معاون رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: باتوجه به افزایش ورود پرونده به محاکم قضایی، لزوم استفاده از تمهیدات پیشگیری از وقوع جرائم و نهادهای داوری، بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.
به گزارش تابا، علی افتخاری در همایش آشنایی با موضوع داوری در دعاوی تجاری و صنفی که با حضور نمایندگان اتاق های اصناف شهرستان های تابعه و رؤسای اتحادیه های صنفی اهواز برگزار شد، اظهار داشت: در مسئله داوری به این صورت است که طرفین معامله پیش از عقد قرارداد در مورد یک شخص یا نهاد به عنوان داور با یکدیگر توافق می کنند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف، به جای مراجعه به دستگاه قضایی نزد وی بروند.
وی با بیان این که رأی داور قطعی و لازم الاجراست، تأکید کرد: حفظ اسرار طرفین معامله، هزینه های کمتر نسبت به هزینه دادرسی های قضایی، تشریفات کمتر و رسیدگی در مدت کوتاه تر از مزایای استفاده از داوری در معاملات است.
افتخاری گفت: طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، داور باید ظرف سه ماه به موضوع رسیدگی و رأی نهایی خود را صادر کند و رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز باید اجرا شود.
وی افزود: طبق تفاهم نامه ای که با اتاق اصناف ایران منعقد گردیده است، شهروندان می توانند اختلافات صنفی خود را در سامانه ثبت و در صورت عدم تعیین قبلی داور، داور خودرا از اتاق اصناف انتخاب کنند.
