سوال از رئیس جمهور یا پاک کردن صورت مساله بحران اقتصادی کشور توسط مجلس شورای اسلامی/دکتر یداله مهرعلی زاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
خبر طرح سوال از رئیس جمهور امروز در راس اخبار فضای مجازی و رسانه های کشور بود. اصولا طرح سوال از رئیس جمهور حق مسلم نمایندگان محترم مجلس برای تعهد به قسمی است که در شروع نمایندگی خوانده اند. اما قبل از طرح این سوال ما معتقدیم شایسته آن بود ما سیستم یا نهادی برای نظارت بر مجلس شورای اسلامی طراحی می کردیم. نظامی که بتواند از اتلاف منابع کمیاب کشور توسط نمایندگانی که خود را خادم ملت و نماینده مردم شریف خطاب می کنند جلوگیری نماید.
ای کاش نمایندگان محترم کتاب هنر تحریمها Art Sanctions که توسط مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی ترجمه شده است را یکبار مطالعه نمایند. در این اثر توسط ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریمها علیه ایران به الگوی تحریم‌های ایران و ذهنیت تحریم‌سازان در مورد شیوه کارکرد این تحریمها پرداخته‌است. نفیو مسئول تیم طراحی تحریمها علیه ایران، منجر به برجام، در دوره دوم اوباما و چهره اصلی تیم پشتیبان مذاکره‌کنندگان این توافق در امور تحریمها در وین بوده است.
به‌عنوان مثال، نفیو نشان میدهد که چگونه در عین تحریم اقلام مختلف، واردات کالاهای لوکس را از تحریم مستثنا کرده تا به احساس اجتماعی تحریم‌شدگی بیشتر دامن بزند، یا مثلاً چگونه افزایش قیمت مرغ در ایران، موضوعی که هدف تحریم نبوده، به افزایش فشار تحریمها کمک کرده‌است یا مثلاً چطور واردات برخی اقلام را منع نکرده تا ذخیره ارزی ایران با سرعت بیشتر و زودتر تحلیل برود و …
نفیو در این کتاب معتقد است که فشار تحریم ها گرچه توانست مشکلاتی برای کشور ایجاد نماید اما نارسایی مدیریتی و اداری کشور ایران سهم عمده ای در اثر گذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته است.
اما در ادامه مواردی ذکر می شود که نشان می دهد تحلیل آقای نفیو از مساعدت و همکاری مدیران ارشد کشور در حوزه قانون گذاری، اجرایی و قضاییه در تشدید تحریم ها قابل تامل باشند. سوالات زیر نشان میدهد چگونه عملکرد نمایندگان محترم شورای اسلامی بویژه طی سه دوره گذشته باعث شد تا تحریم ها بتوانند بنیادهای اقتصاد کشور را نشانه بگیرند و بحران کنونی ارزی و ملی و پولی را برای کشور تقویت نمایند.
۱. هنگام تدوین برنامه های پنجم و بویژه برنامه توسعه ششم که اختلاف نظر بین دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص مواد و چارچوب کلان برنامه بود چرا مجلس برنامه خود را بر دولت تحمیل کرد و او را مکلف به اجرای برنامه ساخت. در حالیکه نه اکثر بلکه تعدادی از نمایندگانی که آگاهی علمی، مدیریتی و اقتصادی از وضعیت کشور و منابع و مصارف دولت برای تحقق اهداف برنامه ششم داشتند نیک آکاه بودند که چه باری بر دوش دولت گذاشته اند. باری که نه تنها به مقصد نخواهد رسید بلکه در میانه راه آسیب های جدی تری بر پیکره پایه پولی، نرخ رشد، نرخ تورم، بیکاری، جذی سرمایه گذاری، و …دیگر شاخص های کلان جامعه وارد خواهد ساخت.
۲. بررسی بودجه سنوانی کشور طبق ۵ برنامه توسعه و به ویژه سال های ۹۵ ،۹۶ و ۹۷ نشان می دهد که همواره دولت با کسر بودجه مواجه بوده است. علاوه بر کسر بودجه، بین منابع مصوب شده و محقق شده برای هزینه ای عمرانی و تملک دارایی اختلاف فاحش بوده و عموما بین ۱۰ تا ۲۵ درصد تحقق پیدا کرده است و دولت به دلیل کسری بودجه هیچگاه نتوانسته بودجه عمرانی پیش‌بینی شده را به تمامی بپردازد.
عمده بودجه کشور صرف مصارف هزینه ای شده است. مرکز پژوهش های مجلس هم زمان با پیشنهاد لایحه بودجه ۹۷ در گزارشی هشدار داد، دولت در سال ۹۷ با تنگنای مالی در بخش عمرانی مواجه خواهد بود و اگر افزایش اعتبارات هزینه ای استمرار یابد، احتمالا بودجه ای برای امور عمرانی باقی نخواهد ماند. با نگاهی به اعداد و ارقام بودجه طی سال های گذشته در می یابیم که هزینه های جاری سال به سال بزرگتر می شود و از سوی دیگر هزینه های عمرانی رو به صفر میل می کند.
