اقتصاد یکی از حساسترین و اساسیترین مقولههای بنیادینی است که هم در دوران کلاسیک و هم سرنوشت معاصر (مدرن) فرد و جامعه و هرگونه تغییر و تحول ساختاری و مدیریتی که در نظام سیاسی و اجتماع شهروندی امکان و احتمال بروز و نفوذ آن میباشد را به خود وابسته و متاثر از نوسان جریان چرخهی اقتصادی می کند.
اقتصاد به اندازهای نفوذ و تاثیری عمیق در حیات اجتماعی و فردی جامعه ایفا میکند که اگر کنترل نشده و بی منطق پیش برود هرگونه ویرانی سیاسی ، فرهنگی و عقیدتی را در بستر جامعه انسانی محتمل میکند.
وقتی ما بخواهیم از منظر قانون به کنترل اقتصاد و بررسی اوضاع ملی و برابری تقسیمات اقتصادی با یک تحلیل میدانی نظر دهیم، بهترین موردِ در تحلیل تقسیم اقتصاد در فضای قانونمند را میتوان مورد بحث قرار داد. بعبارتی ثروت ملی بصورت قانونی و مدنی در دسترس تمام افراد جامعه برای استعدادیابی رفاه و امنیت معیشتی مردم به بهرهبرداری قانونی و ایجاد فضای سالم و پاکِ رقابتِ نخبگان اقتصادیِ میان توده و مشارکت مستقیم مردم در مالکیت قانونی طبیعی آنها به جهت رفاه و آرامش اقتصادی و همچنین امنیت معیشتی و روحیه استقلال نظر و مشارکت مستقل از لابیِ نفوذ در حوزههای دیگرِ اجتماعی بر اساس حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی میباشد.
قانون باید امتیازی باشد در اختیار و در دسترس مستقیم توده مردم ، امتیازی که دو حالت ناظم و ناظر بودنِ قانون در کنترل کمّی و کیفیت اقتصادی را رقم می زند ، قانون باید توسط مجریان دولتی داوری و ناظر بر رقابتهای سالم و خلاقانۀ نخبگان اقتصادی باشد، که این روحیه ارتقاء اجتماعی و پیشرفت فردی با در جریان بودن تعادل قانونی و امنیت فضای اقتصادی زیر چتر قانون و امانتداری مجریان سیاسی قانون صورت میگیرد.
قانون ارزش اقتصاد را در تمام حوزههای فردی و اجتماعی که با زندگی عموم و خصوص مردم سر و کار دارد را در پرتو اخلاق رفتارهای برخوردی در فضای عددی و خشک اقتصادی حفظ و متعادل و عدالتمحور تعریف می کند و حس حضور قانون در کالبد اقتصادی جامعه برای دفع هرگونه آفت و فساد اقتصادی خود بهترین مدل ایجاد فضای سالم رقابت و امنیت اقتصادی در بدنۀ جامعۀ در حال توسعه یا توسعه یافته میباشد.
بنابراین، هر اندازه که مجاری قانون و سیاستهای اجرایی پاک و مردممدارانه و بیطرفانۀ دولت مستقر بصورت نظارت و انتظامات اقتصادی به دفع فسادهای اقتصادی و رانتهای سیاسیِ کانالیزه شده در اقتصاد اقدام شود، مطمئناً افق بی انتهای فعالیتهای صلحجویانهی برابر و رقابتی سالم رقم خواهد خورد رقابتی برای خلاقیتِ عمل و تولیداتِ ملی با کیفیت برای رفاهِ روز افزون شهروندان آن گسترهی وطنی، با نظارت و توجهِ بیطرفانۀ قانون و دولت سیاسی که مجری قانون در بدنۀ اقتصادی کشور است و امانتدار و ناظر بر اجرای تقسیم اقتصاد قانونمند در جوامع مدنی و سیستم اقتصادی میباشند، است.
