در سیستم های مدیریتی پیشرفته مدیریت به سان حلقه های به هم پیوسته ای هستند که زنجیره حوزه های مختلف مدیریتی را به یکدیگر وصل می سازند و با حصول مشکل در مدیریتی بخش های دیگر الارم و بوق هشدار می دهند.
به طور مثال اگر در حوزه نیشکر و صنایع جانبی که سالیانه در حدود بیش از ٢ ملیارد متر مکعب و در بدترین شرایط کارون آب نیاز دارد تیر، مرداد، شهریور (زمان آبیاری مزارع) با توجه به کم آبی حال حاضر باید دستگاه الارم وزارت کشاورزی، وزارت نیرو (سازمان آب و برق خوزستان) شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات، استانداری به صدا درآید و در صدد رفع مشکل زیست محیطی، کشاورزی و آب شرب برآیند.
اما به علت مدیریت جزیره ای هر کدام از این مدیریتها مشکل ایجاد شده را به گردن دیگری انداخته و در جهت سلب مسئولیت از خود بر می آیند. آنچه که این روزها در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان و رامهرمز از بحران آب شاهد هستیم نتیجه عدم وجود مدیریت واحد استانی است که ثقل آن بر مدیریت کلان استان سنگینی کرده در حالی که این نهاد در تدوین سیاست های توزیع و مدیریت منابع آبی کوچکترین نقشی نداشته و تأثیر گذار نیست.
چون سیاست های کلان آب در وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی، شورای آب (شورای امنیت ملی) و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می گردد و بالاترین نقش مدیریتهای محلی بعضاً فقط مشورتی و غیر الزام آور است.
فلذا تا زمانی که این نوع مدیریت جزیره ای ادامه پیدا کند درب بر همین پاشنه خواهد چرخید و مناسبات منطقه ای و قدرت لابی صاحبان قدرت با بخشی نگری در توزیع ناعادلانه فرصتها و منابع خواهد چربید و هر روز شاهد بحران هایی همچون آبادان و خرمشهر خواهیم بود.
دولت تدبیر و امید و به تبع آن مدیریت کلان استان و نمایندگان مجلس وارث مدیریتی جزیره ای و منفک هستند که نتیجه آن تراکم مشکلات زیست محیطی، کم آبی، تبعیض و محرومیت روز افزون دروازه اقتصادی و امنیتی کشور، استان زرخیزی همچون استان خوزستان هستند که ضروری است با هم افزایی و وحدت بر محور توسعه استان گردهم آمده و از بحران های آتی جلوگیری نمایند.
