حاشیه نگاری سومین جلسه شورای شهر اهواز

یکشنبه ۱۲ شهریورماه سومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز با حضور ۱۳ تن از اعضاء و با حضور معاون برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد.

ساناز فدعمی– در این جلسه رییس شورای شهر اهواز با اشاره به اینکه انتخاب آقای کتانباف به عنوان شهردار کلان شهر اهواز بازتاب بسیار خوبی دراستان و حتی کشور داشت اظهار کرد: این انتخاب یک انتخاب خود جوش و متکی بر آراء بود و هیچگونه حرکت سیاسی و لابی گری در آن تاثیری نداشت.

در ادامه جلسه محمد هادی قنوات دستور کار شورای شهر را با لایحه تفویض اختیار به سرپرست شهرداری اهواز آغاز کرد که در ادامه اختیارات سرپرست شهرداری یازده مورد عنوان شد و سپس توسط اعضا شورای شهر تصویب و تفویض رسید.

از بین ۱۱موردی که به عنوان اختیارات سرپرست شورا توسط معاون برنامه ریزی شهرداری پیشنهاد شد چندین مورد سریعا به تصویب ۱۳ نفر اعضا رسید و تفویض گردید اما در بین این بندها مواردی بود که در مورد آنها بحث شد و ویرایش شد.

بند ۴ مربوط به تفویض اختیار به سرپرست جهت به وثیقه گذاشتن املاک نزد مراجع قضایی در قبال آزادی پرسنل شهرداری (در مواردی که مصلحت ایجاد می کند) بود؛ در ادامه روند بررسی واژه مصلحت برای هیچ کدام از اعضا پذیرفته نشد و ایراداتی به آن وارد گردید.

کعب عمیر گفت: اگر در رابطه با امورات شهرداری باشد مشکلی ندارد ولی اینجا مشخص نیست و ابهام دارد این مساله باید کاملا روشن شود.

حیدری در ادامه گفت: کلمه مصلحت در این بند به این شکل نیزممکن است برداشت شود، که اگر پرسنل شهرداری در مسائل شخصی گرفتار شدند از وثیقه شهرداری می توانند استفاده کنند به همین دلیل این موضوع باید مشخص شود.

ابراهیم نوشادی برای روشن نمودن موضوع اظهار کرد: این موضوع مربوط به مسئولیت شهروندی می باشند بعضی اوقات مدیران شهرداری در راستای وظایف خود دچار محکومیت هایی می شوند مثلا کودکی که در پارک دچار حادثه شده است یا اتفاق های دیگری که در سطح شهر ممکن است اتفاق بیفتد، باعث احضار شدن مدیر مربوطه می شود و قراری برای آن صادر می شود. دراین موارد اگر شهردار مصلحت بداند از این بند استفاده می کند به نظر بنده کلمه مصلحت باید قید شود؛ ولی ذکر شود درراستای ماموریت ها و وظایف شهردای می توان از این بند استفاده کرد.

در ادامه اعضا با وجود کلمه مصلحت در این بند مخالفت خود را اعلام کردند با این توضیح که ممکن است سرپرست یا شهردار سلیقه ای عمل کند.

نهایتا این بند به این شکل مورد تصویب قرار گرفت : تفویض اختیار به سرپرست شهرداری جهت به وثیقه گذاشتن املاک شهرداری نزد مراجع قضایی در قبال آزادی پرنسل شهرداری در راستای اهداف محوله شهرداری.

مورد دیگری که در این جلسه بحث به درازا کشید بند هشتم بود با این مضمون: تفویض اختیار به سرپرست شهرداری جهت پرداخت یک درصد از درآمدهای شهری در طول سال به عنوان پاداش و ترمیم حقوق به کارکنان شهرداری و سایر اشخاص جهت ایجاد انگیزه، بالاخص کارکنانی که در حوزه افزایش منابع درآمدی و کاهش هزینه ها اقدامات موثری انجام داده اند.

در این بند کلمه سایر اشخاص بحث برانگیز شد؛ در این رابطه آقای نوشادی قبل از صحبت های افراد موافق و مخالف اظهار کرد: به دلیل اینکه آیین نامه استخدامی شهرداری سالیان سال متاسفانه به تصویب نرسیده است و از آنجاییکه حقوق پرسنل پایین است، افرادی که سمت می گیرند یا به نوعی مسئولیتشان زیاد می شود معمولا مبالغی به حقوقشان اضافه می شود در همین راستا از سالیان قبل شهردار یکسری اختیاراتی داشته و مبالغی را در قالب ترمیم حقوق به کارکنان می دادند که پاسخ زحماتشان به نوعی داده شود. یک بخش دیگرش حق کمیسیون و جلسات است نیز از همین ردیف پرداخت می شود.