قدرت سیاسی هر کشور و پاکدستی مدیران و مسئولین ملی و محلی تلاشگر و بی ادعا که روزگار خود را پای خدمترسانی به قلمرو تحت نظارت و اجرایی خود که تنها در راستای خدمت به مردم خود گام بر میدارند و همچنین حضور قاطعانه و صحیح قانون در بدنۀ اجتماع و سیاست ، تنها راه آفت زدایی اقتصادی و کنترل قانونی اقتصاد است و سیستم نظارت محلی و ملیِ مقتدر باید از بیرونِ میدان رقابت بگونهای داوری کند ، که مبادا وابستگی مالی و سیاسیِ متقابلی بین سیاست و اقتصاد در اذهان عموم قضاوت شود.
زیرا تبانی دنیای سیاست با جهان اقتصاد یعنی تفسیر به رای قانون و این قانونشکنی سیاسی باعث نقض بیطرفی و برهم زدن نظم رقابت سالم می شود ، و نتیجۀ این دستبردها و سیاسیکاری هیچ خروجی جز دلسری نخبگان و دفع خلاقیت بنگاههای اقتصادی از بازار رقابت برای تلاشهای خلاقانه در راستای پرورش و تقویت و ارتقاءِ دانش و استعدادهای نخبگان اقتصادی، نخواهد داشت که محصول این دلسری و انزوای نخبگان اقتصادی قبضه شدن ثروت در دستان ناپاک عدهای دلالِ در سایه و انحصارگرِ اقتصادی و بازاریاب خواهد بود ، که این رویه روز به روز در انحاءِ شرایط و بحرانهای اقتصادی از مردم سلب اعتماد کرده و مسبب تشدید وابستگی شهروندان در بستر تسلیم به بردگی اجباری چگونگی تامین منافع دلالان و انحصارگران اقتصادی خواهد شد.
برای مثال میتوان به اتفاقات اخیر بازار سکه و پول اشاره کرد : مافیای انحصاری دلالان بازار سکه و طلا در شرایط بحران پول و ارز…
آنچه که باعث جوشش استعدادهای اقتصادی و شکوفایی خلاقیت در جهان صنعت و تکنولوژی شده قانونِ نظم و انضباط اقتصادیِ میان رقیبان خلاق و رقابتهای سالم و مصون از نابرابری و بیعدالتی برآمده از بی قانونی و تبعیض است، قانون این فرصت را به عموم شهروندان وطنی برای هرگونه ابراز استعداد و خلاقیت رقابت به بازارهای باز ملی و بین المللی در پرتو حقوق طبیعی انسانهای حاضر در سرزمینِ مشخص را بصورت مدنی و آزادانه که میخواهند در میدان عمل به تصویر رقابت نشان دهند، میدهد.
و هرگونه مصون ماندن از تعرض و ناامنی اقتصادی را تضمین قانونی میکند تا نخبگان اقتصادی با روحیات قوی و دلگرمی و پشتوانۀ قانونی محصولات رقابتی خود را با کیفیت بالا به همنوعان خود و یا در گسترهی جهانشمول عرضه کنند..
نتیجه گیری:
سیاستهای اجرایی دولتهای پیوسته در سیستم اقتصادی هر کشور و سرزمینی نقش بسزایی ایفا میکند که اساس وظایف این سیاستها حفظ و پاسداری از حقوق طبیعی و قانونیِ شهروندان از منافع اقتصادی ملت است.
منافع ملی متعلق به عموم شهروندان است و دولتهای برآمده از آراء ملتها نه تنها قدرت هیچگونه تعرضی به این منافع و منابع را نمیتوانند داشته باشند بلکه نباید از موانع سیاسی که باعث عدم دسترسی مردم به آنها میشود، چشم پوشی تعمدی و تکفلی داشته باشند.
بنابراین، قبضه کردن اقتصاد بصورت غیر قانونی و ناعادلانه تنها باعث سرکوب خلاقیت نخبگان و عقب ماندگیِ اقتصادی و ایجاد یک فضای بی ثباتِ وارداتی و مصرفی خواهد شد، و تنها راه برون رفت از این بی ثباتی میزان حضور و استفاده از قانون و سیاستهای اجرایی دولتها در برقراری فضای سالم برای نخبگان و بنگاههای اقتصادی زیر چتر قانون همگانی می باشد.
سپاس از خداوند جان و خرد
رحمت الله دانا
مولف، نویسنده و تحلیلگر
تمامی یادداشت های منتشر شده در تابا؛ صرفا دیدگاه های شخصی نویسندگان و برای اطلاع رسانی هستند.
