آینده پژوهی تحلیلی وپیش بینی چشم انداز بیست ساله اقتصادی جهان
چند دهه گذشته جهان را می توان نقطه عطفی در روند توسعه سیاسی، اقتصادی در جهان به حساب آورد. چرا که اولاً تا قبل از این دوره در قرنهای متمادی اوضاع اقتصادی جهان متاثر از وضعیت سیاسی جهان بود و به عبارتی دیگر، کشورهایی که می توانستند از نظر سیاسی و نظامی شرایط مستحکم تر و مقتدرانه تری ایفا نمایند از نظر اقتصادی نیز جایگاه برتری متناسب با قدرت سیاسی شان بدست آورند و دوماً، هنوز جهان به عصر رقابتی و دوره پست مدرنیسم مدیریتی وارد نشده بود و سرعت پیشرفت تکنولوژی و جایگاه علم مدیریت در توسعه اقتصادی کشورها بسیار پایین تر از حد فعلی در جهان بود. سوماً، وابستگی کشورها به تحولات و شرایط حاکم بر دیگر کشورها و به عبارتی میزان تلاطم محیطی، بسیار کمتر از وضعیت فعلی حاکم بر جهان بود و جهان در عصر ثبات نیوتونی و یا پیش نوگرایی به سر می برد.
علی ایحال شرایط فعلی حاکم بر رشد اقتصادی کشورها باعث گردیده دیگر هیچ شرکت یا کشوری از جایگاه و موقعیت فعلی خود احساس امنیت نداشته و مجبور به سازگاری با تلاطم های محیطی و در کنار آن اجرای برنامه های توسعه متناسب با این شرایط جهت حفظ جایگاه و حتی ارتقاء جایگاه اقتصادی خود باشد. چرا که دیگر موقعیت سیاسی و نظامی نمی تواند تضمین کننده وضعیت اقتصادی کشورها باشد که نمونه آن سقوط کشور شوروی ناشی از ضعف ساختار اقتصادی این کشور بود.
لذا در این مقاله قصد داریم به پیش بینی آینده وضعیت اقتصادی کشورهای جهان با تفکر آینده پژوهی تحلیلی، جهت بهره گیری در تصمیم گیری های آتی ملی و استفاده از دلایل سقوط یا رشد این کشورها بپردازیم.
ایالات متحده آمریکا:
کشور آمریکا را می توان بهترین نمونه جهت اثبات این ادعا دانست که دیگر قدرت سیاسی و نظامی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده اقتداروثبات اقتصادی باشد.
اگر مروری بر شرایط اقتصادی این کشور طی پنجاه سال گذشته داشته باشیم خواهیم دید که این کشور با فراز و نشیب های زیادی طی این دوره مواجه بوده است.
کشور آمریکا به واسطه تضعیف تمام کشورهای توسعه یافته طی جنگ جهانی دوم و نقشی که در پایان یافتن این جنگ داشت توانست قدرت بلامنازع اقتصادی جهان شده و طی سالهای بعد از جنگ جهانی نزدیک به ۶۰% از صادرات جهان را به خود اختصاص دهد .بعلاوه به دنبال آن و به واسطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بالا، یک رفاه اجتماعی و تغییر الگوی زندگی و مصرف و به عبارت دیگر استاندارد بالای زندگی در این کشور ایجاد گردید.
به طوریکه استاندارد زندگی در این کشور در حال حاضر ۴۰% بیشتر از ژاپن و ۵۰% بیشتر از اروپا شده است و همین تغییر الگوی زندگی باعث افزایش هزینه و مخارج زندگی شهروندان و افزایش سطح توقعات شهروندی و در نتیجه افزایش دستمزد و هزینه تولید در این کشور و در کنار آن کاهش بهره وری نیروی انسانی شد. و در حالی که دستمزد حداقل در کشوری مانند چین تا ماهیانه صد دلار نیز می رسد، درکشورآمریکا دستمزد کارگری با بهره وری پایین تر از چین، معمولاً ۱۵۰۰ دلار در ماه است وسرانه هرینه های دولت به ازاء هرشهروند بسیاربیشتر کشوری مانند چین است.
که نتیجه آن افزایش ۱۲۲% واردات این کشور در دهه گذشته و کاهش سهم صادرات این کشور تا ۱۲% و در نتیجه ترازمنفی اقتصادی آمریکا ودرنتیجه بدهی بیست تریلیون دلاری این کشوراست.
