یارانه بگیران غیرنیازمند حق انتخاب دارند که یا خود انصراف دهند یا در سه ماهه اول از روش سنجش توانمندی دولت وبا سرک کشیدن به حساب‌های افراد آنها را انتخاب کنند.
به گزارش تابا مهران ابراهیمیان در روزنامه جوان نوشت: با تصویب تصمیم حذف ۳۳میلیون نفر از غیر نیازمندان در کمیسیون تلفیق و ارائه پیشنهاد در شیوه حذف غیریارانه‌های نقدی، به این ترتیب یارانه بگیران غیرنیازمند حق انتخاب دارند که یا خود انصراف دهند یا در سه ماهه اول از روش سنجش توانمندی دولت وبا سرک کشیدن به حساب‌های افراد آنها را انتخاب کنند.
حذف یارانه‌های نقدی در میان کارشناسان با توجه به شرایط حال حاضر و نیاز به ایجاد اشتغال مورد استقبال مجلس و دولت قرار گرفته و آنها امیدوارند با رها‌سازی ۲۳هزارمیلیارد تومان منابع تخصیصی به این موضوع تحرک لازم در اقتصاد صورت بگیرد، البته برخی از طرفداران اقتصاد بازار آزاد بر این باورند که نه تنها یارانه‌ها را نباید قطع کرد بلکه باید تمام درآمد‌های نفتی را به مردم داد و کشور را از طریق مالیات اداره کرد. با این حال این اقدام در زمان حاضر غیرممکن به نظر می‌رسد، لذا اجماع بخش تصمیم ساز و تصمیم گیر در حوزه اقتصادی بر حذف غیرنیازمندان به یارانه‌های نقدی است.
۲ راه برای یارانه‌بگیران
اخبار رسیده از کمیسیون تلفیق مجلس حکایت از تصویب پیشنهاد دولت برای کاهش منابع یارانه نقدی و در نهایت حذف بیش از ۳۰میلیون دریافت کننده یارانه دارد که با تصویب و افزودن یک ایده به پیشنهاد طرح اکنون یارانه‌بگیران دو راه دارند؛ یا اجازه دهند تراکنش‌های مالی آنها که عمدتاً حساب‌های بانکی است چک شود و از سوی دولت مورد آزمون وسع قرار گیرند یا اینکه اگر مایل به این کار نیستند، داوطلبانه انصراف دهند. کمیسیون تلفیق مجلس بعد از بررسی لایحه بودجه گزارشی منتشر کرد که در بخش‌های مختلف به ویژه تبصره(۱۴)مربوط به هدفمندی یارانه‌ها قابل تأمل است. در مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق به درخواست دولت برای کاهش منابع پرداختی به یارانه‌های نقدی تا ۲۳هزارمیلیارد تومان که به معنای حذف حداقل ۳۳میلیونی یارانه‌بگیر است پاسخ مثبت داده و در نهایت راهکاری هم مصوب کرده است.
مجلس با این مصوبه به دولت تکلیف کرده است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال ۱۳۹۷ به طور تدریجی اقدام کند. نکته جالب در این بند، این است که اعلام شده افرادی که مایل به بررسی تراکنش‌های مالی خود و آزمون وسع توسط دولت نیستند، می‌توانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند.
این مصوبه به زبان ساده‌تر این است که یا تراکنش‌های مالی یارانه‌بگیران چک شده و از سوی دولت وسع مالی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد یا اینکه اگر نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. مورد اصلی در این بند شاید متوجه عبارت «تراکنش‌مالی» است. به هر حال عمده تراکنش‌های مالی شامل حساب‌های بانکی می‌شود که تأکید بر چک شدن آن وجود دارد.
سرک کشیدن به حساب‌ها با مجوز قانون
چک تراکنش مالی در تلفیق که به طور طبیعی با حضور نمایندگان دولت بررسی و مصوب شده است و شامل حساب‌های بانکی نیز خواهد شد، مغایر آنچه که تاکنون دولت درباره مواضع خود نسبت به چک کردن حساب‌های بانکی برای حذف یارانه بگیران مطرح کرده است.
جدای از اینکه تاکنون هیچ گاه به طور شفاف معیارهای دولت برای حذف یارانه‌بگیران مشخص نشده است ولی این موضوع همواره مطرح بوده و مورد تأکید قرار داشته که حساب‌های بانکی خط قرمز دولت است و برای حذف یارانه هیچ گاه به آن ورود نخواهد کرد.
با این حال سرک کشیدن به حساب‌ها در این دولت به حکم قانون در اخذ مالیات از فراریان مالیاتی اجرا شده و به نظر می‌رسد تجربه و امکانات کافی در این باره وجود دارد.
در سال‌های گذشته بارها رئیس‌جمهور روحانی سرکشی به حساب‌های بانکی را رد و عنوان کرده که سرکشی به زندگی شخصی مردم اقدامی است که ضرر آن از منفعتش بیشتر خواهد بود، البته سرک کشیدن به حساب‌ها علاوه بر ادعای رئیس دولت مخالفان دیگری هم داشته است، مقامات بانکی نیز همواره به گونه‌ای اعلام کرده‌اند که مقابل سرکشی به حساب‌های بانکی مردم خواهند ایستاد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که هیچ کسی نمی‌تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانکی اطلاع پیدا کند. هر چند سیف، استثنای موجود در این مورد را یادآور شده و گفته بود که مگر حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد. همچنین کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تأکید داشته و گفته بود که تاکنون هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب‌های بانکی وجود نداشته و حسابی چک نشده است.
گفتنی است در سال‌های اخیر اغلب کارشناسان هم چک کردن حساب‌های بانکی را برای غربالگری یارانه‌بگیران پیشنهاد داده بودند.
با وجود گذشت چند سال از تکالیف قانونی برای حذف یارانه بگیران بااینکه بیش از ۳میلیون نفر هم از جمع آنها کنار گذاشته شدند، تاکنون هیچ زمانی وجود نداشته که معیارهای حذف به وضوح اعلام شود. در حال حاضر حدود ۷۷میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند که سالانه حدود ۴۲هزارمیلیارد تومان هزینه پرداخت یارانه نقدی به آنهاست و اگر قرار باشد منابع این بخش به ۲۳هزارمیلیارد تومان کاهش یابد، حذف حدود ۳۳میلیونی الزامی است.
