به گزارش تابا؛ هرچند تعیین قیمت کالا، با توجه به نامه سرپرست سازمان حمایت زمان‌بر شده است، اما این شیوه‌نامه نشان می‌دهد که دولت نه تنها عزمی برای کاهش دخالت در بازار ندارد، بلکه به دنبال مداخله بیشتر با بوروکراسی طویل‌تر است. بر اساس شیوه جدید تعیین قیمت کالا، فرآیند قیمت‌گذاری بعد از پیشنهادهای صنوف و کارخانه‌داران توسط دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود. سپس بعد از بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و بعد از بررسی مجدد و تایید محتوای پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار تصویب می‌شود و سپس به استحضار ریاست‌جمهوری رسیده و بعد از تایید نهایی اعلام رسمی خواهد شد.
روند تعیین قیمت کالا طولانی‌تر شد. از این پس قیمت‌گذاری پیشینی اقلامی همچون شیر، برنج، انواع گوشت قرمز و مرغ، نان، نهاده‌های دامی، لاستیک، لوازم‌خانگی و پلاستیک پس از تعیین قیمت توسط ستاد تنظیم‌بازار باید به تایید رئیس‌جمهور برسد. این موضوع را سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرده است. در نامه اخیر سرپرست این سازمان، دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهادکشاورزی نیز که تا پیش از این، هویت کارشناسی داشتند، به مکانی برای کشف قیمت تبدیل خواهند شد.
به گفته فعالان حوزه تولید این دستور کار صرفا روند قیمت‌گذاری را طولانی خواهد کرد. از نگاه کارشناسان، دولت به هر قیمتی به‌دنبال کنترل قیمت‌هاست؛ این درحالی که تورم کالا با قیمت‌گذاری دستوری حل نخواهد شد. گذشته از این موضوع پیش‌بینی می‌شود چالش‌هایی در بطن قیمت‌گذاری درحال شکل‌گیری است. در این دستور کار جدید، دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهادکشاورزی نیز بیش از پیش می‌توانند در قیمت‌گذاری نقش داشته باشند. پیش از این قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم‌بازار به‌دنبال پیشنهاد تولیدکنندگان و نظر کارشناسی دفاتر تخصصی و تعیین قیمت سازمان حمایت انجام می‌شد. حال با تغییر این روند، کارشناسان دفاتر تخصصی صمت و جهادکشاورزی که مسوولیت افزایش تولید را دارند، می‌توانند بیش از گذشته در مسیر قیمت‌گذاری دخالت کنند. بدین ترتیب قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دفاتر به سازمان اعلام می‌شود. سازمان حمایت نیز پس از بررسی قیمت‌های اعلامی آنها را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می‌دهد، سپس ستاد تنظیم‌بازار قیمت را تصویب و به رئیس‌جمهور اعلام می‌کند. این قیمت‌ها بعد از تایید رئیس‌جمهور اعلام می‌شود.
بدین ترتیب از نگاه برخی کارشناسان، دولت نه‌تنها عزمی برای حذف قیمت‌گذاری ندارد، بلکه با شیوه جدید ضمن طولانی‌تر کردن مسیر قیمت‌گذاری، شرایط فسادزایی را به‌دنبال تجمیع قدرت در دفاتر تخصصی ایجاد کرده است. البته برخی کارشناسان این موضوع را تایید نمی‌کنند. به باور این گروه، اگرچه فرآیندها طولانی شده، اما این موضوع باعث شده به‌راحتی قیمت کالاهای اساسی و ضروری دستخوش تغییر نشود. در عین حال برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تایید رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از سران سه قوه می‌تواند تخلف در زمینه افزایش قیمت را به سمت جرم‌انگاری سوق دهد، اگرچه این موضوع به مباحث و شفافیت‌های قانونی بیشتری نیاز دارد.
طبق اعلام سرپرست سازمان حمایت، از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهادکشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم‌بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس‌جمهور برسد.
حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در نامه‌ای به معاونان وزیر صمت، فرآیند جدید قیمت‌گذاری کالاها را اعلام کرد.
فرهیدزاده در این نامه مطرح کرده است، بر اساس تصمیمات‌ستاد تنظیم‌بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت، مقرر شده در فرآیند قیمت‌گذاری پیشنهادات صنوف و کارخانه‌داران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود. این پیشنهادات بعد از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می‌شود و بعد از بررسی و تایید، در ستاد تنظیم‌بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست‌جمهوری می‌رسد. بعد از تایید رئیس‌جمهور نیز قیمت جدید اعلام رسمی می‌شود./دنیای اقتصاد