و در کنار آن با احیاء اقتصاد کشورهایی همچون ژاپن، ببرهای آسیا و چین و ورود به دوره رقابت جهانی کشور آمریکا با یک خطرجدی مواجه شد که هر روز این کشور را تهدید می کند و شاید اگر انتخاب دلار این کشور به عنوان واحد پولی بیشترمبادلات جهانی نبود، این کشور با تهدیدی جدی تری نیز مواجه می شد.
علی ایحال به نظر می رسد هر چند این کشور با شانزده تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی همچنان قدرت اول اقتصادی جهان است ولیکن اگر فکری برای تهدیدهایی که با آن مواجه است نکند شاید کمتر از دو دهه دیگر اقتدار اقتصادی این کشور توسط کشورهای آسیایی شرقی کاملاً از بین برود.
چرا که علی رغم اینکه تنها فقط قوت این کشوروکشورهای دیگری همچون آلمان و ژاپن، کنترل بر صنایع و تولیداتی مانند هواپیماسازی و بعلاوه اصالت برند ها و مارک تولیداتشان است ولیکن باید توجه داشت که در آینده ای نزدیک با اصالت یافتن و مطرح شدن برندهای چینی و آسیایی و دستیابی کشورهایی همچون چین بر صنایع بزرگ و در کنار آن تراز فنی اقتصادی و بدهی خارجی ۱۶ تریلیون دلاری این کشور، آمریکا به پایان تسلط اقتصادی خود در جهان نزدیک خواهد شد و چین طی سالهای اخیر نیز درهمین راستا گام برمی دارد که نمونه آن چندین برند خودرو درحال ارتقاء و موبایل است.
و مسلما درضورت اصالت یافتن برندها و تولیدات این کشور در سطح جهانی ، این کشور با وضع قوانینی ضمن اصلاح شرایط سرمایه گذاری خارجی درچین توسط کشورهای توسعه یافته، تولیدات خودرا تنها با برندهای خودروانه بازار جهانی خواهد نمود که در آن صورت اقتصاد کشور های توسعه یافته که درحال حاضربراساس نظریه ورنون وبا استفاده از نیروی کارارزان کشورچین وسرمایه گذاریهای خارجی مستقیم وغیرمستقیم درچین ، خودراحفظ کرده اند بایک چالش جدی مواجه خواهد شد.
بطورقطع آمریکا وکشورهای اروپایی ، باید هرچه سریعتراستراتژی مناسبی برای جلوگیری از چالش پیش روی اتخاذ نماید درغیراینصورت تا ده سال دیگر ابتکارعمل دردست چین خواهدبود .البته آمریکا درحال حاضردرشرایطی هست که بتواند با شناسایی نقاط ضعف چین وسایر کشورهای آسیای شرقی، استراتژی های اقتصادی مناسبی مانند، دامپینگ معکوس با فروش کالادر چین با قیمتی پایینتریا مساوی قیمت تمام شده بمنظوربالا بردن استاندارد زندگی درچین ویا جایگزینی یک کشوردیگربا نیروی ارزان کار برای تولید کالاهای خود وبا سرمایه گذاری مستقیم،ودر کنارآن افزایش بهره وری تکنولوژی به منظور کاهش وابستگی تولید به نیروی انسانی، اتخاذ نماید .
البته دولتمردان آمریکا باید به این نکته توجه داشته باشند که هرگونه استراتژی با هدف افزایش قیمت انرژی به منظور تضعیف موقعیت اقتصادی اروپا و چین ، شاید در کوتاه مدت باعث تضعیف این رقبای اقتصادی شود ولیکن به دلایلی همچون کاهش قدرت خرید سایرکشورها وفشارتورمی ناشی از سرازیرشدن حجم نقدینگی دلاربه سمت داخل آمریکا باچالش های دیگری مواجه خواهد شد .
۲- اتحادیه اروپا:
شکل گیری اتحادیه اروپا را شاید شروع جنگ جهانی سوم نه بصورت نظامی بلکه بشکل اقتصادی و توسط کشور آلمان دانست، چرا که دولت آلمان بعنوان بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان و بنیانگذار اصلی اتحادیه اروپا بیشتر از اینکه منافعی بدست آورد، زیان خواهد دید و بنظر می رسد دولت آلمان پیش بینی این موضوع را نموده بود که دولتها و اقتصادهای اروپا به دلیل کاهش بهره وری نیروی انسانی و افزایشی استاندارد و سطح زندگی توان استقامت و حفظ خود در برابر اقتصادهای نوپای آسیای شرقی را نخواهند داشت و دیر یا زود دچار ورشکستگی خواهند شد.
