پدر خواندگی حزبی، از دولت تدبیر و امید ممنوع؛ مردم در هر دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ به گفتمان اعتدال رای دادند، نه حزب اعتدال! هیچ حزبی، حتی با فرض تشابه اسمی با گفتمان دولت، حق ندارد رای مردم را مصادره به مطلوب نماید و تمامیت خواهی و انحصار گرائی در قدرت نماید.
دکتر عباس حیصمی– اعتراضات مردم در دی ماه ۹۶ ثابت کرد که جامعه نوین ما در دهه پنجم، تفاوت های عمده ای با چهار دهه گذشته دارد. در دهه پنجم، جریان سومی توسط نسل نو درحال تکوین است. این جریان سوم، نه تعصب دینی دارد ونه تعلق و چسبندگی به انقلاب و نه جریانات سیاسی شناخته شده (اصلاح واصول) را به رسمیت می شناسد.
آنچه در شعار آقای روحانی در هر دو دوره کاندیداتوری ریاست جمهوری به عنوان اعتدال، خرد گرائی و تدبیر و امید و… مطرح کردند و بعدها برند دولت ایشان شد یک گفتمان بود، نه یک ساختار حزبی. گفتمانی که بیشتر بیانگر ابزار و راهبرد اجرائی ایشان در اداره کشور بوده است.
این شعار به مفهوم عزم وی به خروج کشور از شیوه های افراطی سیاسی و اجتماعی بود، که مدیریت های اجرائی نظام را محصور و محدود کرده و کشور را به بن بست و انزوای سیاسی و فلاکت اقتصادی مواجه کرده بود. گفتمان اعتدالی روحانی، فاقد جهت گیری جانبدارانه حزبی و جریانی بود.
اما با عنایت به یک دوره هشت ساله افراط گرائی وسخت گیری های اقتدار گرایان در دولت احمدی نژاد وعقبه سیاسی و فکری آن، که عمدتا اصولگرائی (به ویژه از نوع پایداری) بود، به طور بدیهی جنبه اعتراضی این شعار متوجه جریان اصولگرائی بود.
و در مقابل، با عنایت به خاطره خوبی که مردم از اصلاح طلبی و گفتمان سهله و سمحه و گفتگوی تمدن ها به جای تقابل تمدن ها و نیز مشی رئیس دولت اصلاحات در اذهان بجا گذاشته بود و با توجه به حمایت ایشان و پشتیبانی یکدست بزرگان اصلاحات از این شعار وعدول حکیمانه و اندیشمندانه اصلاح طلبان از نامزد انتخاباتی خود، رویکرد اصلاحاتی شعار و گفتمان اعتدال بیشتر هویدا شد و مردم با این رویکرد پای صندوق های رای آمدند.
در واقع صرف نظر از مفهوم این شعار، رای مردم در اعتراض و اعراض از جریان سیاسی حاکم بر قدرت و دولت آن روز و به منظور اصلاح و تغییر بود نه رای به یک حزب سیاسی.
اما حزب اعتدال، که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و توسط تعدادی از اعضای کابینه یازدهم تشکیل شد، مانند هر حزبی، صرفنظر از نامش، اهداف و استراتژی حزبی خودش را درقالب اساسنامه و مرامنامه دارد و باید در مواضع اتخاذی تبین و ترویج کند.
به طور بدیهی، حزب سیاسی باید کارکرد حزبی داشته باشد و به دنبال عضوگیری، آموزش و ترویج اندیشه و افکار حزبی باشد. اما واقعیت این است که کارکرد ملی و منطقه ای حزب اعتدال تاکنون مصداق حزبی نداشته است و چسبندگی به دولت و نفوذ در قدرت، بیشتر مشهود بوده تا کارکرد حزبی و مشی آن، بی جهت مدیون کردن دولت، با ادعای خلاف واقع ایفای نقش کلیدی در پیروزی روحانی در انتخابات بوده است!
و علی رغم گفتمان اعتدال، که شاخص عمده آن تدبیر و خردورزی و خروج از انحصار گرائی و اقتدار طلبی است، شائبه بازگشت به اقتدارگرائی، انحصارطلبی، نئومحافظه کاری و زاویه با اصلاحات را موجب شده است؛ به گونه ای که توهم پدر خواندگی دولت، به وجود آمده است.