فلسفی در ادامه گفت: این موضوع حساس است و مهم است که این مبلغ چگونه بین کارکنان توزیع می شود. آیا آیین نامه یا چارچوبی دارد؟ چون اگر به این شکل باشد سرپرست یا شهردار دستش خیلی باز است به نحوی که ممکن است به یک نفر ده میلیون تومان بدهد به یک نفر یک میلیون تومان، باید به گونه ای عمل شود که همه ذینفع باشند.

لطفعلی زاده از جمله نماینده های مخالف این بند بود که در این رابطه اظهار کرد: من نسبت به این بند مخالف هستم زیرا که سایر اشخاص در آن به کار رفته است اگر یک درصد برای کارکنان شهرداری اعمال شود موافق هستم نباید سایر اشخاص با کارکنان شهرداری در این مبلغ سهیم شوند. باید برای سایر اشخاص بند جداگانه ای لحاظ کنیم مثلا نیم درصد به سایر اشخاص اختصاص دهیم. این کلمه بالاخص وقتی آورده می شود شهردار می تواند بنا به سلیقه خودش این مبلغ را تقسیم کند با کسایی که خارج از بدنه شهرداری هستند و این عادلانه نیست.

قنوات درادامه به نوشادی گفت: کلمات به کار رفته در این بند بار حقوقی دارند دراینجا واژه سایر اشخاص مبهم است. از طرفی در ادامه آورده شده، بالاخص کارکنانی که در حوزه افزایش منابع درآمدی و کاهش هزینه ها یعنی یک حوزه خاص از یک الویتی برخوردار هستند. اگر قرار به ایجاد انگیزه است نباید برای یک گروه خاص باشد.

حیدری در ادامه بحث در رابطه با این بند افزود: یک درصد مبلغی است که درطول یک سال دراختیار شهردارقرار می گیرد زیرا که هم پاداش و هم ترمیم حقوق کارکنان (با توجه به نسبت مسئولیتشان داده می شود غیر از نیروهای پیمانکار اکثرا از این بند منتفع می شوند) در دل این موضوع است می توانیم بگوییم این یک درصد رقم مناسبی است. اما موضوع اشخاص، یکسری از افراد و یا ارگان ها هستند مثل پلیس ناجا، پلیس راهبرو یا نیروی انتظامی در امور اجرائیات و معابر با شهرداری همکاری می کنند؛ بنابراین باید از سوی شهرداری یک ابزار تشویقی وجود داشته باشد که به همکاری بیشتر آن ها را دعوت کند. بنابراین به نظر بنده باید گفته شود سایر اشخاصی که درراستای امور شهرداری هستند.

سید ناصر موسوی در حاشیه بررسی لایحه اختصاص یک درصد از درآمد های شهرداری برای ترمیم حقوق و پاداش به کارکنان افزود: اگر ما به داد کارکنان شهرداری نرسیم، فاجعه های محصول شورای چهارم تکرار می شود. من اعتقاد دارم این یک درصد اگر به ۵درصد هم افزایش یابد جایز است زیرا که این افراد خادمان مردم هستند اما نظر من این است هر کس در جای سخت و زیان آور چه از نظر فکری و چه از نظر جسمی کار می کند امتیاز بیشتری ازاین بند نصیبش شود. باید واژه سایر اشخاص نیز مشخص شوند.

باباپور در این رابطه عنوان کرد: برای این بند باید از یکسری شاخص ها استفاده شود چارچوبی برای آن عنوان شود در این صورت من موافق هستم.

نوشادی برای روشن شدن این مطلب اظهار کرد :همیشه در تمام دستگاه های اجرایی به بخش درآمد زایی توجه خاصی می شود شهرداری یک موسسه حقوق غیر دولتی است ما باید سیاست های تشویقی را اتخاذ کنیم تا بتوانیم افزایش درآمد کنیم. شهردار منتخب شورا است و قاعدتا خواسته هایی از شهردار دارند. باید ابزاری در اختیار شهردار باشد که بتواند به آن اهداف و سیاست هایی که شورا مدنظر دارد برسد یکی از این ابزارها همین پرداخت های نقدی است این کار سالیان سال است که در حال انجام است ما معتقدیم بخشی از آن بایدنظام مند شود ولی بخشی از آن در باید اختیار شهردار باشد.

در پایان این بند به این شکل مورد تصویب وتفویض شد: تفویض اختیار به سرپرست شهرداری جهت پرداخت یک درصد از درآمدهای شهری در طول سال به عنوان پاداش و ترمیم حقوق به کارکنان شهرداری و سایر اشخاص مرتبط به شهرداری جهت ایجاد انگیزه، بالاخص کارکنانی که در حوزه افزایش منابع درآمدی و کاهش هزینه ها اقدامات موثری انجام داده اند.