وزیر دادگستری برای پیگیری این پرونده در قوه قضائیه و آزادسازی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از دارایی های این شرکت قول مساعد داده است.
به گزارش تابانیوز استاندار خوزستان با تاکید بر پیگیری پرونده و مطالبات شرکت گروه ملی گفت: وزیر دادگستری برای پیگیری این پرونده در قوه قضائیه و آزادسازی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از دارایی های این شرکت قول مساعد داده است.
غلامرضا شریعتی سه شنبه شب در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، با اشاره به دیدار خود با حجت الاسلام پور محمدی وزیر دادگستری، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد وزیر دادگستری آزادسازی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از دارایی های گروه ملی را به صورت ویژه پیگیری کند تا با این اعتبار بدهی های این شرکت تسویه شود.
وی افزود : در زمان واگذاری شرکت گروه ملی به بانک ملی توافق شده بود از اعتباری که در حساب های مسدود شده شرکت وجود دارد و در اختیار قوه قضائیه است، مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آزادسازی شده و در اختیار بانک ملی قرار گیرد.
شریعتی اضافه کرد: بانک ملی نیز متعهد شده بود این مبلغ را به طور کامل به گروه ملی بپردازد تا هم به عنوان سرمایه درگردش و هم برای مطالبات مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این مبلغ تا کنون در اختیار بانک ملی قرار نگرفته، اظهار کرد: وزیر دادگستری برای پیگیری این پرونده از طریق قوه قضائیه و تسریع در پرداخت اعتبار، قول مساعد داده است.
بر اساس این گزارش، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ از معدود تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالیانه یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی و بیش از سه هزار نفر نیروی کار متخصص و متعهد است که در شرق اهواز قرار دارد.
این شرکت در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد و در پی مطرح شدن پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ تاکنون زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره شده است. بلاتکلیفی این شرکت موجبات زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی را فراهم کرده و کارگران و پیمانکاران این شرکت تا کنون چندین بار برای مطالبات خود تجمع کرده اند.
شرکت گروه ملی فولاد اسفند ماه پارسال به بانک ملی واگذار شد.
