احسان سپهوند- از خواب برمی خیزید و با آوردن نام خدا به سمت محل کار روانه می شوید. در مسیر رسیدن به مقصد ناگهان ترافیکی سنگین و نامانوس راه خودروتان را سد می کند. مرتبا به ساعت می نگرید تا دیر نشود. برایت عجیب است که این موقع روز اینجا ترافیک باشد! نزدیک و نزدیک تر که شدید با کنجکاوی و البته کمی چاشنی عصبانیت به دنبال منشاء ترافیک می گردید. ناگهان متوجه می شوید که اصل گره ترافیک به خاطر تجمع مردم است.
کسی را ماشین زیر گرفته؟ شاید دعوا شده است؟ به درون ازدحام که وارد می شوید ناگهان خشکتان می زند! تابلو موسسه ای که دار و ندارتان را درون آن برای روز مبدا سپرده گذاری کرده اید برایت نمایان می شود و مردمی که در تجمع، نگرانی از چهره هاشان می بارد. چند پیرزن روی زمین نشسته اند. راهی برای ورود به ساختمان نیست و البته جوان تر ها با عصبانیت در حال داد و بیداد و گاهی هم شکستن شیشه ها می شوند!
از اوایل خرداد ماه سال جاری خبری مبنی بر بحران مالی موسسه توسعه (آرمان) در سراسر کشور به گوش سپرده گذاران رسید و منجر به هجوم مردم به درب موسسه مزبور شد. چه کسی فکر می کرد موسسه بعدا غیر مجاز شمرده شود و بانک مرکزی از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند.
سریال بحران مالی موسسات و شاید شایعه این بحران ها باعث شده که تمامی موسسات مالی و اعتباری در هفته های اخیر یکی پس از دیگری شاهد هجوم سپرده گذارانشان باشند. مصاحبه های پی در پی مسئولان ارشد استان گویی اثر بخشی خودشان را از دست داده اند تا جایی که روزهای های گذشته علیرغم اطمینان خاطری که نوبخت معاون رییس جمهور، استاندار خوزستان و همچنین معاون اقتصادی استاندار خوزستان در جهت حل مشکل سپرده گذاران دادند؛ سپرده گذاران خشمگین اهوازی به دفتر چند نماینده هجوم برده و آسیب هایی را نیز به این دفاتر وارد ساختند.
موسسات مالی تقریبا خوشنام هم که تاکنون درگیر این بحران نشده اند از بیم هجوم یکباره سپرده گذارانشان روزانه چندین بیانیه صادر می کنند و خبر از توان مالی شان می دهند. اما آنچه را که مردم قبول ندارند؛ بیانیه و اطلاعیه است. با وجود این قاعدتا سپرده گذاران امنیت مالی خویش و بازپس گیری پولهایشان را به تمام سخنان مسئولان کشور ترجیح می دهند.
چرا بحران مالی
پیرامون این مساله که چرا اساسا یک موسسه به دلیل روانه شدن سپرده گذاران برای اخذ مبالغ سرمایه گذاری شده در موسسه با مشکل مواجه می شود می توان به چند مورد اشاره نمود:
۱- احتمالا تا کنون برای شما پیش آمده باشد که با مراجعه به یکی از بانک های دولتی در ازای دریافت پول نقد با پاسخی مبنی بر فقدان پول در شعبه مواجه شوید و این به دلیل محدودیت حجم پول نقد درون بانک طبیعی است.
۲- بخشی قابل توجهی از منابع پولی موسسات مالی و اعتباری به عنوان ضمانت در بانک مرکزی ثبت و ضبط می شود.
۳- سپرده گذاران در ازای سپرده خویش انتظار دریافت سود دارند. طبیعتا موسسه مالی اعتباری بایستی سپرده ها را درون یک یا چند صنعت سرمایه گذاری نماید به هر شکل ممکن به واسطه پول واریز شده مردم درآمد زایی نماید تا بتواند بخشی از این ثروت تولید شده را به عنوان سود سپرده در اختیار مردم قرار دهد. بنابراین این سپرده ها جایی سرمایه گذاری شده اند و در ساختمان موسسه نیستند!
۴- بخش قابل توجهی از سپرده های مردمی به عنوان اعتبارات به خود مردم بازپس داده می شوند و قاعدتا این منابع مالی در موسسات به صورت وام خارج از مجموعه مالی خواهند بود.
با این تفاسیر طبیعی است با هجوم سپرده گذاران موسسات مالی اعلام نمایند که قادر نیستند پول مردم را بازپس دهد و این معنی ورشکستی نمی دهد! انسداد شعب و تعطیلی آنها به واسطه اعتصابات مردمی؛ به صورت اجباری موسسات را دچار نقصان عملیات بانکی می کند و از قضاء اشخاصی که بدهکار به موسسه هستند قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود نخواهند بود و این مسایل به دست به دست هم می دهند و موسسه مالی را به انحطاط می کشانند
بانک مرکزی و مجوز موسسات
آنچنان که در گذشته بارها از زبان مسئولان بانک مرکزی شنیدیم؛ موسسات مالی غیر مجاز تحت نظر و حمایت بانک مرکزی نیستند. اما اگر به سراغ آیین نامه های تاسیس موسسات مالی اعتباری بروید خواهید دید که بدون اغماض بانک مرکزی بخش چشمگیری از سپرده ها را بالاجبار بایستی تصرف نماید تا اجزا تاسیس موسسه را صادر نماید و از ابتدا تا انتهای روند کار موسسه بایستی اقدامات و فعالیت های موسسات تحت نظارت بانک مرکزی صورت بپذیرند.
در شهر اهواز یا شهرستان های اطراف استان شبانه دکه ای را نصب کنید، صبح را به چشم ندیده با جرثقیل و نیروهایی مواجه خواهید شد که با عزم برچیدن دکه شما؛ اتوبوسی وارد عمل می شوند؛ حال چطور یک موسسه مالی که بیشد از ۱۵۰ شعبه در شهرستان های مختلف تاسیس نموده است و ثروت نقدی مردم را در دست می گیرد و مجوزات لازم را از مبادی ذیصلاح کسب نکرده طنز تلخ روزگار است! اینکه چرا بانک مرکزی که خود متولی نظارت بر موسسات است با یک خبر نابه هنگام باعث هجوم سپرده گذاران به شعب موسسات مالی می شود جای بسی سوال دارد و قطعا نمایندگان مردم بایستی به جد پیگیر مطالبات مردم باشند.
