۸ دلیل برای رد لایحه بودجه

به گزارش تابا؛هشت اشکال اساسی لایحه بودجه را به شرح زیر مطرح شده است:
۱- کاهش سرمایه گذاری به دلیل کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰
۲- افزایش ۵۹ درصدی هزینه های جاری دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه امسال
۳- کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از ۳۶درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰
۴- افزایش شدید کسری تراز عملیاتی در حد ۴۱ درصد بودجه عمومی
۵- افزایش وابستگی بودجه به نفت در حد بیش از ۳۰ درصد با وجود سهم ۱۰ درصدی نفت در بودجه مصوب امسال
۶- بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت که با توجه به استقراض از صندوق توسعه ملی، کل منابع نفت در بودجه ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است که با فرض صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت، قابل تحقق است. در حالی که با فرض صادرات روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت، مجموع درآمد نفت به ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش می یابد.
۷- پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز: انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید (در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی قیمت نفت) بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این موضوع از یک سو تعهدات دولت را افزایش می دهد و موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی های دولت می شود و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.
۸- حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها بدون هیچ گونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخص های کلان به مراتب بدتر از بودجه سال های گذشته است. در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایه های مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه ۱۳۹۹ وجود داشت نیز از آن حذف شده است.
پیش بینی‌کسری ۱۷۵ تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه
در زمینه مدیریت و کنترل هزینه ها نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اقدامی صورت نگرفته است، بلکه رشد ۶۰ درصدی هزینه های جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاست های هزینه زا به جای اتخاذ رویکرد مدیریت هزینه دارد.این گزارش، کسری بودجه دولت را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد و اعلام کرده است که در کوتاه مدت با افزایش ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی فروش اوراق مالی (مازاد بر رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، در نهایت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می ماند که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و افزایش حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شود و تورم شدیدی را به همراه داشته باشد.
هشدار تورم شدید برای سال آینده
در نهایت بازوی کارشناسی مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس، پیشنهاد داده است تا به منظور پیشگیری از تورم های شدید در سال های آینده ، نمایندگان ، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه کنند. این مرکز پژوهشی اعلام کرده است: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز به ‌رغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نشد. دلیل این موضوع نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.