وزارت دادگستری، یکی از ٩ وزارتخانهای است که در دولت دوم حسن روحانی دچار تغییر شده است. مصطفی پورمحمدی که پیش از اعلام لیست اسامی وزیران، عدم حضور خود در دولت دوازدهم را اعلام کرده بود، جای خود را به علیرضا آوایی میدهد.
به گزارش تابا؛ گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری که از سوی رییس قوه قضاییه به رییسجمهور معرفی میشود، ۶١ ساله و زاده دزفول (خوزستان) است. او کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه تهران را داشته و کارنامه پرباری در مسوولیتهای قضایی از خود برجای گذاشته است.
آوایی که در ٢۴ سالگی نخستین تصدی خود را با دادستانی دادگاه انقلاب دزفول آغاز کرد در سالهای متمادی به عنوان دادستان انقلاب اهواز، رییس شعبه اول دادگاه عمومی و رییس کل دادگستری استان لرستان و مرکزی، رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رییس کل دادگستری استان تهران، رییس کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور، رییس دفتر بازرسی ویژه رییسجمهور انتخاب شد که این تنها بخشی از مسوولیتهای قضایی و اجرایی او بود.
علیرضا آوایی ، در برنامههایی که به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است، با علم به حداقلی بودن وظایف و اختیارات وزیر دادگستری آن را اینگونه برمیشمرد: تلطیف و تقویت روابط میان قوه مجریه و قضاییه بر اساس اخلاقمداری و قانونگرایی، تلطیف و تقویت روابط میان قوه مقننه و قضاییه بر اساس اخلاقمداری و قانونگرایی، همکاری در ارایه پیشنهاد قوانین و مقررات مورد نیاز و نظارت برای استقرار اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی، پیگیری و تلاش برای ارتقای وضعیت بودجهای قوه قضاییه و بهبود معیشت قضات و کارکنان، طراحی و تقویت سازوکارهای پاسخگویی وزیر دادگستری در قبال قوه مجریه و مقننه با رعایت اصل استقلال قوا، ارتقای شاخصهای کمی و کیفی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، تلاش برای پیشبینیپذیری امور قضایی به ویژه در سازمان تعزیرات حکومتی و برون رفت از تعدد و تهافت رویهها، تلاش برای تبدیل قانونگرایی به هنجار اجتماعی و ارزش عمومی، همکاری بیشتر با مجلس شورای اسلامی در پیشنهاد لوایح قانونی متناسب، اتقان علمی قانونگذاری، ارتقای کیفیت قانونگذاری و تنقیح و به روز رسانی قوانین، اهتمام کامل بر ارتقای شاخصهای حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودک و مبارزه با فساد، بازتعریف وظایف وزارت دادگستری با تاکید بر پژوهش و اصول دانش بنیان و توسعه علمی و حقوقی، تقویت جایگاه معاونت حقوق بشر و امور بینالمللی در روند پاسخگویی به شبهات و رفع سوءتفاهمات بینالمللی از درک مفهوم حقوق بشر مبتنی بر ارزشها و هنجارهای فرهنگی و دینی مردم ایران.
علیرضا آوایی همچنین، سازماندهی و نظاممندی بنیانهای قضایی و اطلاعرسانی از پروندههای قضایی، بازتنظیم شاخصهای نوین قوه قضاییه، بهبود شرایط بودجه قوه قضاییه و درآمدهای عمومی کشور، افزایش همکاریهای حقوقی و قضایی با دیگر کشورها، ارتقا و بهبود عملکرد شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت فکری، ارتقای عملکرد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، ارتقای نقش و بهبود عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی را بهعنوان اهم برنامههای خود معرفی کرده است.
