد قیمت گذاری شده، توان پرداخت ندارند از این رو انتظار داریم بتوانیم با همکاری مدیران اوقاف،مشکل یکصدسال اخیر مردم این منطقه را حل کنیم.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه میان مردم شایعه کردند که انتقال این زمین ها به صورت اجاره ای خواهد بود؛ در حالی که این گونه نیست و این انتقال ۳ دانگ عرصه است که به مردم واگذار خواهد شد تا آن ها بتوانند با توجه به ۳ دانگی که در اختیار خودشان است، سند ۶ دانگ بگیرند از این رو،این انتقال قطعی سند مالکیت به نام مردم است.
