به دنبال اعتراضات مردم در چند شهر کشور نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور،۱۵ تن از فعالین اصلاح طلب در قالب یک بیانیه به تبیین . ارائه راهکار اتفاقات پیش آمده پرداختند.
به گزارش تابا؛ پایگاه خبری جماران: به دنبال اعتراضات مردم در چند شهر کشور نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور،۱۵ تن از فعالین اصلاح طلب در قالب یک بیانیه به تبیین . ارائه راهکار اتفاقات پیش آمده پرداختند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه در روزها و هفته‌های اخیر در شهرها و مناطق دور و نزدیک کشور گذشته است همه آنان را که دل در گرو ایرانی آزاد و آباد و مستقل دارند حساس و نگران کرده است.
تفاقات و رویدادهای این ایام نشان داد که دغدغه‌ها، تحلیل‌ها و هشدارهای مستمر افراد علاقه‌مند به اسلام، ایران و انقلاب اگر از منظر خیرخواهی، و توجه به مصالح و منافع آنی و آتی کشور تلقی می شد به صواب نزدیکتر بود.
بویژه هنگامی که بسیاری از افراد و جریان‌هایی که در این سال‌‌ها دچار ناملایمت‌هایی نیز شده‌اند، منافع و مصالح ملی را بر هرگونه مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی ترجیح داده و مسئولانه برای دفاع از راه دشوار دموکراسی، آزادی، امنیت و آرامش پایدار کشور وارد میدان شده‌اند. در این فرآیند آنان‌که به تاریخ و به حوادث و رویدادهای مشابه در جوامع دیگر توجه و تأمل داشتند، ضمن آگاهی از مسائل و مطالبات مردم و دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان، موضع انتقادی خود را نسبت به هرگونه اقدامات خشونت‌آمیز و آشوب‌طلبانه ابراز نموده‌اند.
در همین چارچوب، ما امضاکنندگان زیر، بر حسب وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی خود اعلام می‌داریم که:
۱- مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه به نسبت عمیق و نیز گسترده و در ابعاد مختلف است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بیکاری و کمبود درآمد در رنج هستند. بخشی نیز نسبت به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی معترض‌اند. البته ریشه بسیاری از این مسائل و مشکلات در ناکارآمدی و نظارت‌ناپذیری، فساد و انحصارگری است. مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات کرده و با رای خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده‌اند، ولی متأسفانه پاسخ سنجیده و به موقعی به رفتار مدنی مردم داده نشده و حتی مکررا واکنش‌هایی صورت گرفت که بخش‌هایی از جامعه احساس تحقیرشدگی و یأس پیدا کردند.
۲- متأسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی، موجب تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده است. در این شرایط جناح تندروی مخالف دولت با تکیه بر تریبون‌ها و رسانه‌های خود، به ویژه صداوسیما، مستمراً یأس و ناامیدی نسبت به نهادهای برآمده از رأی مردم را به جامعه تزریق کرد. غافل از آنکه موج ناامیدی و بی‌اعتمادی تنها به نهاد دولت محدود نشده و نه تنها همه ارکان و نهادهای دیگر حکومت، بلکه حتی میراث مدنی، دینی و تمدنی ایران را هم در بر می‌گیرد. امیدواریم که این رویداد موجب تأمل و تغییر جدی در سیاست‌های جاری و رویکرد تصمیم‌گیران کشور شود.
۳- این اعتراضات و تداوم خشونت‌آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان و یا ضعف نهادهای حل و فصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هرگروهی از مردم دفاع می‌کنیم و طرح مطالبات و حتی اعلام معترضانه نارضایتی ها را به نفع حکومت و جامعه می‌دانیم. آنچه جامعه، نظام و کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد نارضایتی و نقد و ابراز رسمی و قانونی آن‌ها نیست. خطر آنجاست که ناامیدی، بی‌اعتمادی، نفرت و خشونت به جای هرگونه اظهارنظر و ارتباط و گفت‌وگو بنشیند.
۴- هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمدشدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است. ما معتقدیم بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمی‌توان به تغییرات اساسی و حل مسائل اقتصادی و کاهش نا رضایتی ها دست یافت.
۵- در عین حال که اعتراض را حق عمومی مردم می‌دانیم، پرهیز از خشونت و افراطی‌گری و تبری از آن را لازمه این دفاع می‌دانیم. خشونت و ترویج آن صرفاً بازی باخت – باخت است که راه را بر انسداد سیاسی باز می‌کند و مانع ثمربخشی اعتراضات به حق می‌شود. طبعاً مقابله با خشونت نیز فقط و فقط در چارچوب قانون و با اقناع افکار عمومی مجاز است.
