نماینده مردم اهواز: واگذاری شرکت گروه ملی فولاد اقدامی علیه امنیت ملی بوده است زیرا که اقدام ایشان باعث ریزش نیرو، ندادن حقوق و به وقوع پیوستن اعتصابات کارگری درب استانداری خوزستان شده است. تا زمانی که این مشکلات حل نشوند این اتهام برجای خود باقی است.
روز جمعه گذشته به مانند هفته پیش از آن، کارگران شرکت ملی فولاد با تجمع و شعارهایی معیشتی خواستار پرداخت حق و حقوق معوقه خود از سوی مدیران این شرکت شدند. این رویداد به دلیل فقدان اخذ مجوز از سوی برگزارکنندگان تجمعات با دستور رییس کل دادگستری خوزستان منجر به دستگیری تعدادی از این کارگران گردید.
افشار نیا در باره علت این دستگیری ها گفته بود: به دلیل غیرقانونی و بدون مجوز بودن تجمعات چند نفر از کارگران بازداشت شده اند.
وی با بیان اینکه قصد کارگران این شرکت از تجمعات مطالبه حقوق معوقه و طلب است، اذعان کرد: طبق آخرین اخبار حقوق کارگران نه خیلی مرتب و منظم اما تا همین چندماهه پیش پرداخت شده است.
افشارنیا با اشاره به اینکه پرسنل شرکت گروه ملی فولاد ایران به خوبی اطلاع دارند که این شرکت به نوعی ورشکسته شده و و دستگاه های مختلف دولتی، بانک ها و بخش خصوصی از این شرکت طلبکار هستند، گفت: یک نفر از بخش خصوصی مسئولیت این شرکت را به عهده گرفته است و از کارگران و پرسنل گروه ملی ایران خواست با سرمایه این کارخانه همکاری لازم را داشته باشند.
یکی از کارگرانی که در این تجمعات حضور داشت به خبرنگار تابا گفته بود: ما حاضریم بیش از گذشته کار کنیم زیرا که مشکلات معشیتی فشار بی نهایتی به ما وارد کرده است اما در این شرایط کار کردن ما به انجام تعهدات و پرداخت مطالبات معوقه ما بستگی دارد.
از سویی محمد علی جداری فروغی از قبول وکالت کارگران بازداشتی خبرداده و به ایلنا گفته بود: بنا به درخواست نه نفر از کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد که شب جمعه بازداشت شده بودند عازم شهر اهواز هستم. این وکیل دادگستری اضافه کرد: با توجه به اینکه کارفرمای شرکت مزبور چندین ماه بابت حقوق و مزایای این کارگران بدهکار است، امیدواریم جو مساعد ضمن پرداخت حقوق معوقه کارگران موجبات آزادی افراد بازداشت شده را فراهم آوردند.
مالک گروه ملی صنعتی فولاد در صفحه اینستاگرامی خود نوشته بود: قول داد تا روزی که هستم به همشهریان خود خدمت کنم و به قول خود وفادارم. اخباری مبنی بر بازداشت بعضی از همکاران شنیده ام که باعث ناراحتی و تاثرم شده است. امیدوارم صحت نداشته باشد. از روز اول که به پیشنهاد مسئولان محترم استان برای کمک به حل مشکلات گروه ملی تصمیم گرفتم سهام بانک ملی را بخرم، فقط و فقط به انگیزه راه اندازی کارخانه و حفظ اشتغال پایدار همشهریان عزیز بوده است.
دکتر علی ساری صبح امروز در تذکر شفاهی خود در مجلس شوری اسلامی گفت: تذکر من به وزیر اقتصاد بابت واگذاری شرکت گروه ملی فولاد توسط حسین زاده مدیرعامل بانک ملی است که علی رغم تذکرات قبلی به ایشان واگذاری مزبور صورت گرفت.
وی با مخل امنیت دانستن واگذاری گروه ملی فولاد ادامه داد: این واگذاری اقدامی علیه امنیت ملی است زیرا که اقدام ایشان باعث ریزش نیرو، ندادن حقوق و به وقوع پیوستن اعتصابات کارگری درب استانداری خوزستان شده است. تا زمانی که این مشکلات حل نشوند این اتهام برجای خود باقی است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ادامه داد: بنده به عنوان نماینده مردم از کارگران اعتصاب کننده می خواهم که به سرکار خود بازگردند و با تولید خود به پرداخت حقوق معوقه شان کمک کنند.
همچنین پس از پایان جلسه علنی صبح امروز دکتر ساری در گفتگو با خبرنگار تابا؛ گفت: طی تماس های تلفنی به جد پیگیر آزادی کارگران بازداشت شده هستم و باقی ماندن احدی از کارگران در بازداشتگاه را به صلاح نمی دانم.
این عضو مجمع نمایندگان خوزستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت مرتفع شدن مشکلات کارگران شرکت گروه ملی فولاد تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم شریف خوزرستان ذره ای از استیفای حقوق حقه کارگران فروگذار نیستم اما کارگران اعتصاب کننده بایستی بدانند تنها با کار می توانند به معوقات خود دست یابند.
ساری ادامه داد: کارگران هوشیار باشند و خود را از افراد نامشخصی که ممکن است خسارتهایی را به متعلقات کارخانه وارد کنند جداکنند.
نماینده لیست امید اهواز در پایان با تاکید بر لزوم حفظ آرامش شهر و مردم خاطرنشان کرد: کارگران بدانند مسئولانی که باید صدای ایشان را می شنیدند اکنون شنیده اند و دلیلی برای ادامه این اعتصابات وجود ندارد زیرا که نمایندگان و مسئولان استان پیگیر مرتفع نمودن مشکلات ایشان هستند.
