رئیس جمهوری در دستوری به رحمانی فضلی تاکید کرد: مدیریت جامع بحران سیل اخیر برعهده وزیر کشور است و مقررات دست و پاگیر نباید مانع همکاری همه نهادها در این حادثه مهم شود.
به گزارش تابا؛ از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در دستوری به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور تاکید کرد که مدیریت جامع بحران سیل اخیر (عملیات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی، بازتوانی، هماهنگی و تقسیم کار) در دستگاه های اجرایی و همه نهادها و سازمان های همکار و موثر بر عهده وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور) است.
رئیس جمهوری در این دستورالعمل اظهار داشت: همه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نیروی نظامی و انتظامی، نهادهای قضایی و عمومی غیردولتی موظف به همکاری و اجرای دقیق دستورها و برنامه های ابلاغی وزیر کشور هستند.
دکتر روحانی در این دستورالعمل همچنین تصریح کرد: برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که از همه توان نیروها و نهادهای عمومی غیر دولتی حداکثر بهره گیری انجام شود و دیوان سالاری اداری و مقررات دست و پاگیر مانع همکاری آنها در این حادثه مهم نشود.
رئیس جمهوری در این دستورالعمل همچنین تاکید کرد: همه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای قضایی و عمومی غیردولتی موظف به همکاری و اجرای دقیق دستورها و برنامه های ابلاغی وزیر کشور هستند.
