یکم- ناصر چوپان یکی از دلایل شکست رفورمیست ها را پیشی گرفتن جوانان از سابقون می دانست و مثالش این بود که نوجوانی که هم سن نوه بازرگان بود گفت از رفتار محافظه کارانه بازرگان خسته شدیم. این اتفاق در ماجرای عبور از خاتمی در دوران حضور جناب شدیدزاده در فراکسیون مشارکت مجلس و ماجرای عبور از خاتمی نیز رخ داد. با وجود این بایستی پیام سابقون و ثروت های معنوی مانند آقای شدیدزاده را به درستی دریافت و درک نمود و تا حد نهایت ایشان را احترام کرد.
دوم- تمایز قایل شدن میان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و بازوی اجرای دولت در بلاد اندکی سخت است و طبیعتا هر دو بایستی بدون در نظر گرفتن مقتضیات حزبی و علایق سیاسی همانقدر که مدافع حقوق اکثریت هستند اقلیت را نیز در زمره ولی نعمتان برشمارند. اما تضاد اینجاست که چگونه نماینده می تواند در جهت منافع حزبی بکوشد ولی استاندار نمی تواند!
این کلام نقض آشکار رقابت سیاسی است که از قضا در انتخابات ریاست جمهوری رقابتش نسبت به انتخابات مجلس و شورای ها جان فرساتر است؛ فلذا چگونه در طول حیات نظام جمهوری اسلامی همواره استانداران در جهت پیشبرد سیاست های حزبی خود کوشا بوده اند اما در زمان استاندار فعلی این وظیفه بلاموضوع شده است؟!
مشکل از آنجایی شروع می شود که ما تفکیکی میان پیاده سازی سیاست های حزبی و نشاندن نیروهای سیاسی قائل نیسیتم. به این این معنی که پیروی از منویات حزبی می تواند معنایی در توجه ویژه به اقتصادخرد یا برعکس بر اساس ایدئولوژیک تدوین شده، اقتصاد کلان باشد. به همین منوال در سیاست ممکن است به محدودیت تعداد مطبوعات و فشار بر روزنامه نگاران یا برعکس گسترش فضای نقد باشد.
با این وجود اگر مردمی که حق تعیین سرنوشتشان را دارند در روز رای گیری خواست خود را به شعارهای فلان حزب بدهند، رییس جمهور، معاون، وزیر، استاندار، فرماندار، بخشدار، دهیار و… موظف به پیگیری خطوط تعیین شده حزبی (اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ارتباطات بین الملل) می باشد. جان کلام این که دولت و نماینده دولت اگرچه موظف به رسیدگی همه اقشار مردم است ولی این رسیدگی باید با ایدئولوژی سیاسی حزب باشد. یعنی اینکه روحانی و استاندار وی موظف؛ تاکید می شود موظف به رویه تکلیف شده از نظر مردم هستند و تذکر نماینده مورد اشاره نیز بر همین قاعده بوده است.
سوم- سخنی از عبدالله سلامی را هرگز فراموش نمی کنم. او می گوید بلاموضوع کردن رقابت های سیاسی موجب از بین رفتن خطوط اصلاح طلبی و اصولگرایی می شود و نهایتا از بین رفتن این رقابت به زیان مردم خواهد بود. از شما می پرسم که استاندار اسبق همین خطه چند اصلاح طلب را به عنوان فرماندار یا مدیرکل منتصب نمودکه اینک از دکتر شریعتی انتظار دارید همه طیف ها در کنار او باشند؛
یادآور می شوم که اصلن موضوع استفاده از طیف های مختلف در سمت های مدیریتی استان نیست بلکه تفکرات اصلاح طلبی مدنظر است. از این هم که بگذریم؛ اگر شرط را بر مساوات نیروهای اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالگرا در بدنه مدیریتی استان بگذاریم؛ چند نفر اصلاح طلب شناسنامه دار در خوزستان دارای سمت های اجرایی هستند؟! مشکل خوزستان این است که عمدتا برای انتصاب نیروهای فلان جبهه با سفارش فلان نماینده رزومه خاصی مورد نیاز نیست اما برای اصلاح طلبان صد جور مانع از تجربه، تحصیلات، سن بازنشستگی، تایید نهادهای امنیتی و صد هفتخوان دیگر وجود دارد.
