عصرِ شنبه، ۲۵ام آبان ماه ۹۸ است. در مسیر خاکی و پردست‌انداز کانال انتقال آبِ یکی از روستاهای اطراف اهواز از حرکت باز ایستاده‌ایم. راه را بسته‌اند. فضا سخت غریب، پیچیده و بحرانی است. از او که صورت خود را در پشت چفیه‌ی خاک‌گرفته‌ای پوشانده، می‌خواهم راه را باز کند. عصبانی می‌شود. با آلت قتّاله‌ای در دست، شتابان پیش می‌آید. از شدت خشم، در آستانه‌ی انفجار است. آرامَش می‌کنم. آرام می‌شود
هادی نقّاشِ ساختمان است. چند صباحی است که از دست‌فروشی در خیابان نادری اهواز دست کشیده و به همراه دوستش احمد به رنگ‌آمیزی مشغول شده است. صبح همان روز برای تهیه‌ی وسایل رنگ‌آمیزی به اهواز می‌رود. با قیمت‌های سرسام‌آورِ جدید که مواجه می‌شود، دست خالی به روستا باز می‌گردد. کار را تعطیل می‌کند و به جمع معترضین می‌پیوندد.
این حکایتِ آشنای بسیاری از معترضین حوادث اخیر در خوزستان و سراسر کشور است. شدت و مدت اعتراضات اخیر که در برخی مناطق نظیر خوزستان، کرمانشاه و فارس نسبت به معدل کشوری بیش‌تر بود، جای شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که در بررسی عوامل حوادث اخیر و به جای گمانه‌زنی‌های فرعی نظیر جهش ناگهانی قیمت بنزین، باید در جستجوی فاکتورهای جدی‌تری بود.
با نگاهی اجمالی به بحران اخیر می‌توان دریافت که حوادث آبان ۹۸ نسبت به دی ۹۶ خشن‌تر و پرتلفات‌تر بوده است. این اعتراضات اساساً فاقد رهبری و سازماندهی بوده و اهداف مشخصی را دنبال نمی‌کرده است. بخش اعظم اعتراضاتِ جدی در شهرها، در مناطق کم‌برخوردارِ حاشیه‌نشین و در مناطق غیرشهری نیز بیش‌تر در شهرک‌ها و روستاهایِ واقع بر حاشیه محورهای ترانزیتی حیاتی کشور نظیر تهران جنوب رخ داده است.
از طرف دیگر، بیشینه معترضان در رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار داشته و به لحاظ تراز تحصیلاتی و درآمدی، اغلب جزو اقشار فاقد تحصیلات دانشگاهی و درآمد پایدار طبقه‌بندی می‌شوند. به عبارت دیگر، می‌توان نتیجه گرفت که اکثریت معترضان جزو دو دهک پایین جامعه بوده‌اند. اقشاری که برآورده ساختن حداقل‌های معیشتی، قصه پرغصه هر روزه‌شان است.
فقر، فساد و تبعیض را می‌توان سه ضلع مثلثِ حوادث اخیر نامید که بر آتش اعتراضات دمیدند. سه عامل مهمی که به تدریج و در تمامی این سال‌ها، زمینه‌های لازم را برای رشد شکاف‌های عمیق طبقاتی و در ادامه اعتراض به رویه‌های موجود را فراهم ساخته‌اند. ناگفته پیداست در مناطقی نظیر خوزستان که جزو استان‌های صدرنشین در زمینه‌های بیکاری، بی‌سوادی و تورم بوده و بالتبع ابعاد اضلاع مثلث فوق بزرگ‌تر است، اعتراضات نیز گسترده‌تر بوده است.
در بحران اخیر، جای خالی دولت مرکزی، دولت‌های محلی و نمایندگان مجلس که علی‌القاعده می‌بایست در کنار مردم ایستاده و با پیش بردنِ پروسه اقناع‌سازی افکار عمومی، نقش قانونی خود در فروکش ساختن التهابات ناشی از اعتراضات را به خوبی ایفا نمایند، سخت احساس می‌شد. برقراری ارتباط موثر با افکار عمومی و تزریق امید به متن جامعه در کوران بحران‌ها، استراتژی مثبتی است که کارگزاران نظام نباید از آن غافل شوند.
پتانسیل‌های بالقوه احزاب چه در پای‌تخت و چه در استان‌ها، از فاکتورهای عمده دیگری است که باید مورد توجه بیش‌تری واقع شود. ناگفته پیداست که در حوادث اخیر، اگر احزاب قادر به عمل به کارویژه‌های خود به عنوان حلقه وصل جامعه و حاکمیت بودند، خواسته‌های معترضین به شکلی هدفمند و به صورتی پیگیرانه با مسوولان امر در میان گذاشته شده و از حجم خسارات مادی و معنوی کاسته می‌شد. احزاب نیز البته همان‌طور که به درستی به دنبال محکم کردن جای یک پایِ خود در قدرت هستند، می‌بایست پایِ دیگر را در بطن جامعه محکم کنند.
در این میان، سلب امکان نقش‌آفرینیِ همه‌جانبه و محدودنشده از کنش‌گران سیاسیِ مجرّب و محبوب در مرکز و استان‌های مختلف بویژه در هنگامه‌ی بحران‌های مرتبط با مسائل امنیت ملی، فرصت‌سوزیِ مهمی است که می‌تواند مطالبات مشروع اجتماعی را به حرکات تند و کور بدل کند. کنش‌گرانِ مورد وثوق مردم که در نبودِ احزاب اثرگذار، می‌توانند نقش تاریخی خود در پیگیریِ خواسته‌های مشروع اقشار مختلف جامعه را با موفقیت ایفا نمایند، اینک در پای‌تخت در حصر و حبس‌اند و در استان‌ها با محدودیت مواجه‌اند.
در این میان، با نتیجه‌گیری از آن‌چه که پیش‌تر اشاره شد، تفاسیر سرنگونی‌طلبانه یا تجزیه‌طلبانه از حوادث اخیر مقرون به واقعیت نیست. با این حال و در راستای پذیرفتن حق اعتراض قانونی شهروندان، تعریف شفاف اغتشاش و اعتراض و تعیین مرز بین این دو ضروری به نظر می‌رسد. در غیر اینصورت، باید ناگزیر اعتراضات خشونت‌باری شبیه به آن‌چه که در دی ۹۶ و آبان ۹۸ گذشت را به انتظار نشست. امری که هیچ عقل سلیمی از آن استقبال نمی‌کند.
