به گزارش تابا، صادق خلیلیان در نشست هم اندیشی ائمه جمعه و اعضای شورای تامین استان و شهرستان‌ها اظهار کرد: شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای شده که نیازمند تصمیمات اساسی و اقدامات بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی افزود: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وضعیت مناسبی بر کشور حاکم نبود، در ٨ سال شرایطی بر کشور حاکم بود که بیش از اینکه تمرکز کار دولت بر توانایی‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی باشد، چشم به برجام، اقدامات و ابتکار عمل طرف‌های خارجی داشت.
استاندار خوزستان گفت: رئیس جمهور در شرایطی دولت را تحویل گرفت که خزانه تقریباً خالی و دولت بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی و نظام بانکی داشت.
خلیلیان عنوان کرد: با توجه به اینکه نیمه دوم سال دولت سیزدهم در راس کار قرار گرفت، با بودجه‌ای مواجه شد که در دولت قبل طراحی و تصویب شده بود که در چنین شرایطی نیاز بود بودجه سال ١۴٠١ به نحو مطلوبی با سیاست‌های جدید دولت طراحی شود تا شاهد یک تحول در اقتصاد کشور برای رسیدن به اهداف باشیم.
وی گفت: اگر قرار باشد اقتصاد ایران از وضع فعلی نجات پیدا کند نیازمند تصمیمات اساسی و جراحی‌های عمیق است، اگر شرایطی که ٨ سال در دولت قبل در کشور حاکم بود ادامه پیدا کند اقتصاد ایران نتایجی بیش از گذشته کسب نخواهد کرد.
استاندار خوزستان گفت: مقدمات طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در برنامه سوم توسعه، باید در سال ١٣٧٩ فراهم و در سال ١٣٨٠ اجرا می‌شد که اگر در آن زمان اجرا شده بود در سال ٩١ که با تحریم‌ها مواجه شده بودیم آسیبی به کشور وارد نمی‌شد.
وی ادامه داد: در آن زمان دولت وقت اراده و جرات انجام این کار را نداشت؛ در سال ۱۳۸۹ بخش هدفمندسازی یارانه‌ها مرتبط با یارانه حامل‌های انرژی اجرا شد، که اگر این بخش هم اجرا نمی‌شد در چهارچوب تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال ۱۳٩١ کشور دچار چالش‌های فراتر از آنچه که دیدیم می‌شد.
خلیلیان ادامه داد: مصرف بنزین کشور در سال ۱۳۸۹ در سطح ١٠٠ میلیون لیتر در حال حرکت بود که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مصرف در سطح ۶٠ میلیون لیتر کنترل شد، که اگر این کار انجام نمی‌شد باید در سال ٩١ روزانه ۴٠ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کردیم.
وی عنوان کرد: تصمیمات اگر درست و به موقع گرفته شود می‌تواند کارساز باشد، تصمیمی که سال ۱۳۷۹ گرفته شد و سال ۸۰ باید اجرا می‌شد، بخشی از آن سال ٨٩ و بخشی دیگر نیز سال جاری اجرا خواهد شد.
استاندار خوزستان تشریح کرد: وضعیت ارزی کشور به گونه‌ای است که در حال حاضر و با توجه به گرانی‌های شدید که در دنیا در خصوص کالاهای اساسی رخ داده است باید برای تامین کالاهای اساسی سال جاری ١٨ میلیارد دلار هزینه کنیم. یارانه‌ای که اختصاص داده می‌شود هدفمند به هدف خود اصابت نمی‌کند و ٧٠ درصد ارز ۴٢٠٠ تومانی که به واردات اختصاص پیدا می‌کند عملاً نصیب مردم نمی‌شود.
خلیلیان افزود: سیاست غلطی که در فرودین سال ۱۳٩٧ اتخاذ شد ١٨ میلیارد دلار ارز کشور را هدر داد که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره کردند. ۴ سال این سیاست ده‌ها میلیارد دلار از ارز کشور را هدر داد که این ثروت‌ها و سرمایه‌ها می‌توانست صرف عمران، آبادانی و رفاه مردم کشور شود.
وی عنوان کرد: ارز ۴٢٠٠ تومانی یک رانت بود زیرا با قیمت ارز در بازار آزاد فاصله زیادی داشت، برخی افراد این ارز را گرفتند و به جای اینکه صرف کالاهای اساسی کنند، در بازار آزاد می‌فروختند یا کالاهای دیگری وارد می‌کردند و آزاد می‌فروختند.
استاندار خوزستان تصریح کرد: اگر ارز ۴٢٠٠ تومانی در سال ۱۳٩٧ به هدف خود اصابت می‌کرد طبیعتاً نباید تغییرات شدید در لبنیات، مرغ و تخم مرغ مشاهده می‌کردیم. در آن زمان قیمت مرغ ٨ هزار تومان بود و تا سال گذشته به ۴٠ هزار تومان رسید که در دولت سیزدهم قیمت مرغ کنترل شد و در محدوده ٣٠ هزار تومان قرار گرفت.
وی گفت: ارز ۴٢٠٠ تومانی در هدف‌گذاری خود در کنترل قیمت‌ها موفق عمل نکرده است و ارز هدر رفت و مردم نیز باید پول بیشتری از جیب خود برای خرید کالا هزینه می‌کردند.
خلیلیان بیان کرد: قانونی‌ترین اتفاق ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که کالاها و مواد اولیه یارانه‌ای باشند و کارخانجات آن را تبدیل به کالایی مانند ماکارونی یا شیرینی‌جات و نظایر آن کرده و آن را صادر و ارز آوری کنند.