ولی در قالب اتحادیه اروپا و برداشته شدن مرزها و محدودیتها، دولت آلمان خواهد توانست به قیمت نجات این کشورها، بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با اعطای وام و خرید سهام ها وسرمایه گذاری داخلی ، کاملاً وابسته و به انقیاد خود در آورد و به عبارتی آرزویی که از طریق نظامی نتوانست به آن دست یابد را از طریق اقتصادی محقق نماید.
علی ایحال پیش بینی اقتصادی این است که اقتصاد آلمان هر چقدر هم که زیرساخت قوی داشته باشد نخواهد توانست بار اقتصاد کشورهای دیگر اروپایی را به دوش کشد و چند سال دیگروبا تقویت زیرساخت ها اقتصادی ومالی و اصالت یافتن برندهای چینی، آلمان و سایر قدرتهای مطرح اقتصادی اروپا مجبور به تجدید نظر در سیاستهای خود شده و این موضوع باعث انحلال این اتحادیه خواهد شد و هر چند این انحلال باعث نجات چند قدرت برتر اقتصادی این قاره خواهد شد ولیکن ورشکستگی بسیاری از کشورهای ضعیف اروپایی را در پی خواهد داشت.
البته بنظر می رسد که گزینه های دیگری نیز برای نجات اتحادیه اروپا می تواند موثر واقع شود که یکی از این گزینه ها استفاده کشورهای اروپایی حاشیه مدیترانه، مانند ایتالیا و اسپانیا از الگوی اقتصادی کشورهای انگلیس و سنگاپور و تغییر اقتصاد از شکل صنعتی به شکل اقتصاد تجاری و یا اتخاذ یک استراتژی هماهنگ با کشور آمریکا برای جلوگیری از تهدید اقتصادی کشورچین است . البته باید توجه داشت که آمریکا درحال حاضر اروپا وچین را بعنوان دورقیب اصلی در برنامه های اقتصادی خود می بیند.
۳- ژاپن:
کشور ژاپن بعد از پایان جنگ جهانی دوم با ویرانی های گسترده مواجه بود و پیش بینی می شد که این کشور نتواند تا دهه های متمادی در اقتصاد جهانی قد علم کرده و حرفی برای گفتن داشته باشد ولیکن این کشور با اعمال استراتژی مهندس معکوس توانست عقب ماندگی تکنولوژیکی خود را جبران نموده و به دنبال آن با سیاستهای اقتصادی دامپنیگ نیز موفق شد بخش اعظمی از بازار مصرف جهان منجمله آمریکا را به تسخیر خود در آورد و علی ایحال در حال حاضر این کشور با تولید ناخالص داخلی ۱/۷ تریلیون دلار به عنوان سومین اقتصاد جهان با اعمال سیاستهای مدیریتی و اقتصادی جدید و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش و اصالت دادن به محصولات و برندهای تجاری خود وافزایش کیفیت تولیداتش توانسته است یک اقتصاد با زیرساختهای قوی ایجاد نموده و به یکی از اقتصادهای با ثبات جهان با استاندار بالای زندگی تبدیل گردد. و شاید بتوان عدم دسترسی مستقیم به منابع انرژی مانند نفت و گاز را بعنوان تهدید اصلی اقتصاد این کشور به حساب آورد.
۴- چین:
کشور چین طی چند دهه گذشته با بکارگیری برنامه ها و سیاستهای اقتصادی دامپینگ ومهندسی معکوس و با بهره گیری از مزیت مطلق خود در زمینه بهره وری نیروی انسانی و بعلاوه بهره گیری از فرهنگ نظم و انظباط مردم این کشور یا به عبارت دیگر مردم شرق آسیا توانسته است ضم
ن پشت سر گذاشتن اتحادیه اقتصادی شرق آسیا موسوم به ببرهای آسیا وتثبیت خود بعنوان اقتصاد برتر آسیا، بعنوان یک تهدید جدید برای آمریکا و اروپا نیز محسوب شود.
