مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اهواز بیان اینکه در حال حاضر مشکل فاضلاب میدان میوه و تره بار الغدیر به گونه ای نیست که وقفه ای در خدمت رسانی به مردم ایجاد کند، بیان کرد: مشکل فاضلاب میدان الغدیر، با احداث تصفیه خانه حل خواهد شد.
به گزارش تابا، صولت احمدی با اشاره به تغییر نام این سازمان طی سنوات گذشته، اظهار کرد: در سال های دهه ۷۰ و ۸۰، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، سازمان میادین میوه و تره بار نام گذاری شده بود. در حال حاضر فقط در شهرداری تهران، به علت گستردگی و تقسیم کار، دارای دو سازمان مجزا به نام سازمان میادین میوه و تره بار و شرکت ساماندهی مشاغل شهری وجود دارد و در سایر کلانشهر ها فقط یک سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی وجود دارد که تلفیقی از دو سازمان مذکور است.
او گفت: در سال ۱۳۸۰ میدان مرکزی میوه و تره بار اهواز، به دلایل مختلف، از محل سابق خود در پیچ میدان امام حسین(ع)، (راه بند سابق) به محل فعلی در جاده اندیمشک منتقل شد. البته برخی از مشکلات حل نشد و همچنان به قوت خود، باقی ماند.
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اهواز در خصوص مناقشه میان شهرداری و اتحادیه بارفروشان در مورد باراندازهای میدان میوه و تره بار الغدیر، بیان کرد: در سال ۱۳۸۰ که میدان الغدیر احداث شد؛ سرقفلی تعداد ۳۷ غرفه طی دو نوبت و به صورت مزایده به متقاضیان واگذار شد. سرقفلی تعداد ۸۳ غرفه نیز به صورت تهاتر با مالکین میدان قبلی، معامله شد. پس از اعتراض شهرداری در خصوص باراندازهای این غرفه ها، پرونده شکایت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری استان خوزستان، ارجاع داده شد.
او ادامه داد: در جلسه ای که با حضور شهردار اهواز آقای کتانباف، دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون دادگستری استان و سایر افراد مربوط، تشکیل شد؛ پس از ارایه اسناد مشخصات فنی پروژه، مربوط به مزایده سال ۱۳۸۰ توسط اتحادیه بارفروشان، مشخص شد در آن قرارداد به صراحت اعلام شده که علاوه بر سرقفلی غرفه، ۲۰۰ متر فضای جلوی غرفه برای بارانداز نیز به آنها واگذار شده بود.
احمدی با تاکید بر اینکه طبق قرارداد منعقد شده بین سازمان و بهره برداران، مالکان غرفه ها حق اجاره یا واگذاری به غیر را بدون اجازه شهرداری ندارند؛ بیان کرد: هر کدام از بارفروشان که بخواهند سرقفلی غرفه را به دیگری واگذار کنند؛ باید از شهرداری اجازه بگیرند. در مورد اجاره به غیر، شهرداری تا کنون با هیچ درخواستی موافقت نکرده و موافقت با این موضوع، به خصوص اجاره باراندازهای جلوی غرفه ها، در راستای سیاست های شهرداری نیست.
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اهواز در پاسخ به اینکه باراندازهای جلوی غرفه ها در میدان بارفروشان به غیر واگذار شده است یا خیر؟ توضیح داد: تا کنون این مورد برای ما محرز نشده است. البته طبق آیین نامه نظام صنفی، اگر هر کدام از غرفه داران، به دلایل مختلف نتوانند به تنهایی آن واحد را اداره کنند می توانند از مباشر استفاده کنند. هر کدام از این افراد باید کارت مباشر داشته باشند و بنده نیز در این خصوص به سازمان صنعت، معدن و تجارت به صورت مکتوب تاکید کرده ام تا بر این روند نظارت دقیق داشته باشند.
احمدی با تاکید بر اینکه نظارت بر فعالیت غرفه داران، توسط اتحادیه بارفروشان صورت می گیرد، بیان کرد: در خصوص تخلفات صنفی مانند صادر نکردن فاکتور، نداشتن کارت بهداشت، نداشتن روپوش و سایر تخلفات تعریف شده در قانون، سازمان تعزیرات، اتحادیه اتاق اصناف، اداره بهداشت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مسوول نظارت هستند و دایره عملشان از جریمه تا پلمپ، گسترده است.