چهارم- درد محجور بودن اصلاحات در خوزستان این است که اگر برخی جوانان حرمت سابقون را نگه نداشته و سعی در تخریب چهره های اصیل اصلاح طلبی داشته اند؛ در میان خود نیروها نیز وحدت کلامی وجود ندارد.
از این هم بدتر، زمانی که فلان نماینده به دور از محافظه کاری، به دور از سکوت منفعت طلبانه و با صداقت کامل مشکلات استان را بیان می کند، با صراحت کلام خود را وام دار اصلاحات می داند و بدون لکنت از متانت خاتمی و رفع حصر سخن می گوید؛ برای ما ناخوشایند است. خواهشا عملکرد او را با همتایانش قیاس کنید. چرا تا خود را وام دار اصلاحات خواند شما پریشان شدید؟! چرا برخی با بلیط اصلاح طلبان صعود می کنند و در دامان آن یکی می پرند و من و ما سکوت می کنیم؟!
احسان سپهوند/ روزنامه نگار
متن یادداشت مزبور
تفاوت سمت نمایندگی وکارگزاری دولت؛ نوشتاری از جاسم شدید زاده (تمیمی)
نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی یا هر گونه نمایندگی دیگر در مجالس دیگر مستلزم نگاه بلسویه به همه أقشار وموکلین حوزه انتخابیه است ومحدود ساختن وملزم نمودن وکیل به ارائه خدمات به قشری خاص یا طیفی معین ان نماینده را از دایره شمولیت خارج ساخته و بهره مندی عمومی از صلاحیتهایی که باید در جهت منافع عمومی صرف شود را محدود ساخته ودر نتیجه ان نماینده را صرفاً تبدیل به گماشته وسرباز یک مجموعه بدل می سازد در مقابل کارگزار دولت نیز چون سمّت خود را در نتیجه آراء عمومی دولت متبوع خود از مردم بدست أورده باید نگاهی بلسویه ویکسان به أقشار مختلف حتی مخالفین خود داشته باشد به این معنی که فرصتها وامکانات را عادلانه وبر اساس شاخص شایسته سالاری بین اقشار وجریانات اجتماعی تقسیم نماید واز انحصار سیاسی واقتصادی بپرهیزد اینکه نماینده عالی دولت در استان را منحصر در استفاده از یک جریان وطیف سیاسی بدانیم با سبک مدیریت علمی ناساگار است بدلیل اینکه سمت نمایندگی دولت با سمت نمایندگی مردم در مجلس تفاوت جوهری دارد نماینده می تواند نماینده یک تفکر سیاسی در حیطه قانون گذاری ونظارت بر حسن أجرای قوانین باشد ودر جهت تقویت جریان سیاسی خود گام بردارد ودر عین حال نیز حسب نص صریح قانون حافظ منافع ومصالح همه شهروندان با هر گرایشی باشد .
اما کارگزار دولت یا نماینده عالی دولت بعنوان مجری اجازه ندارد صرفاً تأمین کننده خواست یک طیف وگماشته یک جریان سیاسی باشد در این صورت کشور وتوسعه همه جانبه ان همچنان که قبلاً نیز شاهد بودیم در ورطه درگیری های جناحی غرق گردیده وقشر وسیعی از بدنه متخصص دچار یأس ونومیدی گشته یا کنج عزلت می گزینند یا به دیار غربت مهاجرت می کنند در قوه مجریه تفکیک سمتهای سیاسی از سمتهای تخصصی مد نظر است اما در قوه مقننه پایبندی به تفکر سیاسی برای تقویت جریان متبوع هدف گذاری می شود .حال جناب نماینده نباید انتظار بله قربان گویی نماینده عالی دولت در استان را صرفاً برای تقویت جریان سیاسی خود را داشته باشد وهمانطور که خود را مدیون یک طیف سیاسی می داند باید نماینده عالی دولت را هم ملزم به رعایت باز پس دادن دَین خود بداند .
