دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد، حکم اعدام ۸ نفر از اعضای گروهک سلفی- تکفیری داعش مرتبط با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا گردید.
به گزارش تابا؛این هشت نفر با عوامل اصلی به شهادت رساندن و مجروح نمودن تعدادی از هموطنان بیگناه در حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی همکاری مستقیم داشته و با علم و آگاهی از هدف و قصد عوامل گروهک تروریستی، آنان را پشتیبانی، تأمین مالی و تسلیحاتی کرده اند.
گفتی است محکومان بلافاصله پس از حمله تروریستی مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۶، با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و قضایی دستگیر شدند و پس از انجام تحقیقات قضایی، به موجب کیفرخواست مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ صادره از ناحیه ۳۳ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (شهید مقدس)، برای آنان حسب اقدامات مجرمانه ارتکابی به اتهامات بغی از طریق عضویت در گروهک تکفیری ترویستی داعش، معاونت در افساد فیالارض، قاچاق سلاح و مهمات (حین ورود به کشور) و… تقاضای مجازات گردید.
جلسات محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با عنایت موازین قانونی و حضور وکلای مدافع به صورت علنی برگزار گردیده و دادگاه طی دادنامه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷، با توجه به اقاریر صریح و ضمنی متهمین در جلسات علنی، پخش فیلمهای عملیات تروریستی تیم ترور در دادگاه که غالباً توسط مهاجمین از جنایت فیلم‌برداری شده و قبل از معدوم شدن از طریق فضای مجازی به مرکزیت داعش ارسال و از آن طریق به سراسر دنیا مخابره شده است، استماع شکایت شکات و خانواده معظم شهدا و شاهدان عینی، بازدید هیات قضایی دادگاه در معیت رییس دادگاههای انقلاب اسلامی و نمایندگان دادستان از محل مجلس شورای اسلامی و دریافت گزارش‌ها و جمع‌آوری مستندات در خصوص نحوه ورود و اقدامات تروریست‌ها در به شهادت رساندن ۱۸ نفر و زخمی نمودن ۴۰ نفر، با احراز علم و آگاهی متهمان از اهداف گروهک و وحدت قصد آنان نسبت به انجام عملیات تروریستی در مرقد مطهر حضرت امام (ره) و مجلس شورای اسلامی، اتهامات مندرج در کیفرخواست را محرز دانسته و عمل آنان را مصداق بغی و معاونت در افساد فیالارض تشخیص داده و مستنداً به مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهمان به اسامی فوق‌الذکر را به اعدام محکوم نموده است. پس از اعتراض محکومان و وکلای مدافع آنها، شعبه سی و نهم دیوان عالی طی دادنامه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷، دادنامه صادره از دادگاه نخستین را تأیید کرده و با قطعیت یافتن دادنامه، مجازات اعدام با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شد. پرونده در خصوص سایر متهمان و مرتبطان مفتوح است./میزان