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اهواز ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ عملا شهرداری از جمع دستگاه های نظارت کننده بر عملکرد غرفه داران کنار گذاشته شد و اجازه دخالت در امور صنفی را ندارد. حتی شهرداری اجازه ندارد قرارداد واگذاری سرقفلی غرفه ها را به صورت یک طرفه فسخ کند. فقط می تواند به محاکم قضایی شکایت کند و فرآیند رسیدگی به آن نیز توسط دستگاه های ذیربط انجام می شود.
او در توضیح میزان و فرایند نظارت بر عملکرد بارفروشان، گفت: یکی از وظایف اصلی و ذاتی اتحادیه بارفروشان و اتاق اصناف، جلوگیری از فعالیت دلالان یا واسطه های بدون مجوز در میدان میوه و تره بار است. حتی اگر این دلالان بیرون از میادین میوه و تره بار، اقدام به فروش میوه و تره بار کنند، باز هم وظیفه اتحادیه و اتاق اصناف است که از فعالیت آنها تحت عنوان عرضه ی خارج از شبکه، جلوگیری کنند.
احمدی تاکید کرد: همچنین نماینده سازمان تعزیرات در میدان میوه و تره بار حضور دارند و در صورت بروز هرگونه تخلف، می توانند طبق قانون برخورد کنند. با این وجود ما نیز به رییس اتحادیه بارفروشان ابلاغ و تاکید کرده ایم که در میدان الغدیر هیچ میوه و تره باری بدون ارایه فاکتور، خرید و فروش نشود تا بتوان بر قیمت ها نظارت کرد.
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اهواز با اشاره به اینکه قیمت میوه و تره بار در میدان مرکزی الغدیر توسط کمیته تعیین نرخ، مشخص می شود، اظهار کرد: در این کمیته نمایندگانی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، بازرسی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتحادیه بارفروشان و خرده فروشان و چندین نهاد دیگر، حضور دارند و نرخ گذاری بر میوه و تره بار توسط آنها انجام شده و به بارفروشان ابلاغ می شود.
احمدی ادامه داد: تلاش اعضای کمیته نرخ گذاری بر این است که دامنه تغییر قیمت میوه و تره بار در اهواز در مقایسه با سایر کلانشهر ها به حداقل برسد. بنابر این قیمت هایی که در این ستاد برای میوه و تره بار با درجه بندی ممتاز، درجه یک و دو مشخص می شود؛ با بقیه کلانشهرها تفاوت زیادی ندارد. حتی در مورد محصولات برگی با توجه به اینکه در استان تولید می شود؛ قیمت آنها در اهواز، از سایر کلانشهر ها ارزانتر است.
او در خصوص فرآیند نرخ گذاری بر میوه و تره بار، بیان کرد: میوه ای که در میدان میوه تره بار الغدیر ارایه می شود، طبق قانون نظام صنفی می تواند با حداکثر ۳۰ درصد افزایش قیمت توسط خرده فروش به مشتری ارایه شود. در صورتیکه گاهی مشاهده می کنیم دامنه تغییر قیمت در خرده فروشان، از ۱۰۰ درصد نیز فراتر می رود و این مساله در برخی از نقاط شهر قابل مشاهده است.
احمدی در تشریح شیوه کار غرفه داران اظهار کرد: غرفه داران میدان الغدیر به صورت حق العمل کاری، میوه را از دلالان یا بار بارکن های میادین سراسر کشور، تهیه می کنند. یعنی بر اساس اعتبار کار می کنند و محصول را سفارش داده و پس از تامین نیاز بازار استان، بر اساس اصل عرضه و تقاضا، سهم سود خود را از فروش(حق العمل)، برمی دارند. پس از آن سهم بار بارکن استان دیگر را پرداخت می کنند؛ که حداکثر از هفت درصد فراتر نمی رود.
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی افزود: جالب است بدانید که این دلالان یا بار بارکن ها، در ساختار رسمی داد و ستد بازار هیچ تعریفی ندارند اما قیمت پایه یا تمام شده ی میوه و تره بار را از مزرعه، در سراسر کشور تعیین می کنند.
