یک کارشناس ارشد حوزه انرژی ضمن بررسی واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، از وجود رانت در بخش های مختلف این صنعت انتقاد کرد.
به گزارش تابا؛رضا پدیدار با اشاره به واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی، گفت: شرکت ملی پتروشیمی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واحدهای پتروشیمی را به بخش خصوصی واگذار کرد که به نظر من خطا بود، زیرا به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد و به نهادهای دولتی و نهادهای مستقل مانند سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و غیره واگذار کردند.
وی با بیان این‌که ۷۶ واحد پتروشیمی به بخش خصولتی و دولتی واگذار شد، اظهار کرد: این اقدام، اقدام درستی نبود. از طرف دیگر شرکت ملی پتروشیمی اعلام کرد که واحدها را به بخش خصوصی واگذار کردیم، اما با توجه به قدرتی که داشتند نهادها مانند بنگاه ناجا، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی کشوری و غیره داشتند خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفت، در واقع دولت در ازای بدهی‌های خود این شرکت‌ها را به بخش خصوصی داد به همین دلیل خصوصی‌سازی واقعی انجام نشد.
رییس سابق هیات مدیره استصنا ادامه داد: در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم حاکم بود و هم نبود. برای مثال برای قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی نرخ تعیین می‌کرد و از طرف دیگر شرکت‌های پتروشیمی در مورد درآمد خود را مطابق سیستم صندوق دولت عمل نمی‌کردند و پاداش‌ها و حقوق‌های بسیاری به اعضای خود می‌دادند.
پدیدار با تاکید بر این‌که رانت در تولید، فروش و بازاریابی پتروشیمی بیداد می‌کند، اضافه کرد: شرکت ملی پتروشیمی باید در درون خود رگولاتوری ایجاد کند. ما پیشنهاد کردیم شرکت نمایندگانی از انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، مدیران عامل پتروشیمی‌ها و غیره در سازمان رگولاتوری گردهم آورد و راجع به قوانین، مقررات، نرخ ارز وغیره تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: در حال حاضر رانت در پتروشیمی بسیار زیاد است برای مثال یک واحد پتروشیمی زودتر و یک واحد پتروشیمی دیرتر خوراک تحویل می‌گیرد و یکی بدهکار می‌شود و یکی دیگر نه. واحد پتروشیمی بخش خصوصی پارتی دارد و یک واحد دیگر ندارد.