یکی از دلایل عمده در افزایش بودجه جاری، بزرگ تر شدن دولت هاست و این مسئله می تواند به افزایش بیکاری در جامعه دامن بزند، چرا که یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری افزایش هزینه های عمرانی دولت هاست، که طی سال های اخیر و به واسطه افزایش هزینه های جاری با کاهش چشم گیری رو به رو بوده است.
مصارف غیر ضروری که طی ۵ برنامه توسعه توسط نهادهای قدرت سیاسی و تجاری و صنفی بر مجلس تحمیل شده است. مجلس نیز یا به دلیل ناآگاهی از فرایندهای قانون گذاری ، مدیریتی و اقتصادی و یا سیاسی کاری متاسفانه توجه چندانی به آن نکرده است. دغدغه نمایندگان تصویب به موقع بودجه و یا تامین منافع سیاسی، حزبی، صنفی و تجاری حوزه انتخابی خود بوده است.
در نتیجه دولت هر ساله علیرغم هشدار همه دلسوزان در مورد لایحه و یا قانون مصوب شده بودجه اما مجلس همچنان بودجه غیر واقعی خود با بر دولت تحمیل می کند و دولت را مجبور می سازد کار اجرایی را آغاز نماید. در حالیکه بسیاری از متخصصان و اهل فن آگاهی دارند که شیوه تدوین بودجه مجلس و دولت در کشور ایراد و اشکال اساسی دارد. ولیکن هیچگاه تصمیمی برای رفع آن گرفته نشد.
۳. بودجه دولت عمدتا به نفت متکی است. نفتی که قیمت آن در بودجه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تعیین می شود. اما نوسانات قیمت نفت هر سال برای بودجه دولت مشکل ساز بوده است. از طرفی به دلیل عدم اجرای کامل نظام جامع مالیاتی کشور و عدم شفافیت ساختارهای اقتصادی کشور، این بخش هم نمی تواند کمک چندانی به دولت بکند. لذا ما شاهد کاهش سالانه درامدهای دولت و افزایش فزاینده هزینههای آن بوده ایم موضوعی که کمتر دغدغه نمایندگان بوده است و همواره با فرافکنی موضوع را به ناکارامدی دولت مرتبط می سازند.
۴. بخشی از قوانین و مواد مصوب تسوط مجلس شورای اسلامی مانند ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی موجب بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور شده است. ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی: بر این اساس کارفرما موظف است حق بیمه سهم کارگر را (که ۷ درصد می باشد) از حقوق او کسر نموده و به انضمام حق بیمه سهم خود (۲۳درصد) ، در بازه زمانی تعیین شده ، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید . ..
عدم تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری برای پرداخت مستمری بازنشستگان خود به اعتبار بالاتر از ۵۰ هزار میلیارد تومانی نیاز دارند و پیش بینی می شود با پیوستن قریب الوقوع صندوق تأمین اجتماعی به لیست ورشکسته ها، این رقم تا سال های آتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
به طور ویژه ماده تبصره ۳۶ قانون تامین اجتماعی عدم تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، بحران صندوق ها را تشدید خواهد کرد. به بیان دیگری سازو کار مجلس برای ساماندهی نظام بیمه ای کارگران و نوع حمایت برای پشتیبانی از کارگران و نیروهای مولد پیش بینی گردیده است، ولی بدون شک مورد سوء استفاده قرار گرفته خواهد شد و در صورت همگانی شدن عدم پرداخت آن توسط کارفرمایان وضعیت سازمان بیمه ای بسیار وخیم خواهد شد.
۵. تصویب بدون مطالعه و هیجانی و سیاسی نظام یارانه ای و عدم شهامت مجلس در الزام دولت در ارایه طرحی برای بازنگری آن و مقصر دانستن دولت در عدم پرداخت یارانه باعث شده این طرح غیرکارشناسی همچنان بخشی از نظام بودجه ای دولتی یعنی اعتباری بیش ۴۲ هزار میلیارد تومانی را بر دولت تحمیل کند که می توانست در حوزه عمرانی هزینه شود.
مجلس برای فرار ار فشارهای اجتماعی مردم در کاهش یا حذف یارانه همواره سعی کرده این معظل ایحاد شده را به ناکارامدی دولت تفسیر نماید. دولت نیز زیر فشار افکار عمومی ناگزیر است همچنان به صورت دست و پا شکسته و با همه کسر بودجه ای که دارد ، این طرح را ادامه می دهد. برای رفع کسر بودجه طی سنوات گذشته با انتشار اوراق مشارکت بخشی از کسری بودجه را جبران کرده، اما انتشار بی رویه اوراق مشارکت دولت را با بحران دیگری به نام بحران بدهی مواجه می کند.