احمدی با یادآوری این موضوع که شهرداری از غرفه داران میدان میوه و تره بار اجاره نمی گیرد، گفت: به علت اینکه پرونده میدان میوه و تره بار الغدیر در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی مفتوح است و هنوز رای نهایی صادر نشده، از سال ۱۳۹۲ تا کنون شهرداری هیچ قراردادی با غرفه داران منعقد یا تمدید نکرده است و تمام اجاره های دریافتی به صورت علی الحساب دریافت می شود.
او ادامه داد: از مهر ماه تا پایان سال ۱۳۹۷، بیش از یک میلیارد تومان به صورت علی الحساب از غرفه داران دریافت کرده ایم.
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در تشریح قرارداد واگذاری غرفه های میدان الغدیر بیان کرد: قراداد غرفه ها به صورت اجاره به شرط سرقفلی است. میزان اجاره نیز توسط کارشناس منتخب دادگستری تعیین می شود و شهرداری هیچ نقشی در تعیین میزان اجاره ندارد. از آنجا که سرقفلی این غرفه ها قبلا واگذار و مبلغ آن نیز اخذ شده، بنابراین اجاره بهای پرداختی به شهرداری متناسب با ارزش مالکیت بخشی از ملک، است.
احمدی در پاسخ به شائبه مشکلات بهداشتی در میدان الغدیر با بیان اینکه در حال حاضر مشکل فاضلاب میدان میوه و تره بار الغدیر به گونه ای نیست که وقفه ای در خدمت رسانی به مردم ایجاد کند، بیان کرد: مشکل فاضلاب میدان الغدیر، با احداث تصفیه خانه حل خواهد شد.
او ادامه داد: از آنجا که برخی از سازمان های تابعه شهرداری در درآمد و هزینه های خود مستقل هستند؛ بخشی از وجوه دریافتی از غرفه داران صرف نیازهای میدان الغدیر می شود؛ مانند پروژه تصفیه خانه فاضلاب. هزینه پروژه تصفیه خانه میدان الغدیر تقریبا ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده که مناقصه آن برگزار شده و توسط شرکت پیمانکار، در حال ساخت است.
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اهواز در واکنش به انتقاداتی مبنی بر انحصاری بودن غرفه های میدان الغدیر در دست عده ایی محدودی از بارفروشان، توضیح داد: غرفه داران فاز اول میدان الغدیر، همان غرفه داران میدان میوه و تره بار قدیم هستند که طبق قانون توانسته اند مالک سرقفلی، غرفه های واگذار شده، شوند. اما در واگذاری غرفه های فاز دوم میدان الغدیر، تلاش کرده ایم تا از انحصاری شدن و خرید غرفه ها توسط افراد تکراری یا همنام با صاحبان غرفه های فاز اول، جلوگیری کنیم.
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اهواز با بیان این مطلب که در اساسنامه سازمان، اهداف متفاوتی در نظر گرفته شده که یکی از آنها احداث و نگه داری میادین میوه و تره بار مرکزی، منطقه ای و محله ای است، گفت: طی سنوات گذشته در اهواز، میدان میوه و تره بار منطقه ای و بازارهای محله ای احداث نشد.
او ادامه داد: بازارچه های محله ای که در حال حاضر در کلانشهر اهواز وجود دارند، در حقیقت برای ساماندهی مشاغل مختلف از جمله مشاغل خانگی در نظر گرفته شدند و با ساز و کار بازار های محله ای که در سایر کلانشهر ها از جمله اصفهان و تهران وجود دارند؛ متفاوت است.
احمدی با اشاره به اینکه تاکنون زیرساخت های لازم برای احداث بازارچه های محله ای فراهم نشده است، بیان کرد: هر چند این کمبود ها بر روی قیمت میوه و تره بار در میدان مرکزی تاثیرگذار نیستند؛ اما مطالعاتی برای بازارهای منطقه ای و محله ای انجام داده ایم. با توجه به نتایج این مطالعات و مشکلات مالی ای که با آن دست به گریبان هستیم، دارای توان اجرای پروژه های احداث این بازارها به صورت همزمان، نیستیم.
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اهواز با تاکید بر اینکه نیازمند احداث بازارهای منطقه ای و محله ای هستیم؛ ادامه داد: برای این منظور چندین بار از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای احداث و بهره برداری، دعوت به عمل آورده ایم که به دلایل مختلف از جمله عدم ثبات قیمت در بازار مصالح و ساخت و ساز، استقبال خوبی صورت نگرفت./برنا