این عملکرد محافظه کارانه، تصور محافظه کاری حزب در راستای اندیشه ماندگاری در دولت های آتی، با هر رویکرد سیاسی را نیز بیشتر کرده است. به ویژه کارکرد یکسال اخیر در دولت دوازدهم که عمدتا تلاش در زاویه سازی با اصلاح طلبان مشهود بوده، در همین راستا تعبیر و تفسیر شده است.
حال آنکه با فرض پذیرش گلایه و نارضایتی مردم از اصلاح طلبی آن هم به دلیل عملکرد ضعیف همین آقایان در دولت دوازدهم، که متاسفانه با عدم مرزبندی و شفاف سازی بزرگان اصلاحات، به پای اصلاحات نوشته شده است. اما هرگز به مفهوم رجعت مجدد دوران سیاه احمدی نژادی و نئوپایداری های جمنائی نیست.
بلکه اعتراضات مردم در دی ماه ۹۶ ثابت کرد که جامعه نوین ما در دهه پنجم، تفاوت های عمده ای با چهار دهه گذشته دارد. به نظر می رسد که در این دهه، جریان سومی توسط نسل نودر حال تکوین است، این جریان، نه تعصب دینی دارد و نه تعلق و چسبندگی به انقلاب دارد و نه جریانات سیاسی شناخته شده را به رسمیت می شناسد. هرچند نه با مذهب و نه با انقلاب دشمنی ندارد.
در عین حال ممکن است مرکب از چهره های با پیشینه مذهبی، انقلابی، اصولگرایی، اصلاح طلبی، ملی گرایی، هویت طلبان قومی و یا مطالبه گران مدنی باشد. جریان سوم، جریانی است که نه به اصولگرایی تعلق دارد و نه به جریان اصلاح طلبی مرسوم ملتزم است. بلکه هر دو جریان موجود را غیرکارآمد دانسته وبه چالش می کشد.
این جریان صرفا متاثر از تحولات پرشتاب جهانی و بیشتر به دنبال حقوق مدنی است وعمدتا توسط جوانان دنبال می شود و زر و زور و تزویر در آن کار آمد نیست. بنابراین، تصور ماندگاری در قدرت، با رویکرد زاویه پیدا کردن از اصلاحات و تخریب و منزوی سازی چهره های شناخته شده اصلاح طلب در دولت که بخشی ازسبد رای روحانی، مرهون تلاش ها و شفاف سازی های آنها در جریان رقابت انتخاباتی بوده محاسبات شدیدا اشتباهی است.
حاصل آنکه رویکرد کنونی حزب فاقد اصالت حزبی است و بیشتر ماهیت دولتی و اقتدار گرایی با رویکرد محافظه کارانه دارد.
به ویژه آنکه این کم لطفی زاویه گرفتن از اصلاحات، حتی مشمول آن دسته از اعضای خود حزب که پیشینه اصلاح طلبی دارند و به نوعی از السابقون اصلاحات به شمار می آیند شده است. و از سوی دیگر این حزب به لحاظ ساختاری، با شعب و شاخه های استانی و شهرستانی خود ارتباط تشکیلاتی و منسجمی ندارد وحتی نتوانسته در همین خصوص (یعنی حضور در قدرت) نقشی را در پیکربندی قدرت در استان ها و یا شهرستان ها برای اعضای خود فراهم نماید! و حضور در قدرت صرفا متوجه سطح ملی بوده است.
جوانانی که در استان ها و شهرستان ها با علاقمندی والتزام به رویکرد اصلاح طلبی و به قصد کار تشکیلاتی جذب دفاتر محلی این حزب شده اند، سر آنها بی کلاه مانده و کمترین سهم در تصمیم سازی و تصمیم گیری محلی و منطقه ای ندارند.
بنابراین طلایه داران حزب اعتدال، باید تکلیف خود را با ساختار حزبی ادعایی روشن کنند و کسی حق ندارد که گفتمان اعتدال را که تعلق حزبی نداشته را مصادره به مطلوب نماید.
آقایان یا باید ملزم به ساختار حزبی باشند و به وظایف حزبی و تشکیلاتی خود بپردازند و به تکثر حزبی در کشور کمک کنند که کار پسندیده و مورد توقع و بلکه لازم جامعه امروز ما است و یا قصد غائی در بقای در قدرت را صادقانه به اعضاء و هوادارانش اعلام نماید تا بدان اکتفا شود و توقعات حزبی و ساختاری نداشته باشند و به طور بدیهی در آن صورت باید مسئولیت همه کارکردهای دولت را پذیرفته و پاسخگو باشند.
این رسانه آمادگی خود را جهت انتشار مطالب منتقدان متن حاضر اعلام می کند