کارشناسان اقتصادی می گویند اگر با همین شیوه پیش برویم در سال ۱۴۰۰ بدهی های دولت از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی می گذرد؛ این یعنی گذشتن از آستانه یک بحران و خلق یک بحران دیگر برای اقتصاد آشفته کشور. در واقع با بزرگ تر شدن دولت و به تبع آن افزایش کسری بودجه، دولت مجبور می شود برای تأمین کسری اوراق بدهی بیشتری منتشر کرده و در مرز ورشکستگی قرار گیرد.
۶. دولت برای اجرای برنامه مصوب مجلس دارای تشکیلاتی اداری و مدیریتی است که بخش مهمی از وزیران، معاونین وزیر، مدیران کل ستادی و استانی و حتی کارشناسان بنا به توصیه همین نمایندگان و یا نهادهای قدرت مافوق به دولت تحمیل شده است. زیرا متاسفانه برخی از نمایندگان وظیفه اصلی و ماموریت ملی خود را فراموش کرده و دغدغه آنها تغییر مدیران و کارشناسان بدنه دولت است تا بتوانند دین خود را به طرفداران خود ادا نمایند.
۷. وجود نهادهای قدرتمند اقتصادی و نظامی که بر سیاست های دولت تاثیر گسترد ه ای دارند و در پاره ای از موارد ناقض تصمیمات دولت در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل هستند. چرا مجلس محترم توان طرح پرسش از نهادهای کشوری و لشکری غیرمرتبط با حوزه سیاست خارجی و تجارت بین المللی و مناسبات بین کشورها را ندارد؟ و همچنین ظهور و مداخله موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که بر اساس روابط رانتی و سیاسی با نفوذ در بدنه تصمیم گیری بانک مرکزی مشکلات عدیده ای برای نظام ملی و پولی دولت ایجاد کرده اند. موسسات مالی که مسول بخشی از بحران ارزی کشور هستند ولیکن متاسفانه پاسخگوی نبوده اند.
۸. چالش‌های عمده دولت در بخش بودجه ، تورم نیروی انسانی و افزایش هزینههای سالانه، تعهدات ناشی از پرداخت یارانه‌ها و خرید‌های تضمینی و انبوه طرح‌های عمرانی ناتمام را چه کسانی بر دولت تحمیل کرده اند. آمار و ارقام طرح های ناتمامی که با فشار و لابی نمایندگان محترم مجلس و یا دیگر مقامات سیاسی استانی و محلی خارج از دولت بر نظام بودجه ای دولت تحمیل شده است را چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ دولت یا نمایندگان ادوار مجلس که زمین سوخته به دولت ها تحویل داده اند؟
چرا نمایندگان محترمی که به مسایل فوق آگاهی دارند اجازه میدهند در این فضای آشفته اقتصادی به جای تشکیل کارگروهای مشترک دولت و مجلس موضوع تقابل را در پیش گرفته اند؟ کدام جریانات سیاس و قدرتی از تقابل دولت و مجلس سود می برند؟ کدام نهادهای قدرتی و سیاسی ، ارتابط سازنده و مسالمت آمیز این دو قوه برای کاهش بحران اقتصادی کنونی و راراهی راهکارهای عملی از آلام اقتصادی مردم را برنمی تابند و تعامل را به زیان خود تحلیل می کنند؟ با فرض طرح سوال از رئیس جمهوری، و یا حتی استیضاح او! چقدر مشکلات کشور حل می شود؟ آِیا به نظر شما این اتلاف وقت نیست؟ آیا دامن زدن به این اختلاف ها به مصداق همراهی با برنامه های تشدید تحریم ها نیست؟
با عطف به موارد فوق و مسادل متعدد دیگری که می توان طرح کرد متاسفانه عملکرد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ایجاد شرایط کنونی اقتصادی کشور بسی منفی تر از دولت است. لذا به جای وقت کشی و انحراف افکار عمومی بایسته است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فکری به حال عملکرد ناصحیح خود داشته باشد. و شاید هم شایسته باشد اتاقهای بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، اتاق تعاون، اصناف و دیگر نهادهای مدافع بخش خصوص و مدنی نیز برای بررسی نقش نمایندگان مجلس در بحران کنونی اقتصاد ایران به طرح سوال از ریاست محترم مجلس و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همت ورزند.
که به قول حضرت سعدی علیه الرحمه :
درختی که اکنون گرفتست پای به نیروی شخصی برآید ز جای
و گر همچنان روزگاری هلی به گردونش از بیخ بر نگسلی
سر چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
