مهندس حجتی وزیر وزین جهاد کشاورزی در فروردین امسال (۱۳۹۷) نامه ای به دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور در اعتراض به نابرابری حقوق در دستگاههای دولتی نوشت.
وی با استناد به تعدادی از مصوبات به افزایش ۳۰ تا ۵۰درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای برخی از دستگاهها و عدم لحاظ این افزایش برای وزارت جهادکشاورزی و برخی دیگر از دستگاهها نسبت به این تصمیم اعتراض و تصریح نمودند که: نظر به اینکه اقدامات یاد شده مغایر با اهداف و فلسفه تبیین مفاد قانون یاد شده بوده و موجب نارضایتی همکاران زحمتکش این وزارتخانه که وظیفه تامین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه های ملی را بر عهده دارند گردیده است. وی در ادامه خواستار افزایش ۵۰ درصدی آن امتیازات برای کارکنان وزارتخانه اش شد.
جهاد کشاورزی یکی از وزارتخانه های بزرگ ، استراتژیک و مهم کشور است که رسالتهای بسیار مهم و فراگیر و جامع دارد و همین امر اهمیت آن را مضاعف و صد البته ضرورت توجه ویژه به آن را نیز دوچندان می کند. تامین امنیت غذا و ایمنی غذلیی رسالت و ماموریت مهم این وزارت خانه است که جهت جامه ی عمل پوشیدن به این رسالت عظیم و در این شرایط بحرانی اقلیمی و کمبود شدید اعتبارات و کاهش نزولات آسمانی و خشک سالی های پیاپی و شرایط جوی نامناسب و دیگر عوامل تحدید و تهدید کننده می بایست دهها وظیفه را انجام دهد.
کارکنان صفی وزارتخانه وظایف و ماموریتهای خود را تا دل روستا و در اقصی نقاط کشور انجام می دهند و در سخت ترین شرایط و در صعب العبور ترین جاده ها و با عشق و علاقه انجام وظیفه می کنند و مدیران و کارکنان ستادی نیز باتوجه به گستره وظایف هم از حیث محتوا و هم از حیث مکان و موقعیت جغرافیایی وظایف سنگین و گوناگون و معتنابه را به عهده دارند و این گستردگی و سطح وظایف و رسالت و وابستگی وظایف به عوامل محیطی طبیعی و انسانی، مشکلات و مسایل و پیچیدگیهای خاص خود را دارد و نیاز به فعالیتهای بیشتر و دقت فوق العاده در تصمیم گیریهای گوناگون دارد،
لذا انتظار دارند به نسبت وظایف و مسولیتهای سنگینی که به عهده دارند، حقوق و مزایا دریافت کنند.گرچه هر سازمان، نهاد ووزارتخانه ای رسالتهای خاص خود را دارد و به همان نسبت اهمیت دارد اما کدام وزارتخانه را می توان با این وزارتخانه مقایسه کرد که این همه وظایف متعدد را به عهده داشته باشد.
همین وزارتخانه بود که با روحیه جهادگرانه در زمان جنگ همزمان در دل روستاها و در دل جنگ حماسه آفرینی میکردند و برای خط شکنان بسیجی و جلوتر از آنان سنگر میساختند. سنگر سازانی که خود سنگر نداشتند و شجاعانه و مخلصانه و بدون چشمداشت شب و روز نمی شناختند و علاوه بر سنگرسازی و پشتیبانی از رزمندگان، خود نیروهای مردمی را ساماندهی و به جبهه اعزام می کردند.
این وزارتخانه ویژگیهای منحصر به فردی داشت و دارد که شایسته بود بهتر به آن توجه می شد اما متاسفانه نه تنها امتیازی برای آن قایل نشدند بلکه در حد دیگر وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاه قضایی و…دریافتی ندارند و مزایای آنان نسبت معقولی با فعالیتها و وظایف آنان ندارد.
واقعیت این است که قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نحو شایسته عملیاتی نشد و این قانون نتوانست عدالت در پرداختها را ایجاد کند. اگر در خصوص پرداختیها به کلیه کارکنان دولتی اقدام موثری صورت می گرفت وضعیت نیروی انسانی چنین نبود و کارآمدی وزارتخانه ها بسیار بیشتر این این می بود.
احساس و درک تبعیض در پرداختها و احساس نابرابری به شدت به منابع انسانی و به تبع آن به کارآمدی لطمه می زند و این احساس نابرابری در کارکنان جهاد کشاورزی شدت بیشتری دارد.
نکته مهم این است که حتی اگر به نامه وزیر بطور کامل عمل کنند باز هم مزایای کارکنان وزارتخانه نسبت به برخی از دستگاههای دیگر کمتر است. چرا که مدت مدیدی است که افزایشهایی در دستگاههای دیگر صورت می گرفت و این افزایش به همان نسبت نصیب کارکنان جهادکشاورزی نشده و بهترین شیوه عدالت در پرداختها، بازبینی حقوق و مزایای کلیه دستگاهها بصورت اساسی و ریشه ای است.
درد مضاعف این است که یک سری امکانات و امتیازات دیگر به منظور مساعدت و ایجاد انگیزه پرسنل در دستگاهها درنظر گرفته می شود و در آن زمینه نیز وزارت جهاد کشاورزی در ردیفهای آخر قرار دارد.
