پیگیر حقوق مردم در این زمینه در سطوح مدیریتی کشور هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص نامه نمایندگان خطاب به رییس جمهوری درباره رسیدگی عاجل به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: پیگیر حقوق مردم در این زمینه در سطوح مدیریتی کشور هستیم.
به گزارش تابا، عامر کعبی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: برخی موسسات مالی و اعتباری که تعداد انگشت شماری از آنان فاقد صلاحیت و تاییدیه قانونی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند مشکلاتی برای سپرده گذاران به وجود آورده که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی که وظیفه قانون گذاری و نظارت دارند را موظف می کند در بالاترین سطوح در این زمینه پیگیر باشند.
وی با اشاره به نامه ای که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط برخی از نمایندگان امضا شد اظهارکرد:نمایندگان برحسب وظیفه ذاتی خود به ریاست محترم جمهوری نامه ای نوشتند تا ساماندهی موسسات مالی و اعتباری با جدیت پیگیری شود و دکتر روحانی دستور پیگیری موثرتر را صادر کنند.
کعبی گفت:وقتی از درخواست یک موضوع، زمان طولانی بگذرد و ۵۰۰ هزار سپرده گذار به انحاء گوناگون از جمله مراجعه به وکلای ملت خواستار تعیین تکلیف سرمایه های زندگی شان بشوند، امری طبیعی است که ما نیز با جدیت بیشتری وارد فرجام خواهی این پرونده بشویم.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم به زودی بلاتکلیفی و مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری از جمله موسسه مالی و اعتباری کاسپین که از طریق مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی در حال پیگیری است رفع شود ضمن اینکه در جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس کل بانک مرکزی در همین خصوص مقرر شد مقدار سپرده‌ها، دارایی ها و بدهی حساب های موسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان مشخص و گزارش مربوطه ارائه شود تا درباره تعیین تکلیف این موضوع در کمیسیون تصمیم گیری شود.
وی گفت:تصمیم ما اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی در خصوص ارجاع پرونده موسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان به قوه قضائیه است.
