اگر دولت بخواهد در ادامه راه موفق باشد باید ضمن رفع اشکالات نظارتی و مدیریتی و ناهماهنگی موجود در بدنه دولت؛ تلاش کند اعتماد مردم را به دولت بازگرداند که طبیعتا برخورد با تخلفات اقتصادی اخیر با هماهنگی دستگاه های نظارتی می تواند نقش اساسی در جلب اعتماد مردم و جلوگیری از فعالیت جریان های اقتصادی مخرب در برنامه های دولت داشته باشد.
به گزارش تابا؛ دکتر سیدرسول صالحی که در مصاحبه های قبلی خود؛ سیاست های مالی و پولی ناکارآمد دولت را عامل اصلی بحرانهای اقتصادی اخیر معرفی کرده بود؛ در آخرین تحلیل خود از شرایط حاکم بر اقتصاد و پیش بینی شرایط آتی اقتصادی کشور گفت؛ همانگونه که قبلا بارها اشاره شد؛ یکی از مشکلات اصلی دولت؛ عدم همگرایی و جامع نگری و کارشناسی در تصمیمات کلان اقتصادی و بررسی تبعات اجرای تصمیمات و اتخاذ استراتژی های صحیح اقتصادی است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال؛ در تصمیم بانک مرکزی؛ تبعات کاهش یک مرحله ای سود سپرده گذاری پیش بینی نشد و در سال جاری در تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نیز ؛ بدلیل عدم تبیین مکانیزم های اجرایی ونظارتی مناسب ؛ این سیاست ارزی نیز به زمینه ای برای افزایش تورم وتخلف اقتصادی تبدیل شد.
دکتر صالحی نبود تفکر استراتژیک و آینده نگرانه و بی اعتمادی مردم به برنامه های دولت؛ را باعث عدم موفقیت سیاست های آتی مالی و پولی دولت خواند و تصریح کرد: اگر دولت بخواهد در ادامه راه موفق باشد باید ضمن رفع اشکالات نظارتی و مدیریتی و ناهماهنگی موجود در بدنه دولت؛ تلاش کند اعتماد مردم را به دولت بازگرداند که طبیعتا برخورد با تخلفات اقتصادی اخیر با هماهنگی دستگاه های نظارتی می تواند نقش اساسی در جلب اعتماد مردم و جلوگیری از فعالیت جریان های اقتصادی مخرب در برنامه های دولت داشته باشد.
وی افزود: بعلاوه شاید لازم باشد در برهه ای جهت عبور از بحران؛ دولت تصدی بخش هایی از واردات کالاهای اساسی را در دست بگیرد و با این کار ضمن کنترل نقدینگی؛ دوره بحران را پشت سر گذارد. همچنین دولت باید سیاست های چند جانبه انقباظی را در بخش پولی و مالی در دستور کار قرار دهد که برای این کار لازم است برای جلوگیری از بورس بازی در خرید و فروش کالاهای استراتژیک؛ ابتدا یک مدل واقعی از جریان نقدینگی یک میلیون و سیصد هزار میلیاردی را سریعا تهیه و براساس آن سیاست های مالی و پولی و اقتصادی را طرح ریزی کند.
صالحی در ادامه گفت: لازم است دولت ضمن تقویت بدنه اقتصادی دولت؛ از متخصصین اقتصادی که دارای دانش و تجربه مناسبی در تصمیم سازی های اقتصادی هستند نیز بهره گیری کند و دولت باید توجه داشته باشد که به دلیل مسائلی همچون کاهش ذخایر پشتوانه ای پول ملی و تحریم های بیشتر جهانی؛ دولت شرایط بسیار بغرنجی در پیش رو دارد.
وی در خصوص اینکه آیا امیدی به بهبود شرایط اقتصادی است گفت؛ شرط اول بهبود شرایط اقتصادی بازگشت سلامت به بخش اقتصادی است ؛ و شرط دوم ایجاد امید و انگیزه به آینده کشور در بین مردم و خود مدیران اجرایی و اقتصادی کشوراست و شرط سوم ایجاد نیت خدمت در بین تصمیم سازان اقتصادی است متاسفانه خبرهایی به گوش می رسد که در مهمترین جلسات اقتصادی بعضی از اعضا و حاضرین در جلسات بیشتر در فکر تامین اهداف شخصی در تصمیم سازی ها هستند تا اهداف ملی. و شرط چهارم ؛ همکاری و تقویت دستگاه های نظارتی در بخش های اقتصادی است همچنین پیشنهاد اجرایی برای دولت اتخاذ سیاست های انقباظی مانند افزایش سود سپرده گذاری بلندمدت بانکی ووصول معوقات کلان بانکی چه بصورت نقدی چه سرمایه ای از بدهکاران بانکی است. وباید به این نکته توجه داشت که ارزش دارایی این افراد طی یکسال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
دکتر صالحی در خصوص کاهش سرعت افزایش قیمت ها و کاهش قیمت بعضی کالا ها مثل خودرو و طلا در روزهای اخیر گفت؛ اولا بعضی از کالاها به عنوان کالاهای استراتژیک با امکان ایجاد تورم بخشی شناخته می شوند یعنی کالا و خدماتی که افزایش قیمت آن روی سایر بخش ها تاثیر می گذارد مانند آب ؛ برق ؛ بنزین ؛ خودرو و طلا و.. ؛ خب وقتی بورس بازی آغاز می شود بیشتر به سمت این کالا ها می رود اما از آنجا که بخشی از پول صرف شده برای این بورس بازی ها اعتباری و سفته بازیست و از طرفی برنامه جامع و مدونی برای این بورس بازی خود جوش وجود ندارد ؛ بعد از مدتی سرعت آن کاهش و حتی منفی می شود.
وی افزود: همچنین هم دولت فرصتی برای اتخاذ سیاست های مقابله ای پیدا می کند و هم صاحبان نقدینگی برنامه های آتی بورس بازی خود را آماده می کنند لذا با توجه به تحریم های آتی و نقدینگی موجود و احتمال استقراض دولت از بانک مرکزی با چاپ اسکناس و افزایش پایه پولی به نظر می رسد یک جریان تورمی شدیدتر اقتصاد ایران را تهدید کند.
دکتر صالحی در پایان گفت: البته باید به این نکته توجه داشت که تهدیدات فعلی اقتصادی می تواند به یک فرصت برای تقویت صنایع کوچک با تکنولوژی متوسط تبدیل شود به شرطی که دولت درخصوص نحوه ومکانیزم تصمیم سازی های خود بازنگری کند.