گرچه عنوان این نوشتار نامه مهندس حجتی خطاب به یکی از مقامات بلندپایه کشوربه منظوررعایت عدالت در پرداختها و توجه بیشتر به حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه تحت امرش را در ذهن متبادر می سازد اما قصد نگارنده چیزی فراتر از مطالبه حقوق و مزایای واقعی خود و همکاران است.
قصد دارم با استدلال اثبات کنم که مشت نشانه ی خروار است و این تبعیض ها در تمام دستگاه ها وجود دارد ومظلوم ترین آنها کارکنان متخصص، متعهد، پرتلاش و ارجمند و جهادکشاورزری است.
این نوشتار یک نامه سرگشاده یا گلایه نامه نیست. یک مطلب مدیریتی از سوی یکی از حامیان پر و پا قرص دولت است که ذهن و ضمیر مدیران کلان دولتی را نشانه گرفته و با استدلال و از سر دوستی و به منظور توجه ویژه به این موضوع مهمی که به مرور زمان عادی گشته و زیر سایه بسیاری از مسایل مبتلا به کشور به فراموشی می رود و فقط گاه گاهی این زخم کهنه سر باز میکند و دوباره به بوته فراموشی سپرده می شود به این موضوع پرداختم.
بخش مهمی از ناکارآمدی در بخش مدیریت دولتی ناشی از همین نابرابری هست. توجه مسولین دولتی به ویژه مدیران منابع انسانی و امور استخدامی و برنامه و بودجه را به دو نکته ی مهم جلب می کنم.
الف) بررسی دقیق میانگین پرداختیها و مزایا با هرنام و عنوان به پرسنل وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و مقایسه آنها با هم و با کارکنان خدوم جهاد کشاورزی.
ب) بررسی پرونده های تخلفات اداری و اختلاس و رشوه و سایر تخلفاتی که در بخشهای دولتی دستگاههای مختلف صورت گرفته و مقایسه ی میزان تخلفات پرسنل و مدیران دستگاههای مختلف باهم و با وزارتخانه خدوم جهاد کشاورزی. متولیان امر با توجیهاتی از قبیل: با داشتن مسایل و مشکلات فراوان، در این برهه از زمان پرداختن به این موضوع مهم و در اولویت نیست.
یا باتوجه به خیل عظیم حقوق بگیران دولتی از جمله معلمان و بازنشستگان و…. پرداختن به این موضوعات، انتظارات و توقعات را بیشتر می کند و دولت از نظر مالی در مضیقه است و توجیهاتی از این قبیل. در پاسخ باید بگوییم که اگر قبول داشته باشیم منابع انسانی بزرگترین سرمایه می باشد باید بپذیریم که توجه به این سرچشمه سرمایه و اعتلای ایران اسلامی باعث ایجاد درآمد و سرمایه و اعتبار برای دولت و نظام می شود و کم توجهی و یا خدای ناکرده بی توجهی به آن علت العلل بسیاری از اموری که مانع کارآمدی می شود و به نظر می رسد بخش عمده مشکلات پیش روی ناشی از همین کم توجهی ها و عدم عدالت در پرداختیها واحساس نابرابری هست.
تا نظام اداری ما بطور ریشه ای و اساسی مورد بررسی و جراحی قرار نگیرد اوضاع چندان تغییری نخواهد کرد. با این حال که تاکیدم بر صحه گذاشتن بر نامه مهندس حجتی است که در خصوص کارکنانش با نگاشتن نامه، به موضوع مهمی پرداختند اما تاکیدم بر اجرای عدالت سازمانی(توزیعی، رویه ای،تعاملی) در همه سازمانهای دولتی هستم. حتی واکنش مثبت نشان دادن به هر نامه و اعتراض و تجمع به صورت جزیره ای موردی و پس از وقوع ناخرسندی حرکتی انفعالی است و گرچه نتایج مثبتی دارد اما زمانی اقدامات اثربخش و کارآمد است که کل سازمانهای دولتی را به عنوان یک ابر سازمان و ابر سیتم نگاه کرد و در صدد رفع مسایل و مشکلات این سازمان بزرگ بود.
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به دلایل متعدد ناکارآمد بود و نیازمند یک بازنگری کلی و اساسی با حضور متخصصان برجسته و مدیران کارکشته و صدالبته متخصصین و صاحبنظران دانشگاهی رشته های مدیریت دولتی ومنابع انسانی است. در آخر تاکید میکنم که قدر این نیروهای با حجب و حیا و دست پاک وخدوم را بدانید که علیرغم مشکلات فراوان کمترین اعتراضات را داشتند بدانید وتا دیر نشده زخمهای آنان را التیام ببخشید.
مهندس حجتی که خود نیز جهادگری مخلص و پرتلاش است با این نامه کوتاه ولی پر محتوا حجت را تمام کرد و انتظار می رود دولت اقدامی شایسته و پاسخ عملی مناسبی به آن بدهد تا آن روحیه جهادگری و سلحشوری در این وزارتخانه مهم زنده بماند و بهترو بیشتر از پیش، همچنان رسالت بزرگ خود را انجام دهد.
علی کرد- جهادگر
