مشکل آب و برق و ناتوانی هر کسی که در مقام مدیریت وزارتخانه مزبور قرار گیرد می‌تواند یکی از دلایل عدم توافق نمایندگان درباره وزیر پیشنهادی به دلیل تضاد منافع موجود در کشور در تولید و عرضه این دو کالا باشد.
احسان سپهوند– همه چیز از آنجا شروع شد که ناگهان برق کل منطقه قطع شد! ریزگردها هم که ممکن بود سالی دو سه بار آسمان خوزستان را غبارآلود کنند؛ هفته ای دو سه بار گلوها را فشردند. چهره خوزستان، آفتاب درخشانی که از لابلای شاخه های نخل خرما نمایان بود؛ اینک مسخ شده در آسمانی بدون رنگ. قاب یادگاری خوزستان در اذهان مردمان ایران همان مردی ست که در هاله از غبار با پس زمینه پل سفید، چهره اش را در پس نقاب ماسک تنفسی کشیده است.
زندگی در خوزستان دیگر طعم گذشته را نداشت. گذاران عمر صرفا مشقتی بود برای خانواده ها و روزهایی که بدون چشیدن طعم واقعی زندگی به سختی در کنار کودکانی خانه نشین؛ سپری می شد.
صبرها روزی ظغیان می کنند. انتقال آب سرشاخه های کارون؛سدسازی های پشت هم، خشکی هورالعظیم، جاندادن کارون، فقدان آب زراعی برای کشاورزان پایین دست و… کمپین های مردمی نمایندگان خوزستان و چند استان مجاور را قانع به ایستادن در مقابل بیطرف کرد. ایستادنی راسخ و بدون انعطاف که تنها او را زمین گیر کرد.
اگرچه نمی توان بیطرف را به تنهایی در مظان اتهام بلایای محیط زیست دانست و منطق می گوید این سیاست ها (سدسازی و انتقال آب) پیش از رسیدن به وزیر نیرو چند دست امضاء و ابلاغ شده اند! اما گره خوردن نام وزیر پیشنهادی نیرو با سدها و همچنین چند مصاحبه رسانه ای در خصوص حمایت از سد سازی و انتقال آب کافی بود تا گره مشت کرده نیمه غربی ایران کارساز گردد.
وزارت نیرو به کلی متفاوت از وزارتخانه‌های دیگر است. چند ویژگی اساسی آن در هیچ نهاد دیگری نیست. مهم‌ترین ویژگی آن عرضه‌کننده به نسبت انحصاری دو کالای ضروری آب و برق است. دو کالایی که تقریبا همه مردم از آن استفاده می‌کنند، به‌شدت هم به آن نیازمند هستند.
کافی است در جایی برای چند دقیقه یا چند ساعت آب یا برق قطع شود، زندگی در آنجا مختل خواهد شد. عرضه هر دو کالا نیز انحصاری است. هیچ کالای دیگری واجد این ویژگی‌ها نیستند.
از سوی دیگر تولید و عرضه هر دو کالای آب و برق در وضعیت بحرانی قرار دارد. مساله آب که تقریبا به عنوان یکی از ابرچالش‌های ایران شناخته شده است. محدودیت منابع آب، کاهش بارش‌ها، نقل و انتقالات مساله‌ساز آب، افزایش جمعیت و بالا بودن مصرف سرانه، فرسودگی شبکه انتقال آب، مشکلات ناشی از سدها و عوارض زیست‌محیطی و خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و… همه و همه آب را به عنوان یک ابرچالش مطرح کرده است.
به علاوه فقدان سرمایه‌گذاری لازم در زمینه برق در دو دولت گذشته و نیز فرسودگی نیروگاه‌ها و شبکه انتقال نیرو، تولید را نسبت به مصرف با تاخیر فاز مواجه کرده است.
همین امسال با قطعی برق مواجه شدیم و اگر یک تحرک به اقتصاد وارد شود و مصرف برق کارخانجات افزایش پیدا کند، بدون تردید با کسری قابل توجه در تولید برق مواجه می‌شویم و خاموشی‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت.
این دو مشکل یک طرف و بدهی‌های کلان وزارت نیرو به پیمانکاران نیز معضل بزرگ‌تر این وزارتخانه است که بنابه برخی از آمارها این وزارتخانه را به بدهکارترین وزارتخانه تبدیل کرده است.
وزیری که پیشاپیش تعهدات لازم را در برابر بدهکاران باید بپذیرد و از سوی دیگر هیچ آب و برق اضافی در اختیار ندارد که قول آن را به این و آن بدهد و به تعبیر دیگر وزیری که دستش خالی است، چگونه می‌تواند وارد تعاملات با نمایندگان برای کسب رای اعتماد شود؟
وزیری که باید عهده‌دار عرضه آب و برق به مردم باشد و این عرضه نیز انحصاری است و از آن مهم‌تر اینکه قیمت‌گذاری آن نیز از اختیار دولت و وزارتخانه خارج است و تقاضای مردم برای این دو کالا بسیار بیشتر از تولید و عرضه است.
در خصوص آب کافی است گفته شود که برای مصرف و تخصیص آب، هنوز نتوانسته‌ایم سیاست روشنی با تامین سرمایه‌های لازم آن فراهم کنیم. ضمن اینکه نه فقط در سطح مصرف‌کننده نهایی که مردم باشند، بلکه در سطح مناطق جغرافیایی نیز اختلافات مهمی در زمینه آب وجود دارد که هرکدام آنها می‌تواند منشا بحران‌های مهمی در جامعه و به تبع آن برای وزیر نیرو شود. برق نیز از وضعیت مشابه آب برخوردار است.
شاید در سال ١٣٩۵ مهم‌ترین رویدادی که توجه همگان را جلب کرد، قطع برق خوزستان به علت بالا رفتن غلظت غبارها در هوای خوزستان بود که آن نیز کمابیش به علت سیاست‌های مرتبط با آب است که بخش مهمی از هورهای خوزستان را خشک کرده است.
بنابراین ملاحظه می‌شود که مشکل آب و برق و ناتوانی هر کسی که در مقام مدیریت وزارتخانه مزبور قرار گیرد می‌تواند یکی از دلایل عدم توافق نمایندگان درباره وزیر پیشنهادی به دلیل تضاد منافع موجود در کشور در تولید و عرضه این دو کالا باشد.