شاید دریک جمله بتوان چین را منجی اروپا و حتی آمریکا در حال حاضر و نابود کننده اروپا و آمریکا در دهه های بعدی بحساب آورد. چرا که با افزایش هزینه های تولید کالا و خدمات در آمریکا و اروپا این کشورها که با خطر حذف از گردونه رقابت جهانی بدلیل بالا بودن قیمت محصولات مواجه بودند، تصمیم گرفتند از فرصت و مزیت رقابتی برندهای مطرح خود استفاده نموده و از تولیدات کشور چین با برندهای متعلق به خود مانند بوش، آاگ، ، اپل و غیره استفاده نموده و از این راه با سود سرشار ناشی از فروش محصولات چینی با برندهای اروپایی و آمریکایی، هم اقتصاد خود را از ورشکستگی نجات دهند وهم اجازه اصالت یافتن و مطرح شدن برندهای چینی را تا مدتی از این کشور بگیرند.
ولیکن باید توجه داشت که این اقدام اروپا و آمریکا که بعدها کشورهای ژاپن و کره جنوبی هم بشکل گسترده تراز آن استفاده کردند هر چند در کوتاه مدت باعث نجات اقتصاد این کشورها شده است ولیکن همین امر باعث تسهیل در انتقال تکنولوژی ، رشد صنعت در چین و کاهش هزینه تولید بدلیل افزایش تقاضای جهانی با برندهای کل جهان وآغاز اعتمادسازی به تولیدات چین گردیده، که این می تواند بدنبال تسخیر بخش اعظمی از بازارهای جهان توسط تولیدات این کشور، در صورت اصالت یافتن برندهای چینی، باعث تضعیف اقتصادهای اروپایی و آمریکا گردد هر چند پیش بینی می شود، با همین روند فعلی رشد اقتصادی چین، این کشور بتواند تا سال ۲۰۲۵ به اقتصاد اول جهان تبدیل شود.
البته باید به این نکته توجه داشت که کشور چین نیز با یک تهدید بسیار جدی مواجه است و آن اینکه سطح استاندارد زندگی و الگوی مصرف در این کشور بسیار پایین تر از کشوری مانند آمریکا است و در صورت ارتقاء الگوی مصرف و استاندارد زندگی در این کشور، شاید بخش اعظمی از تولیدات چین، به مصرف داخلی برسد.
بطوریکه صادرات چین با جمعیت ۴/۱ میلیارد نفر و تولید ناخالص ۳/۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۲، دو تریلیون دلار بوده است ولیکن صادرات کشور آمریکا با جمعیت ۳۰۰ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی ۱۶ تریلیون دلار تنها ۸/۱ تریلیون دلار بوده است، و هر چند این مقایسه به تنهایی نمی تواند نشانگر استاندارد و الگوی مصرف و زندگی دو کشور باشد ولیکن می تواند به عنوان بهترین روش تحلیل دو کشور در این زمینه به حساب آید.
۵- روسیه :
روسیه کشوری که تا قبل از گورباچف با اقتصاددولتی یا سوسیالیستی اداره میشد، پس از شکست وپایان دوره این نوع اقتصاد بدلیل ورود کشورهای جهان به عصر رقابتی و رشد سریع نوآوری و ضعف اصلی اقتصاد سوسیالیستی دراین دو بخش، قبل از فروپاشی اقتصادی، مرحله به مرحله وارد اقتصادغیردولتی شد وازاین جهت میتوان گورباچف را منجی اقتصاد این کشور دانست .
اگرچه حرکت مرحله به مرحله اقتصاد این کشور از اقتصاد سوسیالیستی به سمت اقتصاد غیردولتی ولزوم سنجش روش هاواستراتژی های مختلف خصوصی و خصوصی دولتی دراقتصاداین کشور با بحران های اقتصادی ازجمله تورم ، فساد مالی واداری همراه بود ولیکن با ورود پوتین در راس نظام حکومتی این کشور وارائه واجرای برنامه های میان مدت ودراز مدت وی دربخش اقتصاد وایجاد یک نظام اقتصادی ، این کشور شاهد یک رشد پایدار دربخش های مختلف شد که نمونه آن موفقیت در کسب مقام اول تولید وصادرات غلات است . ودرراه دستیابی به اهداف اقتصادی خود علاوه براستراتژی واکنشی که با دارا بودن موقعیت سیاسی ونظامی همواره از آن بهره می برد ، اکنون استراتژی های آینده نگرانه را نیز دردستورکار خودقرارداده است .
