به گزارش تابا؛ محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس در نطق پیش از دستور گفت: سند بودجه مهم ترین سند مالی دولت و سند تعیین کنندگی زندگی مردم در طول یک سال است، سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور از کسری بودجه است، برای حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصلاح ساختار اقتصادی آغاز کرد با این وجود ذکر چند نکته در خصوص رویکرد مجلس یازدهم درخصوص اصلاح ساختار بودجه ضروری است.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اینجانب پس از اظهارات برخی مسئولین اجرایی علی رغم میل باطنی برای روشن شدن افکار عمومی در خصوص لایحه بودجه لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم، لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر ایجاد بی انظباتی مالی در کشور، بخشی از عواید، امکانات و منابع کشور را از سر سفره مردم برمیدارد و به جیب سودجویان میریزد، اعتبارات دستگاههای اجرایی دولت رشد بیسابقهای داشته چنانکه اعتبار برخی دستگاهها بیش از صد درصد رشد داشته اند.
وی ادامه داد: پرسش مهم اینجاست چرا وقتی هزینه های زندگی مردم چند برابر شده و باید اتفاقا در هزینه دستگاه های دولتی صرفه جویی کنند، اینقدر آسوده ریخت و پاش کردند؟ وظیفه ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق کردن دلال ها به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم، ما در این مسیر ثابت قدم هستیم و از جوسازیهای شبکه خطرناک رانت خواران هراسی نداریم، برخی میگویند چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم، این حجم از سختیها و فشارها اجتنابناپذیر است، درست است و ما هم قبول داریم ولی این فشار باید اول بر مسئولان وارد آید و نباید با سوء مدیریت زندگی مردم را سختتر کنند.
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این توزیع تبعیض آمیز بحث نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ است، نرخ ارز با دستور مسئولان تعیین نمیشود، نرخ ارز با عملکرد آنها و مجموعه سیاستهای پولی و مالی تعیین میشود. بگذارید نرخ ارز در فضایی شفاف، قانونمند و طبق سازوکارهای اقتصادی تعیین شود، مردم دقت داشته باشند که مجلس تا کنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل نکرده است، باید با تصمیمات اقتصادی خود نرخ ارز را به ثبات برسانیم، سیاست ارزی مطلوب، واقعی بودن و تک نرخی بودن ارز است ولی باید همزمان جلوی رانت ارز ۴۲۰۰ هم گرفته شود.
قالیباف همچنین با اشاره به وضعیت نابسامان بازار بورس اظهار کرد: بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیدا توسط دولت تبلیغ میشد تا ۴۴ درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم نیز در حالی که ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعی اش معامله می شود، حتی هزینهی فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است، این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمیدانیم و دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد.
رییس مجلس در پایان اضافه کرد: نمی شود پشت تریبون های رسمی از مردم دعوت کرد تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مدیریت در این بازار به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم ارزش کند، مجلس نمی تواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی تفاوت باشد، بر همین اساس وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شدهاند و در صورتی که سوء مدیریت آنها برای نمایندگان احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد، دولت باید هرچه سریعتر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.
