یه گزارش تابا؛ کالابرگ الکترونیکی قرار است بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد؛ حمایتی که در شرایط فعلی و با توجه به افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، برای بسیاری از خانوادهها نه یک امتیاز ویژه، بلکه کمک کوچکی برای تأمین بخشی از نیازهای روزمره محسوب میشود. با این حال، حالا در کنار کاهش قدرت خرید این اعتبار، گلایه دیگری نیز از سوی مردم مطرح است؛ محدود شدن فروشگاهها و اقلام قابل خرید با کالابرگ و دریافت ۴ درصد مبلغ خرید از مشتری به ازای هر یک میلیون تومان اعتبار مصرفشده.
تا تیرماه، بسیاری از خانوارها میتوانستند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد، کالاهای مشمول طرح را با استفاده از اعتبار کالابرگ خریداری کنند و تعداد فروشگاههای پذیرنده نیز نسبتاً گسترده بود. اما حالا، به گفته برخی شهروندان، شرایط تغییر کرده است بعضی فروشگاهها دیگر کالابرگ را نمیپذیرند! برخی فقط بخشی از اقلام را با کالابرگ عرضه میکنند و حتی در مواردی فروشندگان دلیل این موضوع را پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی دولت عنوان میکنند.
اگر چنین ادعایی درست باشد، یک سؤال جدی مطرح میشود؛ مسئولیت اختلال در اجرای طرح و کاهش دسترسی مردم به فروشگاههای پذیرنده بر عهده چه کسی است؟ اگر دولت مطالبات فروشگاهها را بهموقع پرداخت نمیکند، طبیعی است که باید درباره علت و میزان این مطالبات شفافسازی شود و اگر چنین ادعایی صحت ندارد، چرا بخشی از فروشگاههای طرف قرارداد از پذیرش کالابرگ خودداری میکنند؟
ماجرا اما به همینجا ختم نمیشود. برخی شهروندان هنگام استفاده از کالابرگ با موضوع دیگری نیز مواجه شدهاند، دریافت مبلغی تحت عنوان «۴ درصد» هنگام خرید.
موضوع وقتی عجیبتر میشود که بدانیم همین یک میلیون تومان اعتبار نیز با قیمتهای فعلی کالاهای اساسی قدرت خرید چندانی ندارد. یک خانواده برای خرید گوشت، مرغ، برنج، لبنیات و دیگر اقلام ضروری، خیلی زود بخش قابل توجهی از این اعتبار را مصرف میکند. در چنین شرایطی، حتی چند ده هزار تومان هم برای یک خانوار کماهمیت نیست.
اگر مبنای این ۴ درصد، یک میلیون تومان اعتبار باشد، صحبت از ۴۰ هزار تومان برای هر نفر است. برای یک خانواده چهار نفره، این رقم به ۱۶۰ هزار تومان میرسد؛ رقمی که اگر قرار باشد از اعتبار حمایتی خانوار کسر شود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک هزینه جزئی تلقی کرد.
سؤال اصلی اما روشن است؛ این ۴ درصد دقیقاً بابت چیست؟
آیا دریافت آن از مشتری، مصوبه و مجوز قانونی دارد؟ آیا این مبلغ قرار است توسط دولت یا نهاد دیگری به فروشگاه پرداخت شود یا فروشگاه اجازه دارد آن را از اعتبار مصرفکننده کسر کند؟ اگر چنین مجوزی وجود دارد، چرا مستند آن به مردم اعلام نمیشود؟ و اگر دریافت این مبلغ ممنوع است، چه نظارتی بر عملکرد فروشگاههای طرف قرارداد وجود دارد؟
از سوی دیگر، اگر فروشگاهها به دلیل تأخیر در دریافت مطالباتشان از پذیرش کالابرگ خودداری میکنند، چرا باید هزینه این اختلاف یا اختلال در نهایت به مردم منتقل شود؟ شهروندی که برای خرید کالاهای اساسی به اعتبار کالابرگ متکی است، نه مسئول قرارداد دولت با فروشگاه است و نه نقشی در نحوه تسویه حساب میان آنها دارد.
کالابرگ زمانی میتواند یک حمایت واقعی از معیشت مردم باشد که هم اعتبار آن کامل در اختیار خانوار قرار بگیرد و هم امکان استفاده از آن بهصورت واقعی و بدون دردسر فراهم باشد. اینکه یک خانوار یک میلیون تومان اعتبار داشته باشد اما نتواند در بسیاری از فروشگاههای اعلامشده از آن استفاده کند یا همه اقلام مورد نیازش را با آن بخرد، عملاً بخشی از کارایی طرح را از بین میبرد.
اینجا موضوع فقط ۴۰ هزار تومان نیست؛ موضوع اعتماد مردم به یک طرح حمایتی است. وقتی دولت به خانوار میگوید یک میلیون تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی در اختیار دارید، مردم حق دارند بدانند آیا واقعاً یک میلیون تومان قدرت خرید دارند یا باید بخشی از آن را بابت هزینهای نامشخص کنار بگذارند و برای استفاده از باقی اعتبار نیز به دنبال فروشگاهی بگردند که هنوز کالابرگ را میپذیرد.
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای نظارتی انتظار میرود به چند سؤال روشن پاسخ دهند:
۱) آیا دریافت ۴ درصد از اعتبار کالابرگ از مردم قانونی است؟
۲) اگر قانونی است، مستند قانونی و نحوه محاسبه آن چیست؟
۳) چرا برخی فروشگاههای طرف قرارداد از پذیرش کالابرگ خودداری میکنند یا تنها بخشی از اقلام را با کالابرگ عرضه میکنند؟
۴)آیا ادعای برخی فروشندگان درباره پرداخت نشدن مطالباتشان صحت دارد؟
۵) آیا مردم قرار است هزینه مشکلات احتمالی در اجرای طرح و تسویهحساب دولت با فروشگاهها را از جیب خود بپردازند؟
مردمی که برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی چشم به همین حمایتهای محدود دارند، انتظار ندارند حتی بخش کوچکی از همین اعتبار ناچیز نیز بدون توضیح روشن از سفرهشان کم شود یا برای استفاده از آن با درِ بسته فروشگاهها مواجه شوند.
یک میلیون تومان برای بسیاری از خانوارها همین حالا هم در برابر هزینههای زندگی رقم بزرگی نیست؛ سؤال اینجاست که چرا باید از یک طرف قدرت خرید این مبلغ هر روز کمتر شود و از طرف دیگر، مسیر استفاده از همین اعتبار محدود نیز برای مردم دشوارتر شود؟