علی ایحال نظام اقتصادی و نقاط ضعف و توانمندی های داخلی و خارجی بعلاوه موقعیت این کشور به گونه ای است که امکان ارتقاء سطح اقتصادی این کشور را حداکثر جزو ده کشور برتر اقتصادی جهان طی بیست سال آینده خواهد داد.
۶- هند
کشورهند توانسته با بهره گیری ازموقعیت اقلیمی خود و استفاده از بهره وری نیروی انسانی وکمک سایرکشورهای آسیای شرقی وبایک برنامه دراز مدت با استراتژی کلان توسعه سبز، موقعیت منحصربه فردی برای خود ایجاد نماید ، بطوری که این کشور میرودتا موقعیت خودرا در بین هشت کشور اول جهان از نظر تولید ناخالص جهانی تثبیت نماید. واگر چالش های سیاسی ناشی از تنوع قومی وحزبی گریبانگیر این کشور نشود ، میتوان ازاین کشور به عنوان یک اقتصاد با آتیه وپایدار نام برد.
۵- برزیل:
شاید اگر بخواهیم یک کشور را به عنوان الگوی یک اقتصاد با زیر ساخت کامل و پایدار به جهان معرفی کنیم، برزیل بتواند الگوی مناسبی در این زمینه باشد.
چرا که این کشور با بهره برداری صحیح و افزایش بهره وری زمین، دستیابی به منابع نفتی، تهیه و بکارگیری یک برنامه استراتژیک دراز مدت توانسته است در مدت کوتاهی با تولید ناخالص داخلی ۲/۲ تریلیون دلار به ششمین اقتصاد جهان تبدیل شود و اگر تحولات و مشکلات داخلی سیاسی این کشورگریبانگیر روند روبه رشد برزیل نشود این کشور می تواند همچنان موقعیت خودرا دربین کشورهای جهان از نظراقتصادی حفظ نماید.
۶- ایران:
کشور ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفر یعنی تقریباً ۱% جمعیت جهان، ۷% منابع جهان را در اختیار دارد در کنار آن وجود منابع سرشار انرژی و همچنین وجود ۷۶ عنصر اصل جهان در این کشور و بعلاوه وجود یک بازار مناسب در اطراف آن، ایران را به غنی ترین کشور جهان با مزیت های نسبی و مطلق متعدد تبدیل نموده است.
و همین موضوع در کنار توان علمی مطلوب ، باعث گردیده ایران به مستعد ترین کشور در زمینه توسعه اقتصادی در جهان تبدیل شده و دستیابی آن به تمام اول اقتصاد خاورمیانه براساس چشم انداز بیست ۱۴۰۴کمترین انتظاری است که از این کشور می رود. و قطعاً بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان و منطقه، به این موضوع پی برده اند و به همین دلیل ایران را همواره یک تهدید بالقوه برای اقتصاد خود به حساب می آورند.
علی ایحال هر چند طی سالهای اخیر عدم وجود یک برنامه استراتژیک، چالشهای جهانی ایجاد شده که بخش اعظمی از آن ناشی از همین نگرانی کشورها از استعدادهای ایران بوده، و اعمال سیاستهای نامناسب در زمینه تجاری و مالی باعث گردیده نه تنها این کشور نتواند به یک جایگاه مناسب براساس پتانسیل و مزیت های خود برسد بلکه در بیشتر زمینه از جمله رشد اقتصادی، در صد زیر خط فقر، نرخ رشد بیکاری، ارزش پول ملی و تورم با عقب ماندگی هایی نیز مواجه شود.
اما باید توجه داشت کشور ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورهای جهان، همواره حائز بیشترین فرصتها برای ارتقاء سطح توسعه اقتصادی خود و قرار گرفتن در بین هشت اقتصاد برتر جهان می باشد و بر همین اساس به ارائه چند راهکار برای دستیابی ایران به این رتبه جهانی به متولیان اقتصاد کشور می پردازیم:
۱- برنامه ریزی جهت افزایش نفوذ در بازارهای هدف در کشورهای همسایه مخصوصاً عراق به عنوان یکی از بهترین بازارهای حال حاضر در جهان.
۲- برنامه ریزی و توجه بیشتر به افزایش بهره برداری از منابع انرژی مشترک مانند پارس جنوبی وپارس شمالی. چرا که همین پارس جنوبی باعث ارتقاء درآمد سرانه قطر به سطح اول جهانی شده است.
