مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان با بیان اینکه اهواز جزو شهرهای گران ایران است گفت: متاسفانه مردم خوزستان در حوزه اقتصادی مطالبه گر نیستند.
به گزارش خبرنگار تابا؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی که صبح امروز ۸ آبان ماه برگزار شد؛ با بیان اینکه متاسفانه مردم به اشتباه فکر می کنند وظیفه ما نظارت و سرکشی است، گفت: فلسفه وجودی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی، صدور حکم، وصول جرائم و اجرای حکم است. صلاحیت تعزیرات حکومتی در حوزه صدور احکام تخلفات کالا و خدمات است.
رضا سعیدی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه قضایی است، اظهار کرد: وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه کاری این سازمان است. ما تخلفات حوزه کالا و خدمات، حوزه بهداشت و درمان و حوزه قاچاق کالا را رسیدگی می کنیم.
وی یادآور شد: صلاحیت رسیدگی به تمام تخلفات در حوزه قاچاق کالا این سازمان بر عهده دارد، مگر کالاهای ممنوعه یا تخلفات و جرائم سازمان یافته در حوزه قاچاق کالا و ارز که آن ها به مراجع قضایی در دادگاه و دادگستری ارسال می شوند.
ما عضو ستاد اربعین نیستیم ولی نهایت همکاری را با این ستاد داریم
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان با بیان اینکه ما عضو ستاد اربعین نیستیم؛ تصریح کرد: سه سال است که به طور کاملا با این ستاد همکاری می کنیم و کنترل وضعیت آشفته نرخ ماشین ها را به عهده گرفته ایم.
سعیدی در ادامه افزود: ما امروز در یک حرکت جهادی دو مساله را با اینکه در ستاد اربعین نیستیم کنترل کرده ایم. وردی پارکینگ چذابه را که ۵۰ هزار تومان اعلام کردند با پیگیری های مستمر قرار شد به ۲۰ هزار تومان کاهش دهند.
وی با بیان اینکه ستاد اربعین استان این مبلغ را تصویب کرده است، گفت: این در حالی است که مدیر کل ایلام و کرمانشاه اعلام کردند که ورودی کاملا رایگان است.
عوارض منطقه آزاد حذف می شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان با اشاره به اینکه یکی از مسئولین استانداری در مصاحبه دیروز خود اعلام کرده است که ما چندین میلیارد زیرسازی کردیم، تصریح کرد: کدام زیر سازی؟ امکانات در شان زایران اربعین حسینی نیست.
وی خاطر نشان کرد: با قائم مقام منطقه آزاد بابت اخذ ۱۲۵۰۰ تومانی که اخذ می شود نیز صحبت کردم. قرار بر این شد به رییس منطقه آزاد کشور آقای بانک نامه بنویسند که از زوار این مبلغ را (هر چند که قانونی است) برای رفاه حال مردم دریافت نکنند.
سعیدی با بیان اینکه مجموع تعداد مدیران و کارمندان این سازمان ۷۰ نفر است و با کمبود نیرو مواجه هستیم، عنوان کرد: در۶ ماه اول سال عملکرد ما در مختومه کردن پرونده ها ۱۰۲ درصد بوده است که باتوجه به کمبود نیرویی که داریم رقم قابل توجه ای است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان با بیان اینکه اهواز جزو شهرهای گران ایران است گفت: متاسفانه مردم خوزستان در حوزه اقتصادی مطالبه گر نیستند.
قیمت میوه و تره بار در اهواز کنترل نشده است
وی اظهار کرد: در میدان تره بار الغدیر اهواز صاحبان غرفه ها جلوی غرفه های خودشان را به مبالغ زیاد کرایه می دهند این خودش یک دلیل برای گران بودن میوه و تره بار در اهواز است.
سعیدی با اشاره به اینکه دست دوم فروشی در بازار الغدیر بسیار زیاد است، گفت: دست دوم فروش ها تابع هیچ قانونی نیستند و باعث گرانی نیز می شوند. بالاترین میزان سود خرده فروشی میوه و تره بار ۳۰ درصد است ولی گاها ۱۰۰ درصد نیز گزارش می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان با بیان اینکه در جلسات مختلفی که با مدیران مربوطه داشتیم همه قول می دهند ولی هیچ کس عمل نمی کند؛ عنوان کرد: ما پیشنهاد دادیم مثل شهرهای دیگر در بیلبوردهایی در جاهای اصلی شهر، زیر نویس شبکه های خبری استان و یا سایت های پر بازدید قیمت روز و میزان سود مواد غذایی پرمصرف را اعلام کنند.
وی خبر داد: سامانه ۱۳۵ برای گزارش های مردمی است. ما این گزارش ها را به نهاد های مربوطه ارجاع می دهیم.
ما را در اجرای احکام محدود کرده اند
سعیدی گفت: ما را محدود کرده اند که در ۵ تخلف شامل گران فروشی، احتکار، تقلب، کم فروشی و فروش خارج از ضوابط قیمت گذاری اگر تخلف بالای ۳۰۰ هزار تومان باشد باید در هیئت بررسی شود. اعضا هیئت متشکل هستند از رییس شعبه اداره تعزیرات و یک نفر از اتاق اصناف و یک نفر از سازمان صنعت، معدن و تجارت.
وی از اساس موضوع بررسی تخلفات توسط هیئت رسیدگی گلایه کرد؛ و افزود: اساس کار مشکل دارد به این شکل که آیا اتاق اصناف خودش را جریمه می کند؟ اصناف نباید جز این هیئت باشد! مگر تا الان خود کنترلی در کشورمان جواب داده است؟!
سعیدی در پاسخ به خبرنگار تابا در خصوص پایین بودن جریمه عدم درج اتیکت قیمت گفت: مادر تمام تخلفات صنفی عدم درج قیمت است. مجلس شورای اسلامی برای عدم درج قیمت، جریمه ۶۷ هزار تومانی را مشخص کرده است. با گذشت چند سال اکنون نرخ این جریمه به ۸۰ هزار تومان رسیده است. و اگر واحد صنفی در سال ۱۰۰ بار جریمه شود ۸۰۰ هزار تومان جریمه خواهد شد.
وی در پایان گفت: باید قانون اصلاح شود مشکل سازمان تعزیرات نیست. سازمان مرکزی ما به مجلس اعلام کرده است که این مقدار عامل بازدارنده نیست و تمامی واحدهای صنفی نیز به این مسئله آگاه هستند./ فدعمی
