به گزارش تابا؛ نایب رئیس فراکسیون زنان به پیگیریهای صورتگرفته در مجلس برای حل مشکل مرخصی زایمان اشاره و تصریح میکند: طی یکسال گذشته، کمیسیون اجتماعی مجلس بارها جلسات مشترکی را با مدیران سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه برگزار کرد و مقرر شد مشکل مرخصی زایمان مادران حل و فصل شود. وی میافزاید: علاوه بر آن در طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» نیز این موضوع پیشبینی شده بود اما یکی از ایرادات شورای نگهبان به طرح، نبود امکان قانونی برای مکلفکردن بخش خصوصی به اجرا بود. به همین دلیل طی رایزنی با سازمان تامین اجتماعی، برای رفع این ایراد چارهاندیشی شد و خروجی آن نامه وزیر رفاه به رئیسجمهور و درخواست تعیینتکلیف بود که در نهایت در جلسه اخیر هیئت دولت به تصویب رسید.
فاطمه رحمانی درباره یکی از پرسشها و ابهامات میگوید: با توجه به اینکه موضوع به تصویب هیئت دولت رسیده و قرار است در بودجه سالانه دیده شود، مطمئنا ضمانت اجرایی خواهد داشت. پاسخ نایب رئیس فراکسیون زنان به سوال دیگر ما درباره چرایی تاخیر در تصویب این موضوع، این است که: «شاید دلیلش این بوده که با وجود تاکید کمیسیون اجتماعی مجلس، اما در دولت تمرکز کافی روی آن وجود نداشته است».
او درباره نگرانی از تامیننشدن بودجه این مصوبه و سنگینترشدن بدهیهای دولت به تامین اجتماعی هم میگوید: طبق مصوبه دولت باید حتما اعتبار موردنیاز در بودجه سالانه دیده شود، ضمن آنکه بررسی و تصویب نهایی بودجه هم در مجلس انجام میشود و ما تحقق این موضوع را پیگیری میکنیم، همان طور که در بودجه امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی پیشبینی و مصوب شد.
رحمانی درباره ساز و کار برخورد با دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی که در اعطای ۹ ماه مرخصی زایمان با حقوق همراهی نمیکنند هم میگوید: امیدواریم با مصوبه دولت، مشکل اجرانشدن قانون مرخصی زایمان در بخش خصوصی هم حل شود اما باید در مجلس برای برخورد با تخلفات پیشبینی لازم را داشته باشیم و در قانون بگنجانیم. رحمانی میافزاید: با توجه به اینکه هماکنون در حال اصلاح طرح جوانی جمعیت برای اخذ تاییدیه شورای نگهبان هستیم، اگر نیاز به رفع ابهام و محکمکاری بیشتر باشد، موضوعاتی مثل برخورد با تخلفات را هم در طرح لحاظ خواهیم کرد تا حمایت بیشتری از مادران صورت بگیرد.