وی اظهار کرد: نیازمند یک عزم جدی و تصمیم مهم هستیم، اقتصاد ایران اگر بخواهد مسیر گذشته دولت قبل را ادامه دهد با بن بست مواجه می‌شود؛ ما نیازمند سرمایه، تولید، رونق اقتصادی، رفاه مردم و اشتغال هستیم و نمی‌توانیم ارز را به کالاهایی بدهیم که سر از خارج کشور در بیاورد و فقط به جیب عده‌ای وارد کننده برود.
استاندار خوزستان افزود: هیج جای دنیا سیاست اختصاص یارانه به واردات وجود ندارد، یارانه یا به مردم یا تولید کننده یا به تلفیق این دو قشر تعلق می‌گیرد و دادن یارانه به وارد کننده معنا ندارد.
وی ابراز کرد: در سال گذشته و در دولت قبل ١۵.۶ میلیارد دلار یارانه صرف کالاهای اساسی شد که مابه التفاوت آن یعنی ٣١٢ هزار میلیارد تومان مشخص نیست کجا رفته است؟ تا ۴ سال قبل این مبلغ کل بودجه‌ی ما بود و کشور را با این عدد اداره می‌کردیم، این پول باید صرف عمران و آبادانی کشور شود.
خلیلیان اضافه کرد: هرگاه قرار است یک تصمیم اساسی گرفته شود که کشور را نجات دهند یک دلهره را در دل مسئولین و مردم می‌اندازند، درصورتی که قرار است مابه التفاوت ٣١٢ هزار میلیارد تومانی که ٧٠ درصد آن نصیب رانت‌خواران می‌شد به مردم پرداخت شود که جای نگرانی ندارد.
وی افزود: عملاً مسیر این نقدینگی از جامعه جمع‌آوری می‌شود و به خود جامعه برمی‌گردد و نهایتاً به تولید کننده می‌رسد که رفاه مردم تامین می‌شود و تولید کننده مورد حمایت قرار می‌گیرد.
استاندار خوزستان گفت: به‌جای اینکه رانت‌خواران ناعادلانه یارانه‌ها را نصیب خود کنند، یارانه‌ها هدفمند، مردمی و عادلانه توزیع می‌شوند.
وی ادامه داد: در دولت گذشته نیز رئیس جمهور وقت حاضر نشد سیاست غلط ارز ۴٢٠٠ تومانی را حذف کند که در سال ۱۳٩٩ قرار بود این اتفاق در بودجه لحاظ شود و مجلس انقلابی نیز آن را در دستور کار قرار داد اما رئیس جمهور وقت اعلام کرد آن را اجرا نمی‌کنیم.
خلیلیان گفت: رئیس جمهور اکنون عزم خود را جزم کرده که این جراحی را به نفع ملت ایران در اقتصاد انجام دهد و کشور را از این وضعیت نجات دهد که با افزایش تولید بر پایه دانش شاهد افزایش اشتغال باشیم، به همین خاطر تحقق شعار سال نیازمند تصمیمات اساسی است.
وی بیان کرد: نحوه پرداخت یارانه‌ها تغییر پیدا می‌کند و هیچ چیز حذف نمی‌شود. یکی از معایب ارز ۴٢٠٠ تومانی تقاضای کاذب برای واردات بود زیرا رانت زیادی در آن وجود دارد؛ در یکی از کالاها که کشور در سال یک میلیون ۴٠٠ هزار تُن از آن را نیاز دارد در سال ۱۳٩٩، ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تُن وارد شد که مشخص نیست کجا صرف شده است؟
استاندار خوزستان اضافه کرد: اقدامی که در دولت در حال انجام است، اساسی و تاثیرگذار بوده که اقتصاد ایران را نجات می‌دهد و طبیعتاً نیازمند تمهیداتی است که باید طبعات آن را بپذیریم تا به بهبود و نجات اقتصاد ایران دست یابیم.
وی عنوان کرد: دولت تفاوت قیمت‌ها را در برخی از اقلام محاسبه کرد و مابه التفاوت آن را به حساب خانوارها واریز می‌کند و در هیچ کالایی هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
خلیلیان اضافه کرد: در بحث نان و دارو هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، دارو شامل حال همه مردم بوده و وظیفه حاکمیت است که در بهداشت و درمان همه آحاد را تحت پوشش قرار دهد، بنابراین اگر قیمت‌ها متعادل شود هر فردی با دفترچه بیمه خود تحت درمان قرار می‌گیرد و بدون افزایش قیمتی، داروی خود را دریافت و مابه التفاوت آن را دولت به بیمه پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: در خصوص نان نیز هر فردی سهمیه‌ای دارد و فرد بر اساس سامانه‌ای که در نانوایی قرار دارد نان خود را بر اساس قیمت فعلی دریافت می‌کند و در صورت مصرف بیش از حد متعادل باید هزینه آن را پرداخت کند، که حُسن این کار این است که آرد قاچاق نمی‌شود.
وی تصریح کرد: جای نگرانی بابت تورم عمومی در اقتصاد ایران وجود نداشته و دلیلی ندارد قیمت کالایی افزایش پیدا کند زیرا چهارچوب مشخص شده است.
استاندار خوزستان گفت: به هر نفر از خانوارهای دهک‌های پایین جامعه ۴٠٠ هزار تومان در ماه پرداخت می‌شود و خانوار ۵ نفره ٢ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند که بابت جبران افزایش قیمت‌هایی است که در این چند قلم کالا رخ می‌دهد و نیاز خود را می‌تواند با آن رفع کند.
وی در پایان تشریح کرد: این مبلغ ۲ ماه به صورت نقدی خواهد بود اما در ماه‌های آینده به صورت کالا برگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، یعنی افراد می‌توانند آن قلم کالاهایی که مشمول این طرح هستند را به قیمت شهریور ١۴٠٠ دریافت کنند.