۳- برنامه ریزی و توجه بیشتر به زیرساختهای توسعه مانند صنعت با توجه به اینکه ایران با دسترسی به ۷۶ عنصر شناخته شده و سطح مناسب علمی و تخصصی یک کشور مستعد در زمینه توسعه صنعتی به حساب آمده و به عبارتی صنعت می تواند یک مزیت نسبی برای ایران به حساب آید.
۴- برنامه ریزی و توجه به زیرساختهای توسعه در بخش کشاورزی، چرا که طی سالهای اخیر عدم اقدامات کارشناسی در زمینه آبخیزداری، درخت کاری، صدور مجوزحفرچاه، باعث کاهش سطح سبز کشور نیز شده است. و باید توجه داشت وجود مناطقی مانند خوزستان با زمینهای زراعی و چندین رودخانه تنها بخش از فرصتها و مزیت نسبی ایران در بخش کشاورزی به حساب می آید. و بعلاوه کشورهایی همچون برزیل و هند به عنوان دو قدرت جدید اقتصادی جهان، بخش اعظمی از رشد خود را مدیون مزیت نسبی در بخش کشاورزی می دانند.
۵- تمرکز زدایی و تقسیم کانون های مختلف فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و غیره از شهر تهران. چرا که کشورهای جهان، سعی در ایجاد کانون ها و مراکز مختلف سیاسی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطح کشور دارند و این کار می تواند تاثیر بسزایی بر افزایشی بهره وری در زمینه های مختلف، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در کشور شود.
در پایان اگر بخواهیم به یک جمع بندی در خصوص آینده اقتصادی کشورهای مختلف جهان بپردازیم، خواهیم دید کشور آمریکا بعنوان اولین اقتصاد جهان با دو تهدید اساس کاهش بهره وری نیروی انسانی و وابستگی پشتوانه دلار آمریکا به شرایط حاکم بر جهان مانند قیمت نفت، مواجه بوده و اگر نخواهد یک برنامه ریزی و فکر اساس برای این تهدیدات بنماید با توجه به شرایط رقابتی حاکم بر جهان بنظرمی رسد تا سال۲۰۲۵ تسلط خود را به عنوان قدرت برتر اقتصادی جهان از دست بدهد.
و این کشور می بایست استراتژی های مناسب برای مقابله با این تهدیدها از جمله افزایش بهره وری زمین و ماشین آلات و تضعیف رقبای اصلی اقتصادی خود در پیش گیرد.
و اتحادیه اروپا نیز با چندین تهدید از جمله کاهش بهره وری نیروی انسانی ، تنوع ها فرهنگ مختلف کشورهای عضو، تفاوت اساسی در توانایی های کشورهای عضو، افزایش اختلافات بین این کشورها در آینده ای نزدیک، وابستگی بازار، شرکتها و برندهای مطرح این اتحادیه به محصولات کشورهای شرق آسیا، و چند تهدید دیگر مواجه است که این تهدید باعث گردیده این اتحادیه با خطر انحلال طی ده سال آینده مواجه شود.
کشور چین اگرچه با روند روبه رشد فعلی می تواند تا سال۲۰۲۵ بعنوان اقتصاد اول جهان از آمریکا پیش بگیرد ولیکن باید در این راه به دو موضوع بصورت جدی توجه نماید یکی اینکه ارتقاء سطح رفاه و استاندارد زندگی می تواند باعث کاهش بهره وری نیروی انسانی، افزایش هزینه های تولید، و افزایش نیازهای داخلی به محصولات تولیدی این کشور و کاهش صادرات و افزایش واردات این کشور شود و دیگر اینکه همزمان به اقتصاد خود اصالت دهد که این کار با ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش تبلیغات و معرفی کالاهای خود امکان پذیر خواهد بود.
کشور ژاپن اگرچه طی دهه های قبل رشد خود را مدیون مهندسی معکوس و دامپینگ بود ولیکن در حال حاضر به یک سطح توسعه پایدار و اصالت اقتصادی با استاندارد مطلوب زندگی دست یافته است و عدم دسترسی مستقیم به منابع انرژی می تواند یک تهدید جدی برای این کشور بحساب آید و شاید حساسیت این کشور به نفت بر این مورد مناقشه با چین به همین دلیل باشد علی ایحال بنظر می رسد طی ده سال آینده اقتصاد این کشور روند ثابتی داشته و بین چهاراقتصاد اول جهان باقی بماند.
